منصور بن زايد يؤكد ترسيخ سيادة القانون في إمارة أبوظبي

تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، المختبرات التابعة لإدارة الطب الشرعي في دائرة القضاء في أبوظبي، حيث تعرف على سير العمل في كل من المختبر الإلكتروني والمختبر الكيميائي الذين تم تجهيزهما وفق أحدث الممارسات العلمية والعملية المعتمدة عالميًا في مجال التحليل الجنائي بفرعيه الكيميائي والإلكتروني.

وأكد منصور، خلال الجولة التي  بها في المختبر، التزام دائرة القضاء في أبوظبي بالتميز في تقديم الخدمات العدلية والقانونية وتسخير الامكانيات العلمية والبشرية والمادية بما يحقق ترسيخ سيادة القانون في إمارة أبوظبي وتحقيق العدالة لكل من يعيش على أرضها.
وأشاد بالجهود المبذولة في تطوير العمل لمواجهة التحديات التي تستجد مع التطور العلمي والتقني في العالم، والذي يفرض على المؤسسات القانونية والقضائية التمتع بالمرونة في التشريعات والإجراءات، بالإضافة إلى القدرة على تطوير وسائلها وتقنياتها العلمية والعملية وصولًا إلى تحقيق العدالة.

وأوضح أن العدالة وإن اعتمدت جزئيًا على التقنيات الحديثة بهدف توفير الوقت والجهد إلا أنه لا يمكن تحقيقها إلا من خلال العنصر البشري الذي يعتبر هو الأهم وفي هذا الإطار حرصت دائرة القضاء على توفير التدريب المتخصص للعاملين في المختبر بما يتناسب مع التطور التقني المتوفر فيها.

وشدد على أهمية الدور المجتمعي والتوعوي للمختبرات الجنائية نظرا لما تمتلكه من خبرة تخصصية في التعامل مع العديد من الأخطار التي تواجه المجتمع ومن أهمها خطر المخدرات وخطر الجرائم الالكترونية، داعيًا إدارة الطب الشرعي بتفعيل التعاون مع شركاء دائرة القضاء الاستراتيجيين في تقديم التوعية المتخصصة لفئات المجتمع بخاصة الشباب الذي يعول عليهم الوطن في بناء حضارته وحماية مستقبله.

يذكر أن دائرة القضاء في أبوظبي أنشأت المختبر الكيميائي الشرعي مؤخرًا بأسلوب عصري وفق أرقى المعايير الدولية للمختبرات مع المحافظة على الجمالية والحداثة وانسيابية العمل بالإضافة إلى ضمان سلامة العاملين والأجهزة وسلامة العينات وسريتها حيث تم تزويد المختبر بأحدث الأجهزة والأساليب التكنولوجية المستخدمة في مجال الطب الشرعي مع نظام معلوماتية إدارية متطور يضمن حسن سير العمل من خلال أرشفة نتائج التحاليل وتخزين العينات ومواد المختبر مع بناء قاعدة بيانات وإمكانية تقييم العمل والعاملين في المختبر طبقا لمعايير الجودة الخاصة بالمختبرات.