إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات البحرينية بعد مشاركة 390 ألف ناخب

توجّه ما يزيد عن 390 ألف مواطن بحرين، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية في المملكة، وشهدت العملية الانتخابية إقبالًا متوسطًا على صناديق الاقتراع، على الرغم من دعوات المقاطعة من قبل عدد من الجمعيات السياسية.

وأعلن رئيس التشريع والإفتاء المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين عبد الله البوعينين، أنَّ 394.713 ألف مواطن بحريني صوتوا بشكل متواصل دون انقطاع، لاختيار مرشحيهم الذين بلغوا 265 مترشحًا، يتنافسون على 39 مقعدًا في مجلس النواب، بعد فوز مرشح بالتزكية، وبالنسبة للمجالس البلدية، يتنافس 154 مترشحًا على 29 مقعدًا، بعد فوز أحد المترشحين بالتزكية.

وأكد البوعينين في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس السبت، أنَّ البحرينيين عاشوا أجواء العرس الانتخابي مع فتح باب الاقتراع في جميع المراكز، وكشف أنَّ المراكز العامة الـ13 شهدت إقبالًا منقطع النظير، على الرغم من التهديدات التي تلقاها بعض الناخبين في بعض المناطق التي دعت فيها لمقاطعة الانتخابات، مشيرًا إلى أنَّ نسبة التصويت في الانتخابات خارج البحرين كانت وصلت إلى ثلاثة أضعاف انتخابات 2010.

وأضاف أنَّ البحرينيين "أثبتوا إصرارهم على المشاركة والإصرار على أن تصل النسبة إلى أكثر من الانتخابات الماضية، رغم مشاركة المعارضة"، مشيرًا إلى وقوع بعض الأحداث الأمنية التي استهدف فاعلوها التشويش على الانتخابات، ومنها قطع للطرق وبعض العراقيل عند أحد المراكز الاقتراع، كما "تم وضع جسم مشبوه، استطاعت وزارة الداخلية التعامل معه".

وأوضح البوعينين أنَّه "كانت لدينا مشكلة في الضغط الكبير على المراكز العامة"، وعزا الإقبال غير المعتاد على هذه المراكز، إلى "تعرض الناخبين في بعض المناطق إلى التهديد من قبل المعارضة"، وبالتالي، فضّلوا الإدلاء بأصواتهم بعيدًا عن مراكز قيدهم في المراكز العامة التي وجدت في مجمّعات التسوّق وفي جامعة البحرين وحلبة الفورمولا وفي المطار.

ولفت إلى أنَّ نسبة الإقبال التصويتي خلال انتخابات 2002 كانت نحو 53.4 في المائة، فيما كان الإقبال في انتخابات 2006 نحو 73.6 في المائة، أما انتخابات 2010 فكانت نسبة المشاركة فيها 67.7.

وبيّن البوعينين، أنَّ الرقابة على عملية التصويت كانت عبر 8 جمعيات وطنية، من خلال 350 مراقبًا، بالإضافة إلى الصحافة الدولية والمحلية، مؤكدًا أنَّ "وجود السلطة القضائية في الانتخابات، تشكل ضمانة لنزاهة الانتخابات".