قانونيون وحقوقيون يتحدَّثون بشأن إقرار الحكومة دوائر قضائيَّة لمواجهة الإرهاب

طرح "مصر اليوم" سؤال على مجموعة من القانونيِّين والحقوقيِّين, مفاده: هل حان الوقت لإصدار الحكومة المصريَّة قانون بتخصيص دوائر قضائيَّة غير استثنائيَّة لمحاكمة الإرهابيِّين وسرعة الفصل في قضايا الإرهاب، لتكون رادع للعنف والفوضى والإرهاب الذي تشهده مصر؟.يقول المحامي بالنقض ونائب رئيس حزب "الوفد" الدكتور بهاء الدين أبوشقة لـ "مصر اليوم": لقد طالبت منذ شهور بتخصيص دوائر للفصل السريع في قضايا الإرهاب ومفهوم هذه الدوائر ليست محاكم استثنائية  ولكنها دوائر جنائية عادية تتفرغ فقط لقضايا الإرهاب، وبدلا من أن تكون هناك قضايا في عابدين وأخرى في الجيزة وغيرها تكون جميع قضايا الإرهاب في دوائر خاصة لا تخضع لمكان وقوع الجريمة وبما أن القضاء  الجنائي  يعمل 6 أيام فقط في الشهر ولذلك تأخذ القضية أمد طويل حتى يتم الفصل فيها والعدالة البطيئة ظلم للجميع وهذه القضايا الحساسة تحتاج إلى عدالة ناجزة. وتحدد القضايا بمعرفة النيابة العامة، فمثلا: كل من يضبط حاملا للسلاح من أجل استخدامه في عمل إجرامي يحول من قبل النيابة إلى الدوائر الخاصة بالإرهاب, ويضاف إليها قضايا الأموال العامة أيضا لأنها تحتاج إلى تفرغ من القاضي وسرعة فصل من أجل تحقيق العدالة فيها.ويشير أبو شقة إلى أن "القضايا المرتبطة مع بعضها تحقق أمام قاضي واحد, وهذه النوعية من المحاكم ليست جديدة علينا فلقد تم تطبيقها عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات وكان عدد المتهمين في القضية قرابة  276 متهم وحكم فيها القاضي الجليل المرحوم عبد الغفار محمد وتم الفصل فيها خلال 6 شهور فقط".
ويقول رئيس محكمة جنايات الجيزة المستشار زكريا شلش لـ "مصر اليوم": تخصيص دوائر للإرهاب لسرعة الفصل في القضايا ليست محاكم استثنائية ولكنها دوائر عادية يحاكم فيها المتهم بصحيح القانون ويكون له الحق كله في الدفاع عن نفسه واستئناف الحكم ونقضه والفكرة فيها هي سرعة الفصل فقط وذلك لردع الذين يروعون الناس ويرهبونهم".
وأضاف شاش أن "الحكومات السابقة وضعت هذا الموضوع محل دراسة ولكن تراجعت عنه ومع ارتفاع العنف والحوادث الإرهابية أخيرا بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، أصبحت الحكومة الحالية تفكر في الأمر بجدية، ولذلك يجب عليها أن تصدره في التوقيت الحالي". ويرى أنه "حتى الآن لم نتفق على المسمي النهائي لتلك القضايا، فالأصل في توزيع القضايا يكون بقرار الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف لتوزيعها ما بين المحاكم الجنائية والمدنية، ونظرا لأن المحاكم الجنائية قد يكون القضاة فيها لديهم قضايا جنائية عادية مثل قضايا المخدرات أو السرقات أو حتى القتل الجنائي، فإن هذا القانون سيعمل على تخفيف الأعباء على القضاة بحيث يتفرغ القضاة الذين ينظرون قضايا العنف والإرهاب لمثل هذه النوعيات فقط من القضايا، وهذا سيؤدي إلى سرعة الفصل في القضايا، ونتجنب أية مهاترات قد تحدث من جماعة الإخوان، حيث سيسهل ذلك مهام الشرطة في حماية المحاكم، لأننا لم نشهد مثل هذه المهاترات في تاريخ القضاء المصري قبل ذلك".
بينما قال أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الشعب السابق الدكتور عبد الله المغازي: إن تخصيص دوائر للقضايا الخاصة بالإرهاب سوف يساعد مصر على تنفيذ خارطة الطريق التي تضع مصر على البداية  الصحيحة نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وسوف تحد من الجرائم الإرهابية وتحقق القصاص للشهداء وتوقف العنف، لأن الجميع سوف يدرك أن سيف العدالة سوف يطوله في وقت قصير.
ويرى القيادي السَّابق في حركة "كفاية" الحقوقي جورج إسحاق أنها "فكرة جيدة وعلى الحكومة أن تسارع بتطبيقها لحسم قضايا الإرهاب وسرعة إنجاز العدالة، لأنها تسرع في الفصل في القضايا وتحقق العدالة الكاملة"، وأضاف أن "تخصيص دائرة كاملة للنظر في قضايا الإرهاب سيؤدي إلى إصدار أحكام سريعة لتكون عبرة لهؤلاء المتطرفين".
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء المصري قد وافق على النظر في إصدار قانون لإنشاء دوائر خاصة تنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب طبقًا للمادة 86 من قانون العقوبات المصري وما يعقبها من مواد، وذلك من أجل سرعة إصدار الأحكام، وتحقيق العدالة الناجزة.
يشار إلى أن مصر تشهد توترا سياسيا وأحداث عنف من قبل بعض المتطرفين, في الفترة الأخيرة. وكان آخر تلك الحوادث استشهاد نقيب شرطة بقوات الأمن المركزي في الإسماعيلية صباح الثلاثاء الماضي، أثناء مداهمة القُوات لشقة سكنية في منطقة في الإسماعيلية للقبض على  أحد العناصر الإرهابية، وبعد تبادل الجناة إطلاق النار مع القُوات لقي النقيب أحمد وحيد (26 عاما) مصرعه بطلق ناري في الرأس وقُتل أحد المُسلحين. وكذلك مقتل سائق المنصورة أثناء مظاهرة للإخوان.