حفتر يعزِّز سيطرته جنوب ليبيا والسراج يحذّر من "تحرش عسكري"

أكد "الجيش الوطني الليبي"، بقيادة المشير خليفة حفتر، سيطرته على مناطق جنوب البلاد، بينما اتهمته القوات الموالية لحكومة «الوفاق» الوطني، برئاسة فائز السراج، بـ«خرق وقف إطلاق النار بين الطرفين في مدينة سرت للمرة الثانية على التوالي خلال الأيام الثلاثة الماضية».

وعلى الرغم من هذه التطورات المتسارعة، فإنه من المقرر أن تستأنف بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا خلال الأيام القليلة المقبلة، أحدث جولات الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين في مدينة جنيف السويسرية.وفي هذا السياق، أعلن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، تشكيل لجنة تنوب عن المجلس في المفاوضات التي سيشارك فيها ممثلون عن «حكومة الوفاق» والمجلس الأعلى للدولة الموالي لها، وسط غياب لافت للانتباه لممثلين عن الجيش الوطني.

واستبقت ستيفاني ويليامز، رئيسة البعثة، الجولة بمحادثات أمس مع الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي أكد على ثوابت الموقف التونسي من المسألة الليبية، الداعي إلى «إيجاد تسوية سياسية شاملة لهذه الأزمة، تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها في إطار حوار ليبي - ليبي جامع، تحت مظلة الأمم المتحدة»، وشدد على «أهمية دور دول الجوار في الدفع نحو إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة، والتنسيق والتشاور القائم بين تونس والجزائر من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا».

كما أعرب عن استعداد بلاده لـ«مواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي من خلال وضع إمكانياتها وخبراتها لتحقيق الاستقرار، وإعادة بناء المؤسسات في ليبيا، والمساهمة في إعادة إطلاق العملية السياسية من خلال استضافة تونس لحوار وطني، يجمع مختلف مكونات الشعب الليبي، خاصة أن تونس تُعدّ أكثر الدول تضررا من الوضع السائد في ليبيا».

وفي غضون ذلك، اعتبرت مصادر ليبية مطلعة أن قيام وزيري خارجية الاتحاد الأوروبي وإيطاليا بزيارة إلى ليبيا أول من أمس، دون أن تتضمن أي لقاء بالمشير حفتر، «بمثابة مؤشر على اتجاه غربي لتهميش دوره السياسي والعسكري»، مشيرة إلى أن «وتيرة الاتصالات الدولية معه تقلصت في الآونة الأخيرة عما كانت عليه في السابق».

ولفتت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، إلى أنه «سبق لمسؤولين أميركيين أن أجروا خلال الأسبوعين الماضيين محادثات مع مسؤولين في البرلمان وحكومة الوفاق أيضا، دون الاجتماع بحفتر أو طلب لقائه»، وهو ما اعتبرته المصادر ذاتها بمثابة «عقاب له» على ما تراه واشنطن «مواقف متصلبة» حيال التسوية السياسية للأزمة الليبية.

ميدانيا، بث الجيش الوطني مساء أول من أمس لقطات مصورة لوحداته وهي تجوب الجنوب الغربي الليبي في دوريات عسكرية أمنية مشتركة في محيط حوض مرزق، وحقلي الشرارة والفيل النفطيين، وصولا إلى مدينتي أوباري وغات.

وفي المقابل، قال العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم قوات «الوفاق» المشاركة فيما يعرف باسم «عملية بركان الغضب»، إن قواته رصدت ما وصفه بـ«خرق متوقع لإعلان وقف إطلاق النار، هو الثاني من نوعه في أقل من 72 ساعة»، مضيفا في بيان له أمس أن «قوات الجيش أطلقت 6 صواريخ جراد تجاه مواقع تمركزات قوات الوفاق غرب سرت»، بحسب بيانه.

وكان السراج، الذي نفى خلال اجتماعه بالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وجود قوات موالية لحكومته بمدينة سرت ومنطقة الجفرة والمواقع النفطية، قد حذر في بيان له مساء أول من أمس مما وصفه بـ«محاولات التحرش بقوات الوفاق، والتي قد تتسبب في نسف ما توصلنا إليه».

وشدد السراج، الذي عزز قبضته على المناصب العسكرية، بإقالة مفاجئة للفيتوري غريبيل من قيادة «القوة المشتركة»، وتكليف العقيد عمر محمد عمر أبو غدادة بدلا منه، على ضرورة أن يتصرف المجتمع الدولي بحزم تجاه المعرقلين، لافتا إلى أن هذا المطلب حظي بتأييد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي. واختتم بوريل أول زيارة له إلى ليبيا بعد توليه مهامه نهاية 2019 بالترحيب لدى اجتماعه مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالتزامه بتنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار وإنهاء الحصار النفطي.بدوره، طالب صالح بدعم الاتحاد الأوروبي لتثبيت وقف إطلاق النار، خاصة في مسألة تحييد عوائد النفط عبر إيداعها في حساب خاص مجمد إلى حين تشكيل سلطة موحدة في ليبيا.

وتعهد بوريل بالتواصل مع عدد من الأطراف العربية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار، ودعم مبادرة صالح، مؤكدا تضامن الاتحاد الأوروبي بالكامل معه في مسألة رفض أي تدخلات خارجية في ليبيا من أي طرف كان.

قد يهمك ايضا 

المشير حفتر يتوعّد تركيا بمعركة أخيرة ويقلل من أهمية "المرتزقة"

صمت المدافع بين قوات "الوفاق" والجيش الليبي في أيام العيد