"أبوظبي للإسكان" يكشف عن منح وقروض السكن بـ"الهوية" فقط وبدون مستندات

كشفت هيئة أبوظبي للإسكان عن أنه تم إنجاز الربط الإلكتروني مع 16 جهة حكومية محلية واتحادية ومنشآت خاصة بهدف التسهيل على المواطنين التقدم للحصول على خدمات الإسكان من منح وقروض السكن والبناء والشراء وطلبات الحصول على الأراضي، حيث لن يحتاج المواطنون الآن إلى مستندات للتقديم، والمطلوب فقط هو تقديم بطاقة الهوية لفتح الطلب في الهيئة التي بدورها تقوم من خلال قاعدة البيانات الأساسية بالحصول على جميع المستندات والمعلومات اللازمة عن المتقدم مع حفظ الخصوصية وسرية المعلومات.

 وأشار المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان سيف بدر القبيسي في تصريحات خاصة إن الهدف من تنفيذ هذا الربط الإلكتروني الذي تم بالتعاون مع مركز أبوظبي للأنظمة والمعلومات، هو المواءمة مع الأهداف الاستراتيجية للحكومة لإقامة منصة إلكترونية للحكومة علاوة على ربط جميع الجهات الحكومية في أبوظبي من خلال شبكة تكنولوجيا معلومات حكومية واحدة ومتكاملة".

 وأضاف أن إعداد البنية التحتية للبيانات المكانية يأتي لكي تستخدمها كل الجهات الحكومية ذات الصلة في أبوظبي وتمكين الدخول المصرح به الآمن وتوثيق هوية المستخدمين، مشيرا إلى أن هذا الربط يتم وفق مجموعة من السياسات والاستراتيجيات ضمان حماية المعلومات الحكومية.

وأشار إلى أن الربط يعمل على زيادة الوعي بالحوسبة الخضراء (الصديقة للبيئة) وإصدار تقرير أبوظبي الأخضر عن تكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن ذلك الربط يسهم في إنشاء الملف السكني الموحد للمواطنين.وأوضح أن هذا السجل السكني بالصيغة الرقمية، يعتمد على تقديم المعلومات السكنية لجميع مستخدمي النظام الإلكتروني في مختلف الجهات المستخدمة للنظام، كما يعتبر خريطة بيانات رئيسية شاملة لكل ما تم إجراؤه من طلب قرض ومنحه واستبدال وبرامج إسكانية.

 وتأسست هيئة أبوظبي للإسكان لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال وضع المبادرات والبرامج الإسكانية تلبيةً لاحتياجات مواطني إمارة أبوظبي، حيث تم تكليف الهيئة بتطوير سياسات قطاع الإسكان في إمارة أبوظبي، وصياغة الخدمات والبرامج الإسكانية ووضع التشريعات واللوائح الخاصة بالإسكان، بالإضافة إلى تأسيس قاعدة خاصة ببيانات المواطنين المتقدمين للحصول على القروض والأراضي السكنية وتقديم خيارات متنوعة من المنازل والتصاميم.

إلى ذلك، أعلن المدير التنفيذي للخدمات المساندة في الهيئة بشير خلفان المحيربي " إنه تم إنشاء قاعدة بيانات أساسية للمواطنين وتم الربط مع 16 جهة حكومية أخرى والهدف من الربط هو توفير الوقت لرحلة العميل للحصول على الخدمات الإسكانية حيث إن المواطن أو المواطنة يحتاجون أن يتوجهوا إلى ثلاث جهات لتقديم الخدمات الإسكانية ثم بعدها التوجه إلى أربعة جهات حكومية أخرى لاستكمال المستندات الخاصة بإتمام المعاملات".

 وأضاف أن الهيئة بناء على قانون إنشائها تم هذا الربط، وما على المواطنين إلا الحضور ببطاقة الهوية السارية والتي تغني عن تقديم أي مستندات كانت يتم تقديمها إلى الجهات المتعلقة بهذه الخدمات، مشيرا إلى الجهات الحكومية المحلية تشمل مركز أبوظبي للأنظمة والمعلومات ودوائر القضاء والتنمية الاقتصادية والمالية ودائرة الشؤون البلدية وصندوق المعاشات أبوظبي وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع، في الوقت الذي تم الربط فيه مع جهات حكومية اتحادية تشمل هيئة الإمارات للهوية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان ووزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والمالية والتعليم، أما بالنسبة للقطاع الخاص فضم الربط شركة الإمارات للمعلومات الاتحادية وبنك الخليج الأول.

وأشار إلى أن المواطن يحتاج إلى صورة الجواز وخلاصة القيد وشهادات البحث الأملاك من البلدية وشهادة الراتب والمعاشات علاوة على شهادة من البنوك بالمديونيات، أما بعد الربط فتتم كل هذه الخطوات في أقل من عشر دقائق. وكانت معاملات الخدمات الإسكانية التي تشمل منح الأراضي وقروض الإسكان والبناء، في الماضي تتطلب من ثلاثة أيام إلى أسبوع لتجهيز المستندات اللازمة.

ولفت إلى أن الربط الإلكتروني يمنع ازدواج المعاملات من خلال إنشاء الملف السكني الإلكتروني وذلك لضمان عدم تخصيص منح أو أراضي لأشخاص حصلوا بالفعل، كما أنه يحقق عدالة التوزيع لهذه المنح والقروض والأراضي. كما يسهم الملف السكني الإلكتروني الموحد هو سجل سكني بصيغة رقمية، بتقديم المعلومات السكنية اللازمة لجميع الجهات وفي حال طلب المواطنين الحصول على الخدمات بالهيئة يتم تسجيلها وحفظها في سجل للمتعامل يشمل جميع المعاملات سواء تخصيص الأرض أو المنح أو القروض أو بيع الأراضي أو نقل ملكياتها.

وأشار إلى أن الربط تم مع 16 مؤسسة بين دوائر حكومية محلية في إمارة أبوظبي واتحادية على مستوى الدولة، إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص وعلى رأسها شركة الإمارات للمعلومات الائتمانية وبنك الخليج الأول، وذلك لمتابعة معاملات المواطنين المتقدمين والحصول على تفاصيل بياناتهم المالية وفق الربط مع البنوك.