استطلاع لنواب " الوطني" حول رسم ملامح شخصية عضو المجلس المقبل

بسبب قلة الحضور والمشاركة، وضعف التواجد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واختيار وطرح مواضيع فضفاضة بعيدة عن احتياجات المواطنين الحقيقية، وسقوط بعض الأعضاء في شرك الحملات الانتخابية الحالمة إبان الانتخابات الفائتة، وغيرها من الأسباب تجمعت ليرفع الناخب "البطاقة الحمراء" لعدد من الأعضاء، كما تشكل تلك الأسباب مجتمعة منطلقات لن تغيب عن ذهن الناخب في قاعات الانتخابات في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

 قام استطلاع آراء عدد من الناخبين في أداء أعضاء المجلس الوطني الحاليين والسابقين، وحاولت أن ترسم ملامح شخصية عضو المجلس الوطني المقبل. حيث يترك 40 عضوا من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي مقاعدهم خلال الأشهر القليلة المقبلة إيذانا بانطلاق ثالث انتخابات للمجلس في الثالث من أكتوبر المقبل، بعد تجربة انتخابات عامي 2006، 2011.

وأكد أغلب الناخبين على أن النجاحات التي حققها المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصول الـ 15 الماضية، تمثلت في طرح ملفات مهمة وحيوية كالإسكان والصحة والتعليم والتركيبة السكانية، إضافة إلى الجانب التشريعي الذي شهد تفاعلا وإثراء من المجلس، وانتهاء بجهود الشعبة البرلمانية الإماراتية في المشاركات الخارجية، مشيرين إلى الحضور اللافت للمجلس في القضايا والملفات الوطنية والشعبية، معبرين عن تطلعهم لمجلس أكثر فاعلية والتصاقاً بالمجتمع، وأكثر تأثيرا في المحافل والمشاركات الدولية.

أكد بدر الكعبي، أن الثقافة العامة للعضو، وقدرته على التواصل بفاعلية مع المجتمع وأفراده ستحدد وجهته خلال الانتخابات المقبلة، ولفت " سأسعى إلى انتخاب عضو قادر على التعاطي مع مختلف فئات المجتمع العمرية والمستوى التعليمي والثقافي، مشددا على أن العضو الذي لا يمتلك تلك الصفات لن يكون مستحقا لتمثيله في المجلس.

أما حمد مراد، فيرى أن تدني الثقافة العامة وعدم الحضور الفاعل أفقد عددا من الأعضاء حضورهم، مشيرا إلى أن عددا منهم سقط في أول حضور إعلامي، في حين لم يقنع البعض الناخب المواطن في مناقشات جمعتهم بالمقابلات واللقاءات المختلفة.

وأكد علي سهيل راشد،على أن مستوى التحصيل الأكاديمي والعلمي للعضو أهم المواصفات التي ينبغي أن تحدد قائمة الـ 40 عضوا للمجلس الوطني في دورته الجديدة، مضيفا أن على المرشحين أن يدركوا أن ترشحهم للمجلس الوطني لايسمح بأن تقتصر مشاركاتهم ومطالباتهم على فئة معينة ترتبط به وفق أطر القبيلة أو الحي، بل يجب أن يكون مهيئا للتعامل مع كافة أفراد وقضايا المجتمع بمستوى واحد.

أما نايف الشحي فيرى أن التجارب السابقة أظهرت نماذج سلبية عبرت عنها قلة تواصل عدد من المرشحين لعضوية المجلس الوطني بعد التعيين والانتخاب، مشيرا إلى أن بعضهم أغلق كافة وسائل التواصل معه، وتناسى وعوده في خيام وقاعات الانتخابات والشعارات الحالمة التي أطلقها في تلك الفترة.

أما عبدالله العيدروس فيرى أن نسب الحضور الإعلامي للأعضاء سهلت عليه الوقوف على أبرز الأعضاء الفاعلين، ودفعته لمتابعتهم وتتبع القضايا التي يطرحونها بين فترة وأخرى، حيث نقلت التقارير المكتوبة والمصورة أبرز أطروحات الأعضاء لترسم صورة زاهية عن البعض، وباهتة عن الآخرين، مشيرا إلى أن الحضور الإعلامي، وعلى الرغم من أهميته يحمل صفة السلاح المزدوج، فعدم امتلاك بعض الأعضاء لأدوات الحضور الإعلامي المدروس والمتزن، قد يؤدي إلى خفض أسهم البعض وتجريدهم من بريق المقعد و"هيبة" المجلس.

وأكد حمد المطيوعي أن تركيز بعض وسائل الإعلام المكتوبة على تفاصيل غير مهمة كمناقشة الاتفاقيات الدولية، والمناقشات الداخلية المطولة حول مشاريع القوانين، أضر بطبيعة التغطية المقروءة التي يأمل المواطن الحصول عليها، والتي تساهم بشكل بارز في تقييم جهد الأعضاء وفاعليتهم.

وأوضح أن الأعضاء "اللامعين" استطاعوا تبني قضايا ذات اهتمام شعبي كقضايا الإسكان، وإشكاليات التقاعد، وعدد من القضايا الخاصة بالتوطين، والظواهر المجتمعية السلبية، مؤكداً أن تلك الشريحة من الأعضاء استطاعت فرض أسمائها على المتابع أكثر من غيرها.

وانتقد عدد من المواطنين ضعف عمليات التغطية الإعلامية التلفزيونية لأنشطة المجلس وجلساته، مشيرين إلى أن ذلك أدى إلى التقليل من وضوح الصورة الحقيقة لجهود المجلس، وفهم طبيعة عمله وصلاحياته من الناحية الدستورية، مشيرين إلى أن العديد من المواطنين يجهلون تلك المهام وحدودها وآليات ممارسة العضو