خبراء دوليون ينتقدون قرار الاتحاد الأوروبي مواجهة الهجرة غير الشرعية بالقوة

استنكر أكثر من 300 خبير في مجال الهجرة بخطط لشن عمليات عسكرية ضد المهربين في ليبيا، بدعوى أنها "لخدمة مصالح ذاتية" ومماثلة لتصرفات الدول التي أدت إلى انتشار العبودية في القرن الـ18.

وتدخل الخبراء جاء "بعد قرار الاتحاد الأوروبي الاثنين، لبدء العمليات البحرية التي من شأنها استهداف شبكة معقدة من المهربين الليبيين الذين ينقلون مئات الآلاف من المهاجرين إلى أوروبا كل عام. "

ووصف رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، مهربي البشر بـ"تجار الرقيق في القرن 21" و أصر على أنه "يجب تقديمهم إلى العدالة".

وأكد خبراء من جامعات كبرى بينها جامعة "أكسفورد" و"هارفارد" وكلية "لندن للاقتصاد" وكلية "الدراسات الشرقية والأفريقية" وجامعة "ييل" و"برنستون"، أكدوا أن تصرفات الاتحاد الأوروبي تشبه عقلية الدول في القرن الـ18، موضحين أنهم يزعمون أن محاولة تدمير شبكات التهريب دون توفير طرق آمنة بديلة من شمال أفريقيا  تسعى لتقييد حركة الأفارقة.

وأصدر الخبراء بيانًا جاء فيه أن "محاولة سحق تهريب البشر بالقوة العسكرية وعدم اتخاذ موقف ضد العبودية، أو حتى ضد الاتجار، يعتبر ببساطة استمرارًا لتقليد قديم، بما في ذلك الاستعباد في القرن 18 و 19، واستخدام العنف لمنع فئات معينة من البشر من التحرك بحرية".

وأضافوا أن الحديث عن إنهاء تجارة الرقيق في القرن ال21 "يخدم مصالح ذاتية" لإخفاء عدم رغبة أوروبا لتوفير طرق الوصول الآمن إلى الشواطئ الأوروبية.

وانضم الأكاديميون إلى قائمة متزايدة من النقاد الذين تحدثوا علنا ​​ضد العمل العسكري، وصرح خفر السواحل الإيطالية الذي يعمل على تنسيق عمليات الطوارئ للبحث والإنقاذ في جنوب البحر الأبيض المتوسط ​​لصحيفة "الغارديان"، بأن الحملة العسكرية لن تنهي الموجة الضخمة من الهجرة.

واعتبرت الحكومات المتناحرة في ليبيا أن غارات الاتحاد الأوروبي في المياه الليبية ستكون بمثابة تعدٍ على سيادة ليبيا ، فيما وصف رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، مهربي البشر بـ"تجار الرقيق في القرن 21" و أصر على أنه "يجب تقديمهم إلى العدالة".