المجلس الليبي الأعلى يرفض مشروع مفوضية الانتخابات للتصويت على الدستور

أبدى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، معارضته العلنية لإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استعدادها لتنظيم التصويت على الدستور الجديد للبلاد في فبراير/شباط المقبل، فيما ناقش مسؤولون في حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج مع فريق أممي برنامجاً للتخلص من مئات الأطنان من وقود الصواريخ السائل والمواد "المؤكسدة" بموقعين غرب ليبيا.

وقال المجلس الأعلى للدولة، الذي يتخذ من العاصمة الليبية طرابلس مقراً له، في أول تعليق رسمي له على إعلان عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات اعتزامه إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد بحلول العام المقبل، إن "الدستور لا يزال تحت التداول، وإن قبول الاستفتاء عليه يجعله عرضة للطعون الدستورية".

وأعرب المجلس في بيان نشره مكتبه الإعلامي، عن استغرابه إعلان السائح قبول قانون الاستفتاء على الدستور، وهو لا يزال تحت التداول، الأمر الذي يعرّض الإجراءات المترتبة عليه "للطعون الدستورية"، مشيراً إلى عدم تطبيق مجلس النواب (البرلمان) المادة 12 من الاتفاق السياسي، في إقرار قانون الاستفتاء على الدستور، وعدم تقيد البرلمان بنص المادة 23 من الاتفاق، التي تؤكد ضرورة التوافق مع المجلس الأعلى للدولة في إصدار القوانين.

وجاء البيان في وقت التقى فيه مساء أول من أمس في القاهرة، وفد من مجلس الدولة برئاسة النائب الأول ناجي مختار، مع اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا، حيث أكد الطرفان، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، أن حل الأزمة الليبية لن يأتي إلا من خلال جهود وطنية مخلصة تنأى عن أي تجاذبات سياسية أو آيديولوجية، لأن أي حل يأتي من الخارج لن يكون قابلاً للحياة والاستمرار.

وكان رئيس المفوضية الليبية للانتخابات عماد السائح اعتبر، أول من أمس، أن إجراء عملية الاستفتاء على الدستور الدائم ممكنة قبل نهاية شهر فبراير المقبل، موضحاً أن المفوضية وبعد تسلمها قانون الاستفتاء من البرلمان نهاية الشهر الماضي، صارت ملزمة تنفيذ عملية الاستفتاء على الدستور الدائم، فور توافر الأمن والموازنة المالية.

وتريد الأمم المتحدة أيضاً عقد مؤتمر وطني أوائل العام المقبل للتغلب على الخلافات واتخاذ قرار بشأن إجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية، بينما تأمل قوى غربية والأمم المتحدة في أن تجري ليبيا انتخابات عامة بحلول يونيو/حزيران المقبل بعد استفتاء على إطار عمل دستوري لإنهاء صراع على السلطة نشب بعد الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.

إلى ذلك، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عودة 193 مهاجراً من ليبيا إلى نيجيريا، ضمن برنامج العودة الطوعية، بينما نقلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 133 لاجئاً من ليبيا إلى نيجريا بعد استضافتهم في مركز التجمع والمغادرة الجديد بطرابلس.

وقالت بعثة الأمم المتحدة، أول من أمس، إن عملية نقل اللاجئين جرت بالتنسيق مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية الليبية، مشيرة إلى أن معظم هؤلاء اللاجئين تم تحويلهم من خمسة مراكز إيواء في مناطق مختلفة من ليبيا، إلى مركز التجمع والمغادرة تلبية لطلب المفوضية، حيث تمت استضافتهم إلى حين الانتهاء من إجراءات نقلهم خارج ليبيا.

إلى ذلك، ناقش مسؤولون في حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج مع فريق أممي برنامجاً للتخلص من مئات الأطنان من وقود الصواريخ السائل والمواد المؤكسدة بموقعين غرب ليبيا. وقالت وكالة الأنباء الموالية لحكومة السراج، أول من أمس، إن مسؤولين ليبيين، من بينهم رئيس أركان قوات الدفاع الجوي بوزارة الدفاع اللواء عبد الباسط جريد، اجتمعوا مع الفريق الاستشاري المعني بالأسلحة ومخلفات الحروب ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بمقر المجلس البلدي في غريان غرب ليبيا "لمتابعة برنامج التخلص من الوقود السائل والمواد المؤكسدة بموقعي (العربان) و(غوط الريح) جنوب مدينة غريان".