محاكم المركز المالي تتفق مع "كازاخستان العليا" في "النزاعات التعاقدية"

وقعت محاكم  مركز دبي المالي العالمي أمس مذكرة توجيهيّة مع المحكمة العليا في كازاخستان بهدف تعزيز مستوى الثقة لدى الشركات العاملة في دولة الإمارات  وجمهورية كازاخستان عند نشوب أي نزاعات تعاقدية.

وتسهم المذكرة في توضيح إجراءات الإنفاذ المتبادل للأحكام القضائيّة الماليّة، وتحديد آليات للتعاون بين النظامين القضائيين بمجال التدريب والتعليم، فضلاً عن إضفاء زخم أكبر على العلاقات بين البلدين. وتشير التقديرات إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في كازاخستان يقارب 3 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تنمو التبادلات التجارية بين البلدين خلال السنوات المقبلة خصوصاً مع التخطيط لإطلاق منطقة مالية حرة في العاصمة الكازاخية أستانا.

وقال مايكل هوانج، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تتمتع كل من دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان بموقعين استراتيجيين مهمّين في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وتلعب المراكز المالية الرائدة - مثل مركز دبي المالي العالمي والمنطقة المالية الحرة التي سيتم إطلاقها قريباً في أستانا - دوراً أساسياً في تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين المنطقتين».

وقال القاضي خيرت مامي، رئيس المحكمة العليا في كازاخستان: «تتطور العلاقات الثنائية بين كازاخستان والإمارات بشكل كبير في العديد من المجالات الاقتصاديّة والثقافية، ومن الإيجابي جداً أن نشهد توقيع اتفاقيات شراكة فاعلة بين البلدين في المجال القضائي، خصوصاً بعد قيام وفد قضائي من كازاخستان بزيارة دولة الإمارات هذا العام للاطلاع على آلية عمل محاكم مركز دبي المالي العالمي».

ومنذ توسيع نطاق سلطتها القضائية لتشمل الشركات من كل أنحاء العالم في أكتوبر 2011، نجحت المحاكم في إرساء واحد من أقوى أنظمة تنفيذ الأحكام القضائية في العالم، كما أصبحت أحكامها قابلة للتنفيذ عالمياً بموجب معاهدات مثل «بروتوكول مجلس التعاون لدول الخليج العربي» و«اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي»، بالإضافة إلى العديد من المعاهدات مع الصين وفرنسا.