تقرير حقوقي يؤكد زيادة الاستقطاب السياسي في الـ100 يوم الثالثة لمرسي

أكد المعهد الديمقراطي المصري أن زيادة التظاهرات والاحتجاجات وارتباطها بالعنف وزيادة الاستقطاب السياسي تَصَدَّرَ ملامح المائة يوم الثالثة من تولي الرئيس محمد مرسي الحكم في مصر، والتي بدأت في 20 كانون الثاني/يناير، وانتهت في 29 نيسان/أبريل الماضي.وقال المركز الحقوقي في تقرير له "إن فترة المائة يوم الثالثة للرئيس محمد مرسي شهدت حدثين مهمين، تمثلا في احتفالات الذكرى الثانية للثورة، وانتهائها بأعمال عنف واشتباكات في بداية الفترة، والآخر في الحكم في مذبحة بورسعيد، وما أعقبه من اشتباكات دامية أدت لفرض حالة الطوارئ وحظر التجول على مدن القناة لمدة شهر".وحدّد التقرير الصادر الخميس، 3 محاور تدور عنها التطورات المُهمة في تلك الفترة، وهي حالة الديمقراطية، والسياسات العامة، والسياسة الخارجية.وفيما يتعلق بحالة الديمقراطية أكد المعهد أن علاقة القصر الرئاسي شهدت توتراً مع مؤسسة القضاء، وأن هذا التوتر منذ فترة المائة يوم الثانية للرئيس ولم يتم علاجه، في حين شهدت العلاقة نوعاً من التوافق بين الرئاسة والسلطة التشريعية، ويعود هذا التوافق إلى طبيعة تركيبة مجلس الشورى الذي يتمتع فيه حزب الحرية والعدالة بـ42% من المقاعد بجانب تعيين الرئيس 90 عضواً، وبالنسبة للمؤسسة العسكرية، فعلى الرغم من انتشار الشائعات بشأن توتر العلاقة بينها وبين الرئيس، إلا أن التصريحات واللقاءات مع المؤسسة العسكرية عكست نوعاً من التوافق والهدوء.وعلى مستوى ملف الحقوق والحريات، فقد شهد هذا الملف بعض التطورات السلبية، يؤشر لها بارتفاع عدد المظاهرات والاحتجاجات وارتباطها بالعنف، إلى جانب وقوع أحداث عنف طائفي وتأخر من الرئاسة في التدخل، وعدم قدرة الأمن على منع الاشتباكات التي وقعت على مرمى بصر منه.كما شهدت حرية الرأي والتعبير والتحقيق مع صحافيين وإعلاميين، مثل باسم يوسف، وهو ما وصفته منظمات حقوقية بأنه تراجع في مستوى الحريات. ويذكر اتخاذ الرئاسة خطوة إيجابية تمثلت في سحب الرئاسة للبلاغات المقدمة ضد الصحافيين.وعن تواصل الرئيس مع الشعب رصد المعهد المصري الديمقراطي أنه اتخذ أشكالاً عدة، مثل المبادرات والمشاركة في الاحتفالات والمناسبات والخطابات، وعلى الرغم من وجود آليات إيجابية للتواصل، إلا أن هناك عدداً من الأمور التي أثَّرت سلباً على هذه الآليات، مثل تأخر إصدار الخطابات وعدم الالتزام بالموعد المعلن للمواطنين، واستخدام لهجة تحذيرية، اختيار آليات لا تتيح للجميع التواصل مع الرئيس، كمبادرة التواصل على تويتر.أما بالنسبة للمحور الثاني والخاص بملفات السياسات العامة، كالأمن والدعم والطاقة والمرور، فالملاحظ غياب رؤية عامة وواضحة للتعامل مع الأزمات التي تعاني منها هذه الملفات، والاتجاه لحلول تسكينية تؤدي لاستمرار الأزمات ومعها استمرار عدم الرضا.أما المحور الثالث الخاص بالسياسة الخارجية، رصد المعهد المصري الديمقراطي أن هناك عدداً من الملاحظات التي يمكن رصدها من واقع الأداء المصري على الدوائر المختلفة (العربية - الأفريقية – الآسيوية- الإسلامية- الأوروبية والأميركية)، منها أن الدائرة العربية، ويليها الآسيوية والإسلامية، مثلت أكثر الدوائر التي نشطت عليها السياسة المصرية خلال هذه الفترة، ويؤشر لذلك بتعدد الزيارات المصرية والاستقبالات لمسؤولي هذه الدول، فيما وضح خلال هذه الفترة نشاطاً لرئيس الوزراء ووزير الخارجية، حيث تولى كلاهما القيام بالزيارات والاستقبالات في بعض الحالات، ويعود ذلك لما شهدته البلاد من ظروف داخلية تتطلب وجود الرئيس ومتابعتها، بالإضافة إلى غلبة الطابع الاقتصادي على السياسة الخارجية المصرية، حيث سعت معظم الزيارات إلى الحصول على الدعم الاقتصادي (مساعدات ومنح وقروض)، وذلك لمعالجة الاقتصاد المصري، ولكن هذه الوسيلة، وعلى الرغم من أثرها المباشر في معالجة الاقتصاد، إلا أنها ذات آثار سلبية، حيث تحد من قدرة مصر على الحركة الخارجية، وتحمل الأجيال القادمة مزيداً من الأعباء، خاصة أن العديد من القروض والمساعدات توجه لمعالجة مسائل استهلاكية، مثل استيراد سلع أو سد عجز ميزان المدفوعات.
   ورصد التقرير أن كلمات الرئيس وخطبه الخارجية احتوت على العديد من الأخطاء والمرادفات التي وصفت بأنها لا تليق بمنصب رئيس الدولة، بجانب احتواء خطاباته على جمل تتناقض مع الموقف المصري من الأزمات، كالأزمة السورية، وهو ما يتطلب وجود مراجعة لخطابات وكلمات الرئيس لمنع هذه الانتقادات وشهدت هذه الفترة إصدار قرار من رئيس الدولة بإنشاء سفارتين لمصر في الخارج الأولى في مقديشو في الصومال، والثانية في سلطنة بروناي، وهو ما من شأنه أن يدعم العلاقات مع هذه الدول من خلال رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي.
   واعتبر المعهد الديقراطي لقاءات الرئيس مع الجاليات المصرية في الخارج بمثابة خطوة إيجابية لدعم العلاقة مع المصريين في الخارج، ولكن يعيبها ارتجال الرئيس في كلمته أمامهم، وهو ما تناقلته وسائل الإعلام ويؤدي لانتقاد الرئيس على مرادفاته ومضمون خطاباته.