تصدّع جديد في حركة "النهضة" التونسية وحديث عن "سيناريو الانقسام"

حذر القيادي في حركة النهضة الإخوانية في تونس، عبد اللطيف المكي، من أن تعنت زعيم الحركة، راشد الغنوشي، بشأن تمديد ولايته، هو "السيناريو الوحيد" الذي سيؤدي إلى زيادة الانشقاق داخل الحركة، حيث يتمسك الغنوشي بتعديل الفصل 31 من النظام الداخلي لحركة النهضة، والذي يمنع حاليا رئيس الحركة من تجديد عهدته أكثر من مرتين، مما يعني رغبته في البقاء في زعامة الحركة.

ويواجه الغنوشي موجة غضب وانتقادات كبيرة داخل حركة النهضة، وظهرت على السطح أخيرا في شكل عريضة تطالبه بالخروج من موقعه والإعلان عن عدم ترشحه لعهدة جديدة على رأس الحركة في المؤتمر المزمع عقده نهاية السنة الحالية.

وقال عبد اللطيف المكي في تصريح للإذاعة الرسمية في تونس، إن عدم تجديد الغنوشي لترشحه لولاية أخرى هو ليس من منطلق قانوني فقط، وإنما تقييم للحصيلة التي اعتبرها تعاني من إشكالات عديدة على غرار قضية الاستقرار في الخط السياسي.

وأضاف أن العريضة ضد تجديد عهدة الغنوشي "أبرزت حجمها السياسي الحقيقي، خاصة في ظل تمتعها بغطاء سياسي متين من أبناء الحركة الذين وقفوا على حقيقة موقف رئيس الحركة من موضوع التداول على رئاسة".

أخبار ذات صلة

 وأكد المكي، وهو وزير صحة سابق، أن الرسالة المتداولة لراشد الغنوشي التي رد فيها على العريضة صحيحة. وقال إن تمسك الغنوشي بمنصبه هو "السيناريو الوحيد" الذي سيزيد الشقاق في الحركة.

وكانت 100 شخصية من قيادات النهضة قد وقعت على العريضة في وقت سابق من سبتمبر الجاري.

ومن أبرز الأسماء الموقعة على العريضة بالإضافة إلى المكي، سمير ديلو، وزبير الشهودي، ونورالدين العرباوي، وفتحي العيّادي، وعماد الحمامي.

وعاشت حركة النهضة على وقع انقسامات خلال فترة تشكيل الحكومة التونسية الجديدة من قبل هشام المشيشي، إذ لم يجمع الإخوان الذين تمثلهم النهضة على موقف موحد بشأن دعمه أو الوقوف في طريقه.

وذكرت مصادر مقربة من حركة النهضة في أغسطس الماضي، أن الانقسام حصل بين من يريد تأييد حكومة المشيشي، على نحو حذر، من منطلق الانحناء للعاصفة وإدراكا لصعوبة الوضع، وبين من يرفض تأييد الحكومة لأن الحركة ستخرج خاوية الوفاض.

قد يهمك ايضاً

الحزب الدستوري الحر في تونس يدعو إلى جلسة استثنائية في البرلمان

توقيف شخصين للاشتباه بعلاقتهما بالعملية الإرهابية الأخيرة في سوسة في تونس ليرتفع بذلك عدد الموقوفين إلى 11 شخصا