مدير محاكم دبي يؤكّد على أهمية القانون في مواكبة التّطورات

أدَّى عشرون محاميًا اليمين القانونية، الثلاثاء في مباني محاكم دبي، تمهيدًا لمباشرة أعمال المحاماة، تنفيذًا لقانون الكاتب العدل في إمارة دبي رقم 4 لسنة 2013، والذي أصدره حاكم دبي، محمد بن راشد والذي أجاز للكاتب العدل الخاص المصرح له بمزاولة كل أو بعض اختصاصات الكاتب العدل في إمارة دبي.
وينص قانون الكاتب العدل رقم 4 لسنة 2013 على أن يؤدي الكاتب العدل اليمين القانونية، أمام رئيس المحكمة الابتدائية قبل مباشرة عمله، بالصيغة التالية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بكل أمانة وصدق، وأن أحافظ على أسرار وظيفتي، وأن أحترم التشريعات السارية"، وحظر القانون على الكاتب العدل مباشرة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون قبل تأدية اليمين القانونية المشار إليها أعلاه، وأناط القانون بالكاتب العدل مهام وصلاحيات توثيق السندات والعقود بكافة أنواعها التي يوجب القانون أو يطلب ذوو العلاقة توثيقها.
وأكد مدير عام محاكم دبي طارش المنصوري، أهمية قانون الكاتب العدل والذي جاء مواكبًا للتطورات الكبيرة والمتسارعة التي تشهدها إمارة دبي.
وحث المحامين على ضرورة الالتزام بالقانون والحرص على دقة تنفيذ ما جاء فيه تحقيقًا للمصلحة العامة، وضرورة انجاز الأعمال بالسرعة والدقة المتناهية، وأن يكونوا عوناً لممارسي مهنة الكاتب العدل في محاكم دبي وسنداً لهم من أجل التيسير على الناس، وتحقيق الأهداف التي صدر القانون من أجلها.
وقال إن قانون الكاتب العدل في إمارة دبي بما تضمنه من ميزات سيكون له أكبر الأثر على ممارسات مختلف قطاعات الأعمال في دبي ويقدم للمتعاملين حلولاً تسهم في تحقيق الاهداف الاستراتيجية لمحاكم دبي في مجال تيسير الخدمات القضائية ورفع مؤشرات الأداء من خلال تخفيض وقت الانتظار والانجاز وسرعة وسهولة الحصول على الخدمة، وتعزيز مسار التحول الذكي، ورفع مؤشر استخدام خدمات كاتب العدل الإلكترونية.
وأوضح أن قانون الكاتب العدل الخاص والبدء في تطبيقه سوف يسهم في تعزيز تنافسية الامارات في معايير سهولة ممارسة الاعمال وفق معايير البنك الدولي، إذ سيوفر هذا القانون خيارات كبيرة أمام المتعاملين لتوثيق العقود وتصديقها أمام كتاب العدل الخاصين المرخصين من محاكم دبي والذين سينتشرون في جميع مناطق دبي، مما يسهل ويسرع الوصول إليهم والاستفادة من خدماتهم.