دراسة تطبيق النظام الموحد على مواطني "التعاون" العاملين في السفارات

أوصت اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول "التعاون" أمس الخميس، بمتابعة القضايا المتعلقة بنظام مد الحماية لأبناء دول المجلس العاملين في غير دولهم، و عرض المقترحات والحلول، والتي يتوقع العمل على تنفيذها في الاجتماع المقبل في مملكة البحرين بعد 3 أشهر.

كما تم التباحث في شأن المقترح المقدم من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بسلطنة عمان الخاص بالحد الأدنى للأجور لكل دولة في القطاع الخاص ومدى تأثيره على نظام الحماية، إضافة إلى مذكرة الأمانة العامة بشأن تكليف اللجنة الفنية الدائمة بدراسة وإعداد مهام فريق عمل الاتصال الدولي، ومدى تطبيق النظام الموحد على مواطني دول المجلس العاملين في السفارات، ومتابعة طلب أحد المواطنين الخليجيين بضم خدمته السابقة بعدما اكتسب جنسية دول خليجية أخرى، إلى جانب متابعة ما يستجد من أعمال اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج.

واوضحت رئيس وفد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، استقلال حمد العبد الجليل، ومدير إدارة تأمين الخليجيين في دولة الكويت " وجود نظام الحماية ونظام ضم الخدمة كفيل للحقوق والواجبات، وخاصة للحالات المرضية والمتعثرة كحالات العجز المزمن، لأنها تغطي الشخص وتأمنه بصورة كاملة. وأكدت على ضرورة التسجيل والاشتراك في ضم الخدمة لجميع مواطني دول الخليج، إضافة إلى أن نظام ضم الخدمة ونظام مد الحماية التأمينية يشمل جميع مؤسسات الكويت وبحسب القوانين والضوابط المقررة، ونحن اليوم في صدد أن ضم مواطني دول الخليج العاملين في دولة الكويت، على أمل ضم خدمتهم قريبا".

ومن ناحيته لفت  رئيس الوفد للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليج، مدير إدارة العمل والخدمات الاجتماعيةعبدالله بن مهنا الخروصي،" إن النظام الموحد لمد الحماية الاجتماعية، وقرار رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، يتفق مع أحكام المادة 33 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية يسهم في تحقيق المصلحة العامة والأهداف المرجوة التي تعمل عليها صناديق أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج".

وأوضحت  الباحثة الإدارية سلطانة غلومومد حماية في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دولة قطر " نعمل حاليا على مناقشة حل مشكلة الشركات ذات المسؤولية المحدودة الصغيرة التي لم تؤمن موظفيها ولم تسجل بياناتهم لدى الهيئة، مشيرة إلى أن ذلك لا يمنح مواطني دول مجلس التعاون العاملين فيها من الاستفادة من المظلة التأمينية، وأما العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، فهم مدرجون لدى الهيئة ويشملهم نظام ضم الخدمة إلى جانب نظام مد الحماية التأمينية الاجتماعية.