استمرار محاسبة حاشية الرئيس الجزائري السابق في مواجهات بين رجال أعمال

أكد رجال الأعمال الذين يحاكمهم القضاء الجزائري، حالياً، أنهم كانوا يتلقون الأوامر من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بخصوص جمع أموال حملة «الولاية الخامسة» التي أسقطها الحراك الشعبي في فبراير (شباط) الماضي، والتي قدرت بملايين الدولارات، وبدا للقاضي أن المعلومات عن «كنز الحملة» توجد عند السعيد أساساً، فأمر بإحضاره من سجنه العسكري لسماع أقواله.

ونظمت محكمة الجنح بالعاصمة، التي تحاكم رجال بوتفليقة منذ قرابة أسبوع، السبت، مواجهات بين رجال أعمال في السجن، وآخرين استدعتهم كطرف مدني (ضحايا) للحديث عن إقصائهم من مشروعات مرتبطة بتركيب السيارات، مقابل منحها لمنافسين مقربين من «جماعة الرئيس بوتفليقة»، وتحديداً شقيقه وكبير مستشاريه سابقاً، الذي يقضي عقوبة 15 سنة سجناً، إثر اتهامه من طرف القضاء العسكري بـ«التآمر على سلطة الدولة» و«التآمر على الجيش».

وذكر رجل الأعمال علي حداد، الذي ألقي القبض عليه في أبريل (نيسان) الماضي، وهو بصدد الفرار إلى تونس عبر الحدود البرية، أن السعيد طلب منه جمع المال، وتسليمه لعبد المالك سلال، مدير حملة بوتفليقة في انتخابات 18 أبريل (نيسان) التي ألغيت، وأكد أنه كلّفه أيضاً بتسلم هبات من عدة رجال أعمال لتمويل الحملة، وأنه احتفظ بمبلغ ضخم في مكتبه بشركة المقاولات الكبيرة التي يملكها.

وكان سلال رئيساً للوزراء بين 2012 و2017. وقد تم سجنه القضاء بتهم فساد، رد عليها في اليومين الأخيرين أمام المحكمة نفسها. كما يوجد رئيس وزراء آخر في السجن، هو عبد المالك سلال، الذي جرت مساءلته الأسبوع الماضي حول الوقائع نفسها، إضافة إلى عدة وزراء.

وركز القاضي أسئلته لحداد حول شبهة غسل الأموال بشأن النفقات الضخمة على ترتيبات الحملة الانتخابية. وهو ما نفاه المتهم، مؤكداً أن السعيد بوتفليقة كان هو الآمر الناهي في كل ما يتعلق بأموال الولاية الخامسة.

أما عمر ربراب، وهو مسير مجموعة اقتصادية ومالك شركة لبيع سيارات أجنبية سابقاً، فقد كشف أن مراد عولمي، وهو رجل أعمال ومالك مؤسسة لتركيب سيارات ألمانية، أهدى وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب إقامة فاخرة بحي حيدرة الراقي بالعاصمة، مقابل أن يحصل منه على رخصة تسمح له بالعمل في مجال تركيب السيارات. وذكر ربراب أن بوشوارب حرم شركته من الاستثمار في هذا المجال.

يشار إلى أن والد عمر، الملياردير يسعد ربراب، مسجون منذ عدة شهور بسبب نزاع تجاري مع الجمارك. ورفض بوشوارب المقيم بفرنسا العودة إلى البلاد للمحاكمة. وقال مقرب منه، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «لقد التقيته بباريس الأسبوع الماضي، وأكد لي أنه يعلم بأن إدانته بالسجن جاهزة قبل المحاكمة، وأنه ضحية صراع رجال السلطة».

وعلى أثر «القصف المركّز» على السعيد بوتفليقة من جانب عدد من رجال الأعمال، قدر القاضي أن الوصول إلى الحقيقة فيما يعرف بـ«التمويل الخفي لحملة بوتفليقة»، يتطلب سماعه شخصياً في القضية. فرفع الجلسة مؤقتاً، وأمر بجلبه من السجن العسكري، الذي يقع بالقرب من العاصمة.

يشار إلى أن الحكم الذي صدر بحق السعيد كان ذاته ضد مديري المخابرات سابقاً، اللواء محمد مدين واللواء بشير طرطاق، ومرشحة «رئاسية» 2014 لويزة حنون، وبناء على التهم نفسها.

في غضون ذلك، انطلقت أمس بالخارج عملية التصويت في أوساط المهاجرين الجزائريين. وأظهرت صور فيديو، نشرها بعضهم في فرنسا، على حساباتهم بـ«فيسبوك» ملاسنات حادة عند مدخل قنصليات، بين مؤيدين ورافضين للاستحقاق. وبحسب تقارير مراسلي صحف جزائرية بفرنسا، فقد كان الإقبال ضعيفاً على صناديق الاقتراع في الفترة الصباحية.

تجدر الإشارة إلى أنه يعيش بفرنسا نحو 700 ألف جزائري، وعددهم في بقية دول العالم يفوق 4 ملايين، أقل من نصف العدد يحق لهم الانتخاب.

قد يهمك ايضا 

وزير جزائري يهاجم معارضي الانتخابات متحدثا عن "شواذ ومثليين" في صفوفهم

الجزائر تردّ على الاتحاد الأوروبي ببيان شديد اللهجة وتهدّد بمراجعة علاقاتها معه