العربي يعلن موافقة الأعضاء على مبادرة الدفاع العربي المشترك عن ليبيا ضد الإرهاب

أعلن الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، أن الجميع يؤيد مبادرة الدفاع العربي المشترك عن ليبيا، وهناك موافقة على طلب ليبيا بمساعدتها  في مواجهة التنظيمات المتطرفة وعلى رأسها تنظيم "داعش"، مؤكدًا على تأييد دعم الحكومة الليبية والجيش الوطني لمواجهة الإرهاب وأنه يجب التجاوب السريع لردع التهديدات الإرهابية في ليبيا.

وأيد العربي، خلال كلمته في اجتماع الجامعة العربية الطارئ على مستوى المندوبين الثلاثاء، لبحث الموقف الليبي، تقديم المساعدة الفورية لليبيا وتحقيق مطلبها بالدفاع العربي المشترك تجاه القضية الليبية، مؤكدًا على أن الإرهاب آفة العصر ومسؤولية اجتثاث الإرهاب من جذوره تقع على كاهل جميع الدول، مطالبًا باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والسياسية والفكرية لتنفيذ القرار الوزاري للعام الماضي لمكافحة الإرهاب.

وأشار الأمين العام إلى أن طلب ليبيا يتفق مع قرارات مجلس القمة للجامعة التي صدرت آذار/مارس الماضي بتوفير الدعم المادي الكامل لحماية ليبيا، ودعم الجيش الليبي وفقًا لما قرره القادة العرب منذ بضعة أشهر، قائلًا  "للأسف الدعم العربي الذي تلقته الحكومة الليبية ليس كافيًا"، ومما يتطلب لا يجوز ترك الشعب الليبي في مواجهة الإرهاب وفي مقدمته تنظيم داعش، فالإرهاب في ليبيا يهدد دول الجوار والعالم، ومحاولة استيراد الأمن والاستقرار، فتقديم الدعم الفوري أصبح ملحًا ولا يحتمل التأجيل، مناشدًا الأطراف الليبية بالتحرك بجدية للحوار.

وقال وزير الخارجية الليبي محمد الدايري، إنه "جاء إلى جامعة الدول العربية للحديث من القلب إلى القلب والحديث بمنطق العقل، مؤكدًا أن ما تشهده ليبيا يثير عواطف كبيرة لدى الرأي العام الليبي والعربي والإسلامي".

 وشدد الدايري على أن الإرهاب الذي تجلى في مدينة سرت، إلى جانب أت ليبيا تعاني من فترة انتقالية صعبة منذ بداية 2012 من إرهاب لم ينفك في الغدر والقتل لأبناء الجيش والشرطة وأبناء العاملين في البحث الجنائي ثم أخيرًا الأبناء العاملين في حقل القانون والمجتمع المدني، قائلًا "الكيل قد طفح في ليبيا والإرهاب لم يبدأ مع داعش بل بدأ مع أنصار الشريعة، والأمم المتحدة أشارت إليهم أولًا وهي منظمة موجودة في ليبيا منذ 2012".

وأكد مندوب مصر في الجامعة العربية السفير طارق عادل، أن هناك في هذا التوقيت شعب عربي يتعرض للإبادة في سرت وأن هناك ازدواجية في التعامل مع تنظيم "داعش" في كل من سورية والعراق وليبيا، مشيرًا إلى أن مصر تؤيد جهود الحكومة الليبية الشرعية في مواجهة التنظيمات المتطرفة، مؤكدًا على ضرورة مساعدة ليبيا أمنيًا.

 وأشار طارق عادل إلى أن العالم يتعامل بازدواجية مع تهديدات "داعش"، واصفًا ما يحدث بالإبادة الجماعية وأنه تحد سيمتد إلى العديد من الدول العربية، كما أكد على دعم مصر للحكومة الشرعية في ليبيا وتؤيد جهودها لتمكين إرادة الشعب الليبي على المستويين الدولي والإقليمي، وأوضح أنه لا يوجد تعارض بين مكافحة الإرهاب وإنجاح المسار السياسي، مضيفًا "المسار السياسي في ليبيا يجب أن يسير مع مكافحة الإرهاب كمساريْن متوازييْن وليسا منفصليْن".

وأشاد في كلمته بانخراط مجلس النواب في الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لليبيا برناردينو ليون لتسوية الأزمة السياسية بتوقيعه على اتفاق الصخيرات، ودان مندوب الإمارات محمد بن نخيرة كل الأعمال المتطرفة التي يتعرض لها الشعب الليبي  وهو ما اتفق معه فيه مندوب العراق الذي أدان القصف العشوائي للأحياء الإنسانية في ليبيا.

وأكد مجلس الجامعة العربية في ختام اجتماعه الطارئ الذي عقد الثلاثاء، على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الأوضاع فى ليبيا – على ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وحماية وطنها والحفاظ على استقلالها السياسى والالتزام بالحوار السياسي الليبي ونبذ العنف ودعم العملية السياسية الجارية في مدينة الصخيرات تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة.

وأبدى المجلس في بيانه الختامي، ارتياحه لمواصلة عقد جلسات الحوار الوطني فى جنيف، مناشدًا الأطراف الليبية ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية وسرعة تشكيل حكومة وفاق وطني، وحث المجلس الدول العربية مجتمعه أو فرادى بضرورة تقديم الدعم الكامل للحكومة الليبية وتطبيق قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2214 الذي يطالب الأعضاء في الأمم المتحدة بدعم ليبيا فى حربها ضد الإرهاب ومساعدتها بالوسائل اللازمة على دعم استتباب الأمن.

وأكد المجلس على أن الحاجة أصبحت أكثر إلحاحًا إلى التعجيل بوضع استراتيجية عربية تتضمن مساعدة ليبيا عسكريًا في مواجهة إرهاب "داعش" وتمدده على أراضيها، ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الليبية في مواجهة الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي بحق أبرياء مدينة سرت الليبية والدعوة إلى وضع خطة شاملة تكفل محاربة الإرهاب الأسود دون الإقتصار على بلدان أو مناطق أو منظمات بعينها، وحث المجلس لجنة العقوبات بمجلس الأمن على الاستجابة الفورية والبت في الطلبات التي تقدمها الحكومة الليبية كطلبات عاجلة لمواجهة أزمات طارئة وكذلك الطلب من الأمين العام للجامعة متابعة هذا القرار.

واشتمل القرار على تصريح تفسيري من الوفد الجزائري حول الفقرة الرابعة من القرار والخاصة بمساعدة ليبيا عسكريًا، حيث طالب الوفد الجزائري بأن يندرج هذا المطلب ضمن السياق السياسي والحل التوافقي المنشود من قبل المجتمع الدولي باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية من خلال الحوار الشامل التوافقي بين الأشقاء الليبيين وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مواجهة التحديات والمخاطر باعتبارها المؤهلة للاضطلاع بالمهام السيادية لكل جيش وطني والمساهمة الفعالة في محاربة الإرهاب وبالتالي الحصول على الدعم والمساعدات الأمنية والعسكرية.

وأكد سفير الأردن ومندوبها في الجامعة العربية رئيس الإجتماع السفير بشر الخصاونة أن التصريح الجزائري التفسيري المضاف إلى القرار الختامي لمجلس الجامعة حول ليبيا – لايمثل تحفظًا على القرار بل مجرد تفسير وتوضيح لوجهة النظر الجزائرية حول التدخل العسكري لليبيا، موضحًا أن هذا القرار حول ليبيا خرج بإجماع الحضور.