المجلس الاتحادي الإماراتي يتبنى 238 توصية ويرفعها إلى الحكومة

تبنى المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي  238 توصية رفعها إلى الحكومة خلال مناقشة 22 موضوعًا عامًا على مدى 66 جلسة عقدها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2011م واختتم أعماله بعقد جلسته السابعة عشرة الختامية من دور الانعقاد العادي الرابع التي عقدها يوم 16 حزيران/يونيو2015م تناولت سياسات العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مختلف المجالات بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق أهدافها التنموية في شتى المجالات.

ووافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع على جدولة أولوية الموضوعات العامة التي سيناقشها والجلسات التي سيعقدها بهدف تعزيز التعاون والتنسيق مع الحكومة لمناقشة أكبر قدر من الموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطنين.

وجاء هذا القرار بهدف تنظيم عقد الجلسات في ظل وجود العديد من الموضوعات ومشاريع القوانين الجاهزة لدى اللجان والمدرجة على جدول الأعمال للمناقشة ولتعزيز التنسيق بشكل مسبق وبمدة كافية مع الحكومة حتى يتسنى لأعضاء المجلس مناقشة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين بشكل معمق وبشكل يحيط بالموضوع ويراعي ظروف المجلس والوزراء والتزاماتهم، ووفقًا للتقرير الفني للأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي فقد بلغ عدد الموضوعات العامة التي تبناها المجلس بموافقة الحكومة 39 موضوعًا عامًا تم دمج البعض منها في موضوع واحد تناولت سياسات العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مختلف المجالات.

وناقش المجلس منها 22 موضوعًا عامًا تناولت سياسات كل من وزارات الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي وفي شأن الجمعيات التعاونية والبيئة في شأن حماية التربة والغطاء النباتي والصحة بشأن تنمية قطاع الصحة في الدولة والأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها ووزارة الاقتصاد والتعليم العالي في مجال البحث العلمي والداخلية والتربية والتعليم في شأن المعلمين والعمل في شأن ضبط سوق العمل ومجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان والتوطين في القطاعين الحكومي والخاص وحماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة والمشكلات البيئية في الدولة وسياسة كل من الهيئات العامة لسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة ورعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية والشؤون الإسلامية والأوقاف والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وسياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة.

وأشار التقرير إلى أن المجلس أقر وأصدر بشأنها 238 توصية تم رفعها للحكومة وافقت على 115 توصية ورفضت 16 توصية وأجلت أربع توصيات منها ولا تزال توصيات ثمانية موضوعات عامة أمام الحكومة لاتخاذ القرار بشأنها.

وانتهت لجان المجلس من دراسة ومناقشة ستة موضوعات عامة أخرى لم يتسع الوقت لعرضها على المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي تتناول سياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية ووزارة الصحة ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وحماية المجتمع من المواد المخدرة والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ولا يزال ثلاثة موضوعات عامة قيد الدراسة أمام اللجان تتناول سياسات الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال ووزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في شأن التنمية الثقافية ورؤية الإمارات 2021 بينما تم حفظ أحد عشر موضوعًا عامًا.

وتناولت الموضوعات التي استغرق زمن مناقشتها 88 ساعة من مجمل 344 ساعة الزمن المستغرق للجلسات قطاعات المعاشات والإسكان والتوطين والصحة والتعليم والعمل والزراعة والمياه والعاملين في مهنتي الصيد والزراعة وقضايا اجتماعية واقتصادية وبيئية وإعلامية والشؤون الإسلامية والأوقاف وسوق الأوراق المالية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وقضايا خدمية.

ويحرص المجلس منذ عقده أول جلسة له في 12 شباط/فبراير 1972م على طرح ومناقشة كافة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن ورفعته والمواطنين وتقدمهم والتركيز على جوانب التنمية المستدامة الشاملة وتوفير الخدمات في جميع مناطق الدولة.

ويأتي حرص المجلس تجسيدًا لتوجهات القيادة بأن التنمية الاجتماعية هي الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة وصولًا لتحقيق رؤية الإمارات 2021 م وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بتحقيق تنمية اجتماعية متكاملة تشمل جميع فئات المجتمع وبما يتناسب مع متطلبات كل فئة بحيث تقدم لمواطني الدولة السبل الممكنة كافة التي تؤهلهم للقيام بدور فعّال في تعزيز مسيرة نجاح دولة الإمارات وازدهارها.

ويعكس أداء المجلس المتميز الذي وافق خلال الفصل التشريعي الخامس عشر على آلية جديدة لتبني وإحالة الموضوعات العامة إلى الحكومة تعتمد على أخذ موافقة المجلس على الموضوعات المتبناة من قبل أعضاء المجلس قبل إحالتها للحكومة للموافقة على مناقشتها التعاون المثمر والإيجابي مع الحكومة بهدف ترجمة الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة وتطلعات المواطنين التي تعد منهج عمل وطني شامل تعين على مواكبة النهضة التي تعيشها الإمارات في المجالات كافة ويواصل مسيرة الخير مدعوما بتوجيهات القيادة وبسواعد أبناء الوطن المخلصين ويمضي مشاركا في مسيرة التطور والنهضة التي تشهدها الدولة وفي صيانة المكتسبات التي تحققت في مختلف مناطق الدولة.

وذكر التقرير الفني للأمانة العامة للمجلس أن نسب القضايا التي تناولتها الموضوعات العامة خلال الدور الأول تساوت فيها القضايا البيئية بنسبة 50% والقضايا الاجتماعية بنسبة 50% وخلال الدور الثاني حلت القضايا الخدمية في المرتبة الأولى بنسبة 42.8% في حين جاءت القضايا البيئية والقضايا الصحية والقضايا الاجتماعية والقضايا الاقتصادية في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 14.3% لكل منها وخلال الدور الثالث تساوت نسب القضايا التي تناولتها الموضوعات العامة حيث بلغت 16.7% لكل من القضايا التعليمية والقضايا الصحية والقضايا الاجتماعية والقضايا الأمنية وقضايا التوطين وقضايا المعاشات.

وحاز موضوع الضمان الاجتماعي للمواطنين على اهتمام المجلس وطالب خلال مناقشة موضوع "سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية" بتنفيذ قرار رئيس الدولة  بزيادة معاشات جميع المتقاعدين الذين لم تطبق عليهم الزيادة وذلك من تاريخ صدور القرار عام 2008م وإعادة النظر في معاشات المتقاعدين القدامى بمن فيهم العسكريين ومساواتهم مع معاشات المتقاعدين الجدد ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد توصية المجلس الخاصة بدعم الخدمات الحكومية المقدمة للمتقاعدين من خلال منحهم بطاقات لخفض رسوم بعض الخدمات العامة والرسوم الحكومية أو الإعفاء لبعض الحالات وتقديم بطاقة دعم للسلع الغذائية والتنسيق مع البرامج المحلية لإعطاء المتقاعدين الأولوية في البرامج الاقتصادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.