23 حادث انهيار عقاري في 6 أشهر تحصد أروح 35 قتيلاً

الاسكندرية  - هيثم محمد كل يوم ننزل إلى عملنا، ونقول ربنا يستر ولا ينهار بيت جديد"، بهذه الكلمات لخص العميد عماد خير مدير إدارة الحماية المدنية في الإسكندرية تعليقة على تكرار حوادث الإنهيارات العقارية في المحافظة، واشتكى خير مما يحدث قائلا "حرام ما يحدث في الإسكندرية، ليس هناك ضباط حماية مدنية في العالم يعملون على البيوت المنهارة مثل ما نقوم به في الإسكندرية".ورصدت " مصر اليوم" بالأرقام، تسجيل الإسكندرية لأعلى معدلات الانهيارات العقارية، إذ شهدت المدينة وقوع 23 حادث انهيار عقاري، خلال 6 أشهر، أسفرت عن مقتل 35 شخصاً، وإصابة 42 آخرين.وجاء حي الجمرك على رأس قائمة الأحياء التي شهدت حوادث عقارية في المحافظة برصيد 11 حادثاً كان أشهرهم سلسلة انهيارات حارة البطارية، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة 26 شخصاً، كما شهد الحي ذاته العشرات من حوادث الانهيارات الجزئية التي لم يتم حصرها نظرا إلى كثرتها وعدم إبلاغ الأهالي عنها.
ولم يكن انهيار عقار المعمورة هو الأول في هذا الشهر، ففي الثاني من كانون الثاني/يناير الجاري أصيب شخص أسفل أنقاض سلم عقار في منطقة محطة مصر شرق الإسكندرية عقب سقوطه، وفي السابع من الشهر ذاته شهدت الإسكندرية انهيار ثلاثة عقارات في يوم واحد، حيث انهار عقاران خاليان من السكان في منطقة كرموز، وانهار جزء من عقار في منطقة محرم بك في يوم واحد دون حدوث إصابات.وبعد يومين، أدى انهيار جزء من عقارين قديمين في مناطق الجمرك والرمل في الإسكندرية إلى إصابة شخصين.وفي الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 6 آخرون في حادث انهيار عقار مكون من أربعة طوابق في شارع أبي حنيفه في منطقة الجمرك غرب الإسكندرية.ولقي 4 أفراد مصرعهم وأصيب 8 آخرون يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر، إثر انهيار عقار في منطقة الجمرك غرب الإسكندرية في الحي ذاته الذي شهد سلسلة انيهارات عقارات الموت في حارة البطارية والتي أسفرت عن مقتل 19 شخص.ويعد حي الجمرك من أكثر أحياء الإسكندرية تسجيلاً لنسب الانهيارات العقارية، نتيجة انتشار المئات من العقارات القديمة فيه والصادر لها قرارات إزالة لم تنفذ، وهو الحي ذاته الذي شهد سلسلة انهيارات عقارات حارة البطرية.
وفي الثاني من تشرين الأول، أصيبت سيدة إثر سقوط سقف حجرة في عقار في منطقة محرم بك غرب الإسكندرية. وفي يوم 15 من الشهر ذاته، انهار العقار رقم 30 في شارع المسافر خانه في منطقة الجمرك غرب الإسكندرية، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين.وفي 20 أيلول/سبتمبر، واصلت مدينة الإسكندرية انفرادها في تسجيل أرقام قياسية في حوادث انهيارات العقارات، بانهيار ثلاثة عقارات في مناطق غربال، والرمل، واللبنان، ليصل عدد مصابي الحوادث العقارية في اليوم ذاته إلى 5 أشخاص.وفي 26 تموز/يوليو، انهار جزء من عقار في شارع شهيب في منطقة العطارين، ليسجل هذا الحادث وقوع 10 انهيارات في الإسكندرية خلال 12 يوماً لتصبح الإسكندرية المدينة الوحيدة التي تنافس نفسها في تحقيق أعلى معدلات حوادث عقارية، إذ شهدت المدينة في14 من تموز سلسلة انهيارات في حي الجمرك أدت إلى مصرع وإصابة 26 شخصاً، لتسجل الإسكندرية بذلك رقماً جديداً في تاريخ الانهيارات العقارية بحدوث 9 انهيارات عقارية خلال 10 أيام.وفي اليوم التالي، لقي شخصان مصرعهما، وأصيب أخر أسفل أنقاض مبنى شركة الملح والصودا في طريق المحمودية، وفي 16 من ذات الشهر وقع انهيار جزئي لمنزل في شارع الفولي في حي الجمرك دون حدوث إصابات.وفي 17 تموز، شهدت الإسكندرية ميلاً في العقار رقم 7 في شارع القلعي غرب المدينة، وفي اليوم ذاته تلقت إدارة الحماية المدنية بلاغاً بسقوط شرفة عقار في حي المنتزه على إحدى السيارات، وفي  18 تموز، لقي عامل محارة مصرعه إثر سقوط جزء من عقار كان يقوم بترميمه في منطقة الهانوفيل.وفي 19 تموز، تسبب ميل عقار مكون من 13طابقاً في شارع ابن مقرئ في منطقة مينا البصل غرب الإسكندرية في حدوث تصدعات في عقارين مجاورين له.وبعد ثلاثة أيام، عادت الحوادث العقارية للإسكندرية مجدداً في 23 تموز، بعد حدوث ميل لعقار مكون من 15 طابقاً في شارع الفروي في المنشية، أدي إلى حدوث شروخ وتصدعات للعقارات المجاورة له.كان محافظ الإسكندرية السابق المستشار محمد عباس، أصدر قراراً بإعادة حصر العقارات الخطرة، وذلك لتحديث أخر إحصائية لها، والتي سجلت وجود أكثر من10 آلاف عقار حديث آيله للسقوط في الإسكندرية، فضلا عن وجود 25 ألف عقار قديم صادر لهم قرار إزاله لم يتم تنفيذه.
وأشارت مديرة إحدى شركات الاستشارات الهندسية عبير يوسف، إلى أن معظم المنازل التي تم إنشاؤها عقب الثورة شُيدت دون تراخيص، ودون أدنى مراعاة للمقايس الفنية في البناء، لذا فهي تمثل قنابل موقوتة تهدد أرواح المواطنين.ويأتي انهيار عقار المعمورة بعد أيام من قرار محافظ الإسكندرية، إعادة توزيع 40 مهندساً في مختلف أحياء المحافظة وفقا لتخصصاتهم، فضلا عن تكثيف حملات الإزالة للعقارات المخالفة، والتي بدأتها المحافظة منذ أيام.واعتمد محافظ الإسكندرية اللواء طارق المهدي، خطة عمل مديرية الإسكان والمرافق في الإسكندرية الجديدة، والتي تشمل إعادة توزيع عدد 40 مهندساً وفنياً على مستوى الأحياء جميعها يشغلون مناصب قيادة في الإدارات المختلف.وأشار المحافظ إلى أن المهندسين الذين اشتملهم القرار من إدارات مختلفة في الإحياء، مثل الإدارة الهندسية، وإدارة التنظيم، وأشغال الطريق، وإدارة الرخص، بهدف رفع معدل الأداء في العمل والاستفادة من خبراتهم في مواقع أخرى داخل الأحياء على أن يتم تحديد خطة العمل لكل مهندس.
ولفت المحافظ إلى أنه روعي في توزيع المهندسين ألا تزيد مدة العمل داخل الحي الواحد أكثر من أربعة أشهر.