نائب حاكم دبي يؤكد أن الشيخ محمد بن راشد قائد عملية التطوير والتحديث

أكد نائب حاكم دبي وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أن الدعم الكامل وكذلك المساندة التامة والتحفيز الدائم من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كان العامل الرئيسي في قيام وزارة المالية بقيادة عملية التطوير والتحديث واستخدام أحدث الأساليب العلمية في مجال الأنظمة المالية لاسيما إعداد الميزانيات والحسابات الحكومية.

وأضاف الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في تصريح بمناسبة اعتماد مجلس الوزراء أمس الأحد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2016 إن هذا النمو والتطور المستمر يدل على قوة ومتانة البنية الاقتصادية للدولة، ويؤكد على الرؤية الثاقبة والتوجيهات الرشيدة للقيادة الحكيمة في توجيه الموارد المالية لتحقيق الرخاء والرفاهية لمواطني دولة الإمارات وتقديم أعلى مستويات الرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة وأفضل مستويات الرعاية الصحية والتعليمية وتطوير البنية الأساسية اللازمة المشجعة على التقدم الاقتصادي وتحسين ظروف الاستثمار في كافة المجالات بتوفير شبكة طرق حديثة وتوفير خدمات حكومية متميزة تساعد على سرعة إنجاز الأعمال والمشروعات.

وأوضح الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن التحفيز الدائم من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بضرورة مواصلة الجهود الصادقة والحرفية الكاملة في أداء العمل للوصول إلى المركز الأول أثمرت عن حصول الدولة على المركز الأول عالميًا في مجال الكفاءة الحكومية ومؤشر حسن إدارة الأموال العامة، إضافة إلى المركز الأول عالميًا في مؤشر السياسات المالية العامة لعام 2015، بالإضافة إلى المركز الأول عالميًا في حسن إدارة الأموال العامة، كما حققت المرتبة الثانية عالميًا في مجال القيم والسلوكيات وفي سهولة ممارسة الأعمال وفي فائض الميزانية والمرتبة الثالثة عالميًا في كفاءة السياسة المالية في القطاع الحكومي ضمن الدول العشر الأكثر تنافسية عالميًا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2014.

وأطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الاستراتيجية الوطنية للابتكار، حيث أطلق سموه 30 مبادرة وطنية تهدف لجعل الإمارات العربية المتحدة الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات السبع المقبلة.

وكشف الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أنه تم اعتماد مخصصات مالية لمشاريع الابتكار ضمن الميزانية العامة للاتحاد اعتبارًا من عام 2015 وركزت الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2016 على مشاريع الابتكار الحكومي، وذلك من خلال التنسيق مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، والذي سيقوم بالتعاون مع الجهات الاتحادية لتعزيز ونشر ثقافة الابتكار، كما تم تركيز الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2016 على تحقيق التلاحم الاجتماعي وتحقيق أعلى درجات الرفاهية والرخاء لمواطني دولة الإمارات.

وأكد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن الهدف الأساسي من تطوير عملية إعداد مشاريع الميزانية وإعدادها في شكل خطط دورية كل ثلاث سنوات هو المحافظة على مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية وزيادة نسبة رضاء المواطنين على جهود الحكومة الاتحادية في توفير الرفاهية والرخاء والأمن لأفراد المجتمع.

وحصلت دولة الإمارات على المركز الأول عالميًا في مؤشر إدلمان للثقة 2015 ، حيث تقدمت خمس نقاط عن العام السابق وتكون الأولى في المعدل العام للثقة والذي يشمل جميع القطاعات الحكومية والاقتصادية والإعلامية والمؤسسات غير الربحية، كما احتلت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومة والمركز الأول عالميًا بمؤشر الثقة في متانة الاقتصاد، كما حصلت أيضًا الدولة للمرة الأولى على المعدل الأول عالميًا في قدرة الحكومة على تحفيز الابتكار في قطاع الاقتصاد، وذلك حسب المؤشر السنوي الذي تصدره مؤسسة إدلمان ومقرها نيويورز

وأشار تقرير البنك الدولي حول الإنفاق العام في قطاع التعليم في دول العالم المختلفة إلى أن الإنفاق على قطاع التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة إجمالي الميزانية يعتبر أعلى نسب الإنفاق بين دول العالم، وتأكيد دور وزارة المالية في نشر ثقافة المعرفة وفتح الآفاق أمام تطلعات المختصين للاطلاع على التطبيقات المختلفة إقليمياً ودولياً وفق الهدف الاستراتيجي لوزارة المالية في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية في الحكومة الاتحادية وكذلك الهدف الاستراتيجي في تعزيز العلاقات المالية الدولية لتطوير الأداء والنظم المالية وكذلك ممارسة الشفافية في عرض البيانات المالية وربط الإنفاق بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاعات المختلفة.

وأشار التقرير الختامي لصندوق النقد الدولي لعام 2013م الى الإشادة بجهود الحكومة الاتحادية في الاستفادة القصوى من الموارد المالية المتاحة ووضع الأطر المالية متوسطة الأجل للدولة، حيث تبنت الدولة ميزانية متوسطة الأجل تتماشى مع الاستراتيجية الاتحادية، بما في ذلك استخدام التقنيات الحديثة لإعداد وتنفيذ الميزانية وتوقعات الإيرادات.

بلغ حجم الميزانية العامة المجمعة للاتحاد للسنة المالية لسنة 2016 إلى 56.3 مليار درهم بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.5 ٪ومقداره حوالي 300 مليون درهم مقارنة بحجم الميزانية المجمعة للاتحاد للسنة المالية 2015 الذي بلغ 56.6 مليار درهم، الذي كان قد سجل ارتفاعاً بلغ مقداره 4.1 مليارات درهم وبلغت نسبته 7.81 ٪مقارنة بحجم الميزانية المجمعة للاتحاد للسنة المالية 2014 الذي بلغ 52.5 مليار درهم.

وعرضت وزارة المالية على مجلس الوزراء الموقر الميزانية العامة المجمعة للاتحاد استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 بشأن قواعد اعداد الميزانية العامة والحساب.