وكيل وزارة الدفاع الإماراتي يؤكد الالتزام بتطوير القوات المسلحة

أكد محمد احمد البواردي وكيل وزارة الدفاع أن الالتزام بتطوير القوات المسلحة الإماراتية يعتبر من الأولويات السياسية الوطنية، موضحا أن وزارة الدفاع تحرص على تكامل المقومات الرئيسية للصناعات الدفاعية في الدولة ألا وهي القوات المسلحة ومجلس التوازن الاقتصادي والقطاع الخاص.

جاء ذلك في كلمته امام مؤتمر أبوظبي العالمي للأوفست (أديوك 2015) الذي انطلقت اعماله صباح أمس في فندق " ريتز كارلتون ابوظبي غراند كنال " ، بتنظيم من مجلس التوازن الاقتصادي.

وقال البواردي أن برنامج  " الأوفست " أنشئ لإيمان القيادة الراسخ بأهمية تنمية القطاع الصناعي وبناء الشراكة الإستراتيجية بين البائع والمشتري، و هذه الشراكة أدت ليس فقط إلى خلق قطاع هام وحيوي مرتبط بالنمو الاقتصادي بل أيضاً مكوناً من مكونات التنمية البشرية في عصرنا الحديث ألا وهي جوانب الدفاع بما توفره من أمن واستقرار وحماية للمكتسبات وضماناً لمستقبل أفضل يعمه السلام والاستقرار.

واكد ان دولة الإمارات باتت محط أنظار الشركات الصناعية العالمية بما توفره من أفضل الحوافز للشركاء والمستثمرين في مجالات التجارة والصناعة، وبفضل السياسات المرنة والمشجعة التي وضعتها الحكومة وتهيأتها للمناخ الاستثماري مما جعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً للمنتجات التصنيعية الإستراتيجية.

ووأوضح أن إستراتيجيات الدولة ركزت على عدة محاور كان أبرزها تعزيز دور الاستثمارات الإماراتية وتوجيهها شطر الاستثمار في توطين الصناعات كخيار استراتيجي لتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد فقط على النفط كسلعة أساسية لواردات الموازنة العامة للدولة، ومن ضمن تلك الصناعات: الصناعات الدفاعية والتي تعد أحد الأصول السياسية الوطنية البالغة في الأهمية والتي تعتزم الدولة الحفاظ عليها وتقديم الدعم اللامحدود لها.

وقال نحن كوزارة للدفاع على يقين أن القاعدة الصناعية الدفاعية الوطنية جاهزة كي تكون على مستوى التحدي ولديها مقومات النجاح في سد جزء متنامي في احتياجات القوات المسلحة وأن الالتزام الذي تبديه وزارة الدفاع لهذا القطاع يتمثل في منح أولية لتزويد القوات المسلحة لدولة الإمارات باحتياجاتها من المعدات العسكرية التي يتم تصنيعها داخل الدولة،وضع السياسات والتوجيهات للصناعات الدفاعية وأولويات تطويرها، إرساء إستراتيجية فاعلة وطويلة المدى بين وزارة الدفاع والشركات الدفاعية الرائدة عالمياً ترسم خارطة الطريق لمستقبل الصناعات الدفاعية الوطنية من خلال التوسع في بناء شراكات إستراتيجية وإنشاء شبكة علاقات تعاونية متميزة مع الدول الرائدة والمتفوقة في مجال التصنيع الدفاعي، إضافة إلى دعم تأسيس البنية التحتية المناسبة لتطوير الصناعة الدفاعية ورفعها للمستوى المنافس على الصعيد الإقليمي والدولي.

وتشهد دورة هذا العام حضورا مكثفا لعدد من الشخصيات الحكومية في قطاع التصنيع الدفاعي العالمي ووفود الدول المشاركة من حوالي / 25 / دولة من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

الاقتصادي وتوازن القابضة ومطر علي الرميثي الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الصناعي في مجلس التوازن الاقتصادي وعدد من قادة القوات المسلحة وكبار المسؤولين في الدولة.

ويشتمل المؤتمر على عروض توضيحية أبرزها العرض الخاص بقصص نجاح برنامج التوازن الاقتصادي لدولة الإمارات يقدمه مطر علي الرميثي ، فيما يستعرض العميد مهندس يحيى الحمادي نائب مدير مراكز الإمداد بالقيادة العامة للقوات المسلحة خطط مواءمة برامج الأوفست مع احتياجات القوات المسلحة.

وتتضمن الجلسات عروضا عن برامج الأوفست في تركيا وماليزيا وأندونيسيا وكوريا الجنوبية.

وتشهد الجلسات المقامة خلال المؤتمر كلمات تركز على المفاهيم الجديدة المرتبطة بالأوفست والقطاع الصناعي والاقتصادي بشكل عام مثل أمن شبكات الإنترنت والتعاون الدولي في مجالات البحث والتطوير والتعاون الدولي في مجالات الابتكار ونقل المعارف التكنولوجية.

ويشارك في المؤتمر الذي يعقد بالتزامن مع معرض آيدكس 2015 ممثلون لكبرى شركات التصنيع الدفاعي العالمية والحكومات وخبراء الصناعة لبحث آخر التوجهات في القطاع العالمي للأوفست والتجارة المقابلة.

ويبحث المشاركون في المؤتمر تبادل خبرات الشراكة ومناقشة الدور المتنامي للأوفست في اقتصاد يشهد نموا سريعا في قطاعات الصناعة الدفاعية والأمنية وصناعة الطيران والتقنية والتعليم والتجارة.