نائب رئيس الدولة يشيد بضرورة الابتكار كرهان الإمارات لمواصلة التطور

أطلق نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صباح أمس الاحد، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة،الشيخ منصور بن زايد آل نهيان  أول دبلوم متخصص من نوعه في مجال الابتكار الحكومي الذي ينفذه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، بالتعاون مع جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة.

ويأتي الدبلوم ضمن توجه الحكومة لإعداد جيل من الرؤساء التنفيذيين للابتكار في الجهات الحكومية، ويشارك في دفعته الأولى 50 مسؤولا تنفيذيا من 36 جهة اتحادية ومحلية، ويستمر لمدة عام كامل، ويشمل دورات تدريبية مكثفة وزيارات خارجية، واستضافة خبرات دولية متخصصة.

وحرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حضور اليوم الأول من انطلاق الدبلوم، ولفت " إننا في حاجة أكثر من أي وقت مضى لبناء كوادر وقيادات متخصصة في الابتكار لضمان استدامة نجاحاتنا".

وأضاف " الابتكار هو سر تجدد الحياة وتقدم البشرية.. وهو رهاننا في الإمارات على استمرارية تطورنا وتقدمنا وتجديد مسيرتنا" .

كما تحدثه مع المشاركين في البرنامج، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء،محمد بن عبدالله القرقاوي  حيث أكد لهم الأهمية التي توليها دولة الإمارات لموضوع الابتكار، مشيرا إلى أن إعلان الشيخ خليفة بن زايد 2015 عاما للابتكار " إنما يأتي لإيماننا الراسخ بأننا نعيش عالما سريعا في تغيراته، متلاحقا في تطوراته، مليئا بالفرص الكبيرة التي تحتاج إلى قيادات حكومية متخصصة تستطيع أن تقود مستقبلنا في قطاع الابتكار".

وأشار المشاركون اليوم الاثنين في هذا الدبلوم هم من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لأننا فريق عمل واحد، فريق عمل الإمارات، رؤيتنا واحدة، وأهدافنا واضحة، ونجاحاتنا مشتركة".

وأضاف مخاطبا المشاركين "لا أريدكم أن تقضوا سنة كاملة بين الأوراق والنظريات.. نريد مشروع ابتكار حكومي عملي من كل واحد منكم. وسأستعرضها معكم مع أخي الشيخ منصور بن زايد بعد ستة أشهر بإذن الله، تمهيدا لتطبيقها، الهدف هو تطوير الحكومة وترسيخ الابتكار فيها، وتطوير مشاريعها وخدماتها، وليس لدينا وقت طويل للانتظار".

ويهدف دبلوم الابتكار الذي ينظمه مركز محمد بن راشد للابتكار إلى العمل على نشر مفاهيم الابتكار الحكومي في الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية، وبناء قدرات وطنية تخصصية في مفاهيم الابتكار الحكومي، وترسيخ ثقافة حكومية جديدة لممارسة الابتكار الحكومي بشكل يومي في الجهات الحكومية.

وكانت الحكومة الاتحادية قد أطلقت في عام 2014 استراتيجية وطنية للابتكار تهدف لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات السبع القادمة، ويأتي تطوير الابتكار في القطاع الحكومي كأحد المسارات الرئيسية الأربعة لهذه الاستراتيجية، والتي تشمل 30 مبادرة وطنية وتركز على تطوير سبعة قطاعات رئيسية.