مصير مُعلق لمشروع قرار رئيس الوزراء البريطاني للخروج من الاتحاد الأوروبي

أوقف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مشروع القانون الخاص باتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد رفض أعضاء البرلمان خطته لتمريره في مجلس العموم في خلال ثلاثة أيام.

وأعطى اعضاء البرلمان دفعة لجونسون بدعم مشروع القانون الخاص باتفاقه الخاص بالخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكنهم بعد ذلك بدقائق صوتوا ضد الجدول الزمني الخاص به، وتركوا الأمر "معلقا".

وقال جونسون إنه ما زال ملتزما بالخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول.

لكن دونالد تاسك، رئيس المجلس الأوروبي، قال إنه سيوصي بقبول طلب بريطانيا تمديد البقاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون إن البرلمان، وليس الحكومة، هو الذي طلب التمديد ثلاثة اشهر حتى 31 يناير/كانون الثاني 2020، وإنه سيقول لقادة الاتحاد الأوروبي إن سياسته ما زالت الخروج بنهاية الشهر الحالي.

"عدم اليقين"
ولكن زعيم مجلس العموم جاكوب ريس موغ قال لأعضاء البرلمان إنه من "الصعب جدا" معرفة كيف ستمرر القوانين اللازمة بحلول ذلك الموعد.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن "المفوضية تتابع تصويت اليوم وتتوقع أن تخبرنا حكومة بريطانيا بالخطوات المقبلة".

وقال جونسون لأعضاء البرلمان إنه "يشعر بالإحباط" أنهم "صوتوا لصالح التأجيل"، وأضاف أن بريطانيا "تواجه الآن المزيد من عدم اليقين".

ولكنه قال إن سياسته ما زالت أن يتم الخروج في نهاية الشهر، مضيفا أنه "بطريقة أو بأخرى، سنخرج من الاتحاد الأوروبي بهذا الاتفاق الذي وافق عليه مجلس العموم للتو".

وقال جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال، إن جونسون "مسؤول عن حظه العاثر"، ولكنه عرض الدخول في حوار بشأن جدول زمني "معقول" لتمرير اتفاقه في البرلمان.

ولكن إيان بلاك، زعيم الحزب القومي الاسكتلندي، قال إنها "هزيمة مهينة أخرى" لرئيس الوزراء، وإن أعضاء البرلمان "تحدثوا بصوت واضح للغاية ليقولوا لرئيس الوزراء إنهم لا يوافقوه الرأي".

رحلة مشروع الخروج من الاتحاد الأوروبي حتى الآن
حصل بوريس جونسون على موافقة زعماء أوروبا على خطته للخروج من الاتحاد الأسبوع الماضي، ولكنه تعهد مرارا الخروج بنهاية أكتوبر/تشرين الأول، باتفاق أو دون اتفاق.

وذلك على الرغم من طلبه تمديد الخروج السبت بعد دعم أعضاء البرلمان تعديلا يسعى للحيلولة دون الخروج دون اتفاق.

ويسعى مشروع قراره إلى تحويل خطته إلى قانون. وتم نشر "مسودة قانون اتفاق الانسحاب" يوم الاثنين، ودعا رئيس الوزراء أعضاء البرلمان للموافقة على جدول زمني مدته ثلاثة أيام لتمرير مشروع القرار في مجلس العموم قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وقال جونسون لأعضاء البرلمان إنهم "إذا قرروا إرجاء كل شيء حتى يناير/كانون الثاني أو ربما بعد ذلك"، فإنه سيسعى لإجراء انتخابات، ولكنه لم يقل ماذا سيكون موقف الحكومة إذا عرض الاتحاد الأوروبي تمديدا لفترة أقل.

ووافق اعضاء البرلمان على مشروع القانون في تمريره الأول عبر مجلس العموم بـ 329 صوتا مقابل 299 صوتا.

ولكن في تصويت أعقب ذلك مباشرة رفضوا الجدول الزمني للاتفاق بـ 322 صوتا مقابل 308 أصوات.

ما الذي سيحدث بعد ذلك؟
قال جونسون لمجلس العموم "سأتحدث مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن نواياها، ولكن حتى يتوصلوا لاتفاق، وحتى نتوصل لاتفاق، اقول أننا سنوقف التشريع".

واضاف أن الحكومة في الوقت ذاته "ستتبع المسار المسؤول الوحيد وتسرع من استعداداتنا للخروج دون اتفاق".

وأضاف جونسون "دعوني أكون واضحا، سياستنا هي عدم التأجيل وأننا يجب أن نترك الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول".

ولكن زعيم مجلس العموم جاكوب ريس موغ قال إنه "من الصعب جدا الآن رؤية كيف يمكن: تمرير الاتفاق في البرلمان بحلول نهاية الشهر.

وإذا تم الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة هذا الأسبوع، فإن أبكر تاريخ يمكن أن تجرى فيه سيكون يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث يتطلب القانون 25 يوما بين دعوة البرلمان لإجراء انتخابات وبين يوم الاقتراع.

قد يهمك أيضًا :

قوات حفتر تدمّر دُشم كانت تُستخدم في تخزين صواريخ طائرات تركية في طرابلس