التيار الشعبي يطالب الرئيس بإنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية لمحاسبة كل المتورطين بالفساد

طالب زعيم التيار الشعبي حمدين صباحي الرئيس المصري عدلي منصور خلال لقائه مع القوى السياسية، بتولي حكومة رئيس الوزراء حازم الببلاوي بإصدار تشريع سريع لتحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وتحقيق ملف العدالة الاجتماعية.وقال التيار الشعبي في بيان صحافي مساء الأحد، "إنه من الضروري أن يشعر المصريون بتغير حقيقي، وتحسن أحوالهم، بعد الثورة، وأن يتركز ذلك التغيير في إجراءات تتعلق بالعدالة الاجتماعية، التي كانت في مقدمة مطالب المصريين في ثورة 25 كانون الثاني/يناير وموجتها الثانية فى 30 حزيران/يونيو".وأكد صباحي على ضرورة سن تشريعات عاجلة، بإنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية، تُمكن من محاسبة كل من تورط فى الفساد أو سفك دماء المصريين خلال عهد مبارك أو المجلس العسكري أو الرئيس المعزول محمد مرسي، مطالباً بإنشاء مفوضية للشباب، تتيح لهم على اختلاف انتماءاتهم السياسية التعبير عن آرائهم، وتمكينهم، وتفعيل دورهم فى أجهزة الدولة المختلفة.وجدد صباحي خلال لقاء الرئيس المؤقت عدلي منصور، بتأييد التيار الشعبي، والقوى السياسية للحرب التي يخوضها الجيش المصري والشرطة ضد الإرهاب في سيناء، مؤكدا ضرورة دعم أبناء القبائل في سيناء.ودعا صباحي إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان، ووجهات النظر السياسية الأخرى، على اختلافها جميعا، طالما التزم أصحابها بالسلمية في التعبير عنها، ولم يتجاوزوا حدود التعبير السلمي عن الرأي.
كما ناشد صباحي الاحتكام إلى ميثاق شرف إعلامي، تجري صياغته، بعد حوار وطني وإعلامي موسع، تشارك فيه الأطراف والشخصيات المعنية بتطوير الإعلام المصري.
اما حزب الجبهة الديمقراطية، برئاسة أسامة الغزالي حرب، فقد قدم  رؤيته للمشهد السياسي الجاري وتوجهاته لضمان تحقيق أهداف "خارطة المستقبل"، خلال لقاء المستشار عدلي منصور، مع القوى والأحزاب السياسية.
وطالب حزب الجبهة فى رؤيته للمشهد الأمني الحكومة بالتطبيق الكامل لما يقضي به قانون الطوارئ في ما يختص بمنع التظاهرات والمسيرات والاعتصامات والاجتماعات غير المرخص بها وكل أشكال الخروج على الأمن ومخالفة حظر التجوال، وأخذ المخالفين بالشدة والحسم حماية للأمن القومي وإتاحة الفرص للاقتصاد الوطني للتعافي.
وقال الغزالي في رؤية الحزب "نرى أن تطلب الحكومة من مجلس القضاء الأعلى الموافقة على تخصيص دوائر محددة فى محاكم الجنايات تخصص لنظر قضايا قيادات جماعة الإخوان وكل المتهمين بالقتل والترويع وحرق المباني والمنشآت العامة والمحرضين على تلك الجرائم تحقيقاً للعدالة الناجزة".
وأشار الحزب إلى أن الحكومة بطيئة في اتخاذ قرارات ناجزة يطالب بها الشعب وينتظرها في القضايا الاقتصادية والأمنية والسياسية، وما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية الموعودة، رغم مضي ما يقرب من شهرين على تشكيلها، من حيث التراجع عن الالتزام بتحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور، وعدم وضوح أي خطة حكومية لمواجهة الأزمات التي يعانيها قطاع الأعمال العام.
وفي ما يخص العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ضرورة أن تقوم الحكومة بمراجعة برنامجها بشأن حماية المسار الديمقراطي، وتفعيل توجهات اللجنة العليا للمصالحة الوطنية بشأن ضرورة تطبيق ثلاثية "التحقيق والمحاسبة، وإعمال القانون وتنفيذ القصاص، ثم المصالحة"، والإسراع بإصدار قانون "العدالة الانتقالية"، لافتا إلى رفض الحزب لمبادرة الحكومة التي طرحها زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء والتي تبناها مجلس الوزراء.
كما طالب الحزب بحل جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها منظمة إرهابية ومصادرة مقارها وأموالها لصالح الشعب وإصلاح ما دمره الإرهاب، واستطرد الحزب "الحكومة لا تزال تتعلل بأسباب شكلية لعدم اتخاذ قرار في هذا، مع تغافل الحكومة عن حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر في آذار/مارس 2013 برفض طعن جماعة الإخوان على قرار مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة في 1954، استناداً إلى أن دستور 1956 قد حصن كل قرارات المجلس التى أصدرها قبل إعلان الدستور! إن الحكومة مطالبة ـ استناداً إلى هذا الحكم ـ بإعلان جماعة الإخوان كيان غير شرعي تمارس الإرهاب والعنف".
وفي ما يخص تشكيل لجنة الـخمسين، قال الحزب إنه "لم يتم اختيار ممثلي الأحزاب السياسية بالتوافق بينها كما نصت على ذلك معايير التشكيل، وجاء تمثيل الإخوة المسيحيين مقتصراً على ثلاثة ممثلين عن الكنائس ومجرد شخصية عامة واحدة  مجدي يعقوب، إضافة إلى نسبة تمثيل المرأة، التي استغرقت النسبة المحددة لها في ممثلات لهيئات ومجالس، بينما لم يتضمن التشكيل للمشتغلات بالعمل السياسي أو الاجتماعي والناشطات في حقل الخدمة المجتمعية.
وأكد الحزب في رؤيته "فى ضوء المطالبة العامة من القوى السياسية الوطنية وكذلك الرغبة الشعبية، نرى ضرورة إصدار تعديل لقانون الأحزاب يمنع تأسيس الأحزاب على أساس ديني ويجرم استخدام الشعارات والدعاوى الدينية في العمل السياسي، ويفرض على كل الأحزاب القائمة وقت صدور هذا التعديل مراجعة برامجها وأسس العضوية فيها وتوفيق أوضاعها مع متطلبات القانون فى مهلة محددة وإلا يلغى الترخيص الصادر للأحزاب المخالفة".