خالد الكمدة يؤكد استفادة نحو 3351 أسرة من المنافع المالية الاجتماعية

كشف مدير عام هيئة تنمية المجتمع خالد الكمدة  عن أن عدد الأسر المستحقة والمسجلة في المنافع المالية الاجتماعية المقدمة من قبل الهيئة 3351 أسرة.

وأشار الكمده إلى أن الأسر المستفيدة من قانون المنافع المالية الاجتماعية في الإمارة الذي أصدره نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  في 16 كانون الأول/ ديسمبر عام 2012، تصرف لها مساعدات دورية لتلبية احتياجاتها المعيشية الأساسية، ومساعدة نقدية طارئة تصرف للمستحقين نتيجة ظرف طارئ يهدد استقرار الأسرة بحد أقصى مقداره 25 ألف درهم، بالإضافة إلى منفعة السكن المؤقت.

حيث يتم توفير الإقامة المؤقتة في غير دور الرعاية الاجتماعية، للأسر التي لا تملك مسكناً أو تعرض مسكنها للضرر نتيجة ظرف طارئ يستحيل معه السكن فيه، ويتم إيقاف هذه المساعدة بزوال سبب منحها، والمنفعة المقطوعة التي تصرف للمستحق نقداً بحد أقصى مقداره 50 ألف درهم، ويتم صرفها لتمكين المستحق من زيادة دخله وتلبية متطلباته المعيشية، ولتجهيز أو تأثيث مسكن المستحق، ولمساعدة ذوي الإعاقة، وأية فئة أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام تكون عرضة للتضرر نتيجة الاندماج في المجتمع.

وأكد مدير عام الهيئة أن أبرز التحديات التي كانت تواجه القطاع هي تمكين مسكن للمستفيدين، لذلك تم إطلاق مبادرة التمكين السكني بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان والتي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية والتمكين الاجتماعي للأسر المواطنة ممن تنطبق عليهم شروط قانون المنافع المالية الاجتماعية في الإمارة، وتشملهم الأنظمة واللوائح المعمول بها في المؤسسة، من خلال تمكين الأسر المستحقة من منازلهم الدائمة التي يتم توفيرها عن طريق مؤسسة وتمويلها الجزئي من قبل الهيئة، لافتاً إلى أن الهيئة تقوم بتسديد جزء من قيمة حصة المستفيد المقررة على الحالات لتمكينهم من منازلهم بدلاً من دفع المبالغ المستحقة لهم في أماكن مؤقته (بالإيجار) على أن يتم تقرير قيمة المخصصات المالية وآلية الصرف حسب احتياجات الأسرة مقارنة مع غيرها من الأسر، وأنه من خلال ذلك ستضمن كل من الهيئة والمؤسسة توفير الدعم اللازم لهذه الأسر وترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة توجيهه من وإلى الحكومة ليستفيد منها الأسر المستحقة.

وأفاد الكمدة أن دور الهيئة بالنسبة للمنافع المالية يتمحور حول تحقق الاكتفاء الذاتي المالي من خلال أنواع عدة من المساعدات لتراعي احتياجات هذه الأسر، وتهدف السياسة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للإماراتيين المستحقين للمنافع دونما خلق الاعتمادية على هذه المنافع، وبذلك يكون هناك تحول من النمط الرعائي في منح المساعدات إلى نمط التنموي من خلال التمكين الاجتماعي لهذه الأسر.

وزاد الكمدة إن خط الاستحقاق الذي ذكره القانون، هو القيمة الإجمالية لدخل الأسرة، وتم تعريفه في قانون المنافع المالية على انه احتساب قيمة إجمالي دخل الأسرة، وبذلك تكون الأسرة مستحقة للمنافع المالية ويتم احتسابها بهذه الطريقة الأسرة مكونة من فرد واحد يكون إجمالي دخلها أقل عن 10700 درهم، والأسرة مكونة من فردين يكون إجمالي دخلها 13700 درهم، ويزيد خط الاستحقاق بواقع ألف درهم فقط لا غير عن كل فرد يزيد في الأسرة عن العدد المذكور أعلاه.

وأوضح الكمدة أن القطاع يتبع آلية في تسلم المنفعة المستحقة، فالمنفعة المالية الدورية تتم عن طريق التعاقد مع شركات توصيل تقوم بتوصيل بطاقات المستفيدين والأرقام السرية إلى محل إقامتهم. وأما منفعة الأثاث والمكيفات والأدوات الإلكترونية فترسل طلبات الشراء إلى الموردين بعد تحديد الأصناف التي يحتاجها المستفيد، ويتم إخبار المستفيد بمراجعة الشركة الموردة واختيار الأصناف وتوريدها إليه بعد اعتماد طلب الشراء من قبل الاختصاصي الاجتماعي، وتتم منفعة الإيجار، المنفعة العينية، المنفعة الدراسية لذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق إنشاء طلب شراء في نظام المشتريات، ليصدر شيك للمؤجر أو لشركة توريد المنفعة العينية. وأما منفعة توصيل الكهرباء فتدرس الحالة وإعداد كشف بالأسماء المستحقة وترسل إلى هيئة كهرباء ومياه دبي مع المرفقات.

