قرقاش يعتبر التجربة الانتخابية الإماراتية متدرجة وتسعى لتطوير المشاركة السياسية

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أنَّ فلسفة التجربة الانتخابية في دولة الإمارات تعتمد على الحاجة إلى تطوير المشاركة السياسية مع الحرص على أن تكون هذه التجربة متدرجة وراسخة، مرجعًا توقيت بدء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي قبل تسع سنوات إلى رغبة القيادة الرشيدة في وجود تنمية سياسية مواكبة لتطور دولة الإمارات على مدى العقود الأربعة الماضية.
 
وأشار قرقاش إلى أنَّ التدرج جاء بسبب "سقوط" العديد من تجارب المشاركة السياسية في الدول التي تسرعت بتطبيقها وكذلك لأنَّ الإمارات لديها رصيد كبير من الإنجازات وتريد البناء عليه. جاء ذلك في الأمسية الرمضانية التي نظمها المجلس الرمضاني لمركز الشارقة الإعلامي في مسرح المجاز و حملت عنوان "انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 ومسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات" بهدف تسليط الضوء على تجربة المشاركة السياسية الإماراتية وتحفيز أبناء الدولة ليكونوا جزءا منها.
 
وشارك في الجلسة إلى جانب الدكتور أنور محمد قرقاش، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة عضو اللجنة الوطنية للانتخابات عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقا المستشار أحمد محمد الخاطري، ومدير الإدارة القانونية في مكتب الحاكم في إمارة الشارقة رئيس لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 المستشار القانوني منصور محمد بن نصار وأدارها إعلامي مؤسسة الشارقة الإعلام محمد ماجد السويدي.
 
وأضاف الوزير قرقاش: هناك التزام من القيادة بأن هذه التجربة عبارة عن محطات يتم تقييم كل واحدة منها وتطويرها حتى الوصول إلى النموذج الانتخابي الأفضل، فقيادتنا تريد مشاركة سياسية حديثة ومؤثرة تتناسب مع مجتمعنا وفي نفس الوقت تكون متطورة وحضارية بعيدا عن أي صراعات واتهامات بين المتنافسين حيث تسعى إلى المحافظة إلى القيم الإماراتية الأصيلة والاستفادة منها في التقدم نحو الأمام.
 
وأشار إلى أنَّ مرحلة التمكين التي وجه بها رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في كانون الأول/ ديسمبر 2005 اقتضت بفتح المجالات كافة أمام المشاركة الشعبية لأبنائه المواطنين وبناته المواطنات من خلال مسار متدرج منظم يبدأ بتفعيل دوره عبر انتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لذلك بدأت التجربة محدودة في العام 2006 مع مشاركة 7000 ناخب ثم اتسعت في العام 2011 لتصل إلى 130 ألفا وصولا إلى العام 2015 الذي سيشهد مشاركة 224 ألف ناخب مع استحداث "الصوت الواحد" هذا العام بدلا من "الصوت المتعدد" كما كان الحال في الدورتين الماضيتين .
 
ورأى قرقاش أن النجاح الأكبر لهذه التجربة يكمن في وجود مشاركة سياسية تتطور بشكل مستمر وكذلك إدراك المجتمع للتجربة الانتخابية فأصبح هناك من يحاسب النائب ويقي م أداءه، مؤكدا أن القيادة تتطلع من خلال التدرج في تعزيز المشاركة السياسية إلى التأسيس لتجربة وطنية تجمع المواطنين ولا تقسمهم أو تنتج نموذجا فئويا ينعكس سلبا على وحدة المجتمع. وطالب وسائل الإعلام بالتركيز على دور المجلس الوطني الاتحادي وإبراز جهوده في مراجعة القوانين التي تنظم حياتنا اليوم والتي مرت في مراحل منها على أعضاء المجلس من خلال البيئة التشريعية المقرة لهذه القوانين.
 
وردا على سؤال بشأن سبب عدم إدراك بعض المواطنين لدور المجلس الوطني الاتحادي، أوضح قرقاش أنَّ السبب في ذلك ربما يرجع إلى التفاصيل الكثيرة التي يتم مناقشتها خلال جلسات المجلس في حين أن الناس تريد العناوين ولا تركز على التفاصيل وكذلك لأننا نعيش في دولة ناجحة على المستويات كافة ولذلك يكون الاهتمام بالشأن السياسي قليلا إضافة إلى تركيز بعض المواطنين على الشأن المحلي بدلا من الاتحادي باعتبار القضايا المحلية قريبة من اهتماماتهم أو احتياجاتهم المباشرة، مؤكدا أن مواطن الإمارات يتمتع بدرجة عالية من الوعي لا تقل عن وعي نظرائه في أي دولة أخرى من العالم ولا تنقصه متابعة القضايا المهمة له.
 
وثمن الوزير أنور قرقاش توجيهات عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بانتخاب نصف أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات تدعم المجلس الوطني الاتحادي وتأتي في إطار مرحلة التمكين التي وجه بها رئيس الدولة.
 
وبشأن حضور المرأة في الانتخابات أكد أن المرأة تعاني من عقبات في جميع النظم الانتخابية في العالم حيث يقل تمثيلها في البرلمان عن نسبتها الديمغرافية في المجتمع، مطالبا المرأة الإماراتية بالاهتمام ببناء تحالفات تضمن عدم تفتيت الصوت النسائي والتعامل مع الانتخابات بجدية.
 
من جانبه تحدث  المستشار أحمد محمد الخاطري عن جوانب مختلفة من عمل المجلس الوطني الاتحادي. وأضاف أنَّ المساءلة من الناخب للنائب تعتبر من أهم ميزات انتخاب نصف أعضاء المجلس، معتبرا التدرج في تطبيق المشاركة السياسية يساعد في تجنب المخاطر.
 
وأكد أن أكبر ثروة في الإمارات هي الثقة بين القيادة والشعب فالقيادة تعد وتنفذ لذلك فإن التدرج منح المجتمع فرصة للتثقف حول المشاركة السياسية وأهميتها وفي نفس الوقت متابعة الأعضاء المنتخبين وتقييم أدائهم في المجلس.