مجلس الوزراء يطلق منصة "السياسات الحكومية" لصناع القرار

استهل مجلس الوزراء الإماراتي اجتماعه برئاسة  نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الواجب الـ52 البواسل الذين استشهدوا ضمن قوة التحالف العربي في عملية إعادة الأمل في اليمن.

وفي سياق أجندة اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد الأحد، في قصر الرئاسة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منصة "السياسات الحكومية"، والتي تعد أول موقع وتطبيق إلكتروني من نوعه مخصص لصناع القرار والمعنيين في مجال السياسات الحكومية لتبادل الخبرات والمعرفة، بالإضافة إلى التدريب والتفاعل بشأن القضايا المرتبطة بالعمل الحكومي في الدولة.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن تطوير مهارات الموظفين الحكوميين أولوية وأساس لنجاح الجهود الحكومية على مختلف الأصعدة، وحجر أساس في مسيرة التميز الحكومي في الدولة، وقال: "نسعى من خلال إطلاق منصة السياسات الحكومية إلى تزويد موظفينا بجميع الآليات والوسائل التي من شأنها تحفيز جهودهم وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم، فموظفونا صناع نجاحنا، وشركاء استراتيجيون في دفع عجلة التقدم والتنمية".

وعلى صعيد آخر، اعتمد المجلس خلال جلسته مشروع قرار إنشاء المخزون الطبي الاستراتيجي في الدولة، والذي يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة في إدارة الشأن العام والاستجابة السريعة للطوارئ من خلال امتلاك المخزونات الاستراتيجية الضرورية لتغطية هذه الاحتياجات وحسن إدارتها، ومن ضمنها المخزون الطبي الاستراتيجي.

كما وافق المجلس على مقترح مشروع التدابير والبرامج الوقائية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض ومكافحة العدوى، والذي تشرف عليه وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات الصحية المعنية في الدولة.

ويأتي المشروع في إطار الجهود الحكومية المستمرة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين والذي يعد أولوية لدى الحكومة وضمان حصولهم على الخدمات الصحية والعمل على التحسين المستمر لجودة الخدمات الصحية المقدمة في الدولة للوصول إلى المعايير العالمية بالإضافة إلى الحد من انتشار الأمراض خصوصًا الأمراض المعدية ومكافحة الأوبئة والوقاية منها وبالتالي الحفاظ على تنافسية الدولة وترتيبها بين الدول الأكثر تقدما في مجال الاهتمام بالصحة العامة.

  من جانب آخر اعتمد مجلس الوزراء كذلك قرار شروط وضوابط تملك مواطني دول مجلس التعاون للمنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات الصيدلانية والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمارات الخليجية وتعزيز منظومة القطاع الصحي في الدولة، حيث سيترتب على المقترح السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك المنشآت الصحية والمؤسسات الصيدلانية وتنظيم عملها داخل الدولة وتحصيل رسوم تسجيل هذه المنشآت مما ينعكس إيجابا في تنشيط الاقتصاد الصحي في الدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وتشجيع القطاع الصحي الخاص باعتباره أحد الروافد الهامة للخدمات الصحية.

وفي الشؤون الحكومية اعتمد المجلس اعتمادا إضافيا للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2015، كما وافق على عدد من توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن سياسة وزارة العمل في ضبط سوق العمل، وفي الشؤون التنظيمية وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا برئاسة محمد حسن عمران الشامسي رئيس مجمع كليات التقنية العليا.

وعلى الصعيد الدولي وافق المجلس على إنشاء قنصلية عامة للدولة في مدينة كوانغ جو في جمهورية الصين الشعبية، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز مكانتها الدولية ودعم علاقات الصداقة.

وصادق ووقع المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية مثل التصديق على اتفاقية بين الدولة ومملكة هولندا في المسائل الجمركية، واتفاقية مع حكومة جمهورية بوركينا فاسو بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، إلى جانب اتفاقية مع حكومة جامايكا بشأن النقل الجوي.