وأردف مضيفا يتم تقييم مدى استحقاق المتقدمين لطلب منفعة مالية من الهيئة، بناءً على عناصر تعتمد من خلال آلية لاحتساب قيمة المنفعة، ويتم بعد دراسة الحالة وانطباق الشروط احتساب المنفعة ضمن حاسبة إلكترونية معتمدة في النظام مع مراعاة معايير عدة مثلاً دخل رب الأسرة، عدد أفراد الأسرة، الأوضاع التعليمية والعملية لأفراد الأسرة، وجود أفراد ذوي احتياجات خاصة أو إضافية مثل ذوي الإعاقة والمرضى غير القادرين على الاعتماد على أنفسهم وكبار السن المحرومين من الرعاية الأسرية بشكل مؤقت إضافة إلى الأحوال المعيشية للأسرة كوضع السكن وتأثيثه وتجهيزات المنزل وبالطبع تُطبق هذه المعايير على الإماراتيين في إمارة دبي والذين يقيمون بشكل دائم فيها.

ونوه الكمدة إلى أن قيمة المنفعة الدورية غير ثابتة وتتغير بالتغيرات التي تطرأ على دخل الأسرة، ويتم إعادة الدراسة كل عام، ومرتبطة بالالتزام بخطة التمكين الموضوعة من قبل إدارة الحالات، ويتم إيقافها في حال عدم الالتزام بالخطة الموضوعة.

وأشار الكمدة إلى دور الشراكات مع الجهات الحكومية في تقديم المنافع المالية للمستفيدين، حيث إن تقديم المنافع مرتبط بجهات كثيرة من خلال الربط الإلكتروني لاستخراج البيانات المطلوبة لتقديم المنفعة مثل (دائرة الأراضي والأملاك، دائرة التنمية الاقتصادية، وزارة الشؤون الاجتماعية) ذلك لاختصار الوقت والجهد للعميل.

ولفت الكمدة إلى مفهوم إعادة دراسة حالة المستفيد من المنافع المالية السنوي، حيث يتم لأسباب عدة منها لدراسة وضعه ولذلك في حال وجود أي جديد على الحالة، وتعاد دراسة الحالة المنفعة الدورية عن طريق إعادة دراسة الطلبات المعتمدة والتي مر عليها سنة، وللحالات التي تم بدء الصرف الفعلي لهم، وفى حال طلبهم التغيير أو التعديل على القرار المتخذ بِشأن المنفعة أو المنافع المقررة لهم (سواء بسبب التغير في مبلغ الإعانة من وزارة الشؤون الاجتماعية أو زيادة عدد أفراد الأسرة أو لأية أسباب أخرى طلاق وفاة زواج الخ) فلا يتم التعديل إلا من خلال إعادة الدراسة وبعد مرور عام على بدء الصرف الفعلي للحالة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن قيمة المنفعة تتغير، حيث يحق للهيئة من خلال المراجعة الدورية للخدمات المقدمة للجمهور تعديل قيمة المبالغ المصروفة للمنتفعين عن كافة أنواع المنافع المالية الاجتماعية أو جزء منها، على أن يتم الإعلان عن قيم المساعدات الجديدة في دليل خدمات المنافع المالية الاجتماعية.

وأوضح الكمدة أن قانون المنافع نص على خطة لخروج مستحقي المنفعة من هذه الخدمة بمعنى استغناؤه عن المنفعة خلال فترة زمنية محددة وذلك من خلال الدراسة المستفيدة للحالة واستكشاف فرص تحسين دخل هذه الأسر سواء عن طريق مساندة الأسر بالتعاون والشراكة مع الجهات المختصة في إيجاد فرص العمل للقادرين على العمل أو حتى إيجاد فرص عمل بديله لن يعملون برواتب قليلة.

وتابع " كما يمكن أيضاً دراسة إمكانية تحسين الدخل من خلال المشاريع الصغيرة وذلك أيضا بالتعاون مع الجهات المختصة، ولا يفوتنا ذكر دور التوعية المالية والتدريب على ترشيد النفقات كعامل أساسي في تنظيم إنفاق الأسر مما يساعد على سرعة الخروج من خدمة المنافع المالية".

وأشار المدير العام إلى المعوقات التي تواجههم في حال تطبيق خطة الخروج على المنتفعين من المنافع الدورية، كعزوف بعض المستفيدين واتكاليتهم على المنافع الممنوحة من الجهات الحكومية، ووجود شريحة كبيرة من المجتمع غير قادرين على خطة الخروج والتمكين مثل (كبار السن، المطلقات، الأرامل)، وعدم قبول الوظائف التي توفرها الهيئة والاعتذار عنها بسبب الراتب أو المستوى الاجتماعي للوظيفة.

ونوه الكمدة إلى العلاقة الوطيدة التي تجمع التمكين الوظيفي والتوعية المالية التي تقدمها الهيئة للمسجلين بالمنافع الاجتماعية، وذلك للوصول بالمستفيد إلى الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس من خلال تمكينه وخضوعه لدورات توعية تساعده على الاقتصاد وترشيد استهلاكه، وهي جزء من خطة الخروج.

وأفاده خالد في السياق إلى التحديات التي يواجهونها في التمكين المالي والوظيفي للمستفيدين من هذه المنافع المالية، وحيث يندرج أكبر التحديات هو الاعتماد على المنافع المالية الممنوحة للمستفيد واتكاليته على تلك المنافع وعلى المساعدات التي تمنح له من جهات حكومية عدة، مما يجعله عازفا عن العمل. ولا يسعى لإيجاد فرصة عمل، ورفض الوظائف التي توفرها له الهيئة من خلال قسم التمكين الاجتماعي، وعدم حضوره لمعارض التوظيف التي تنظمها الهيئة أو تشارك بها وعدم حضوره الدورات التدريبية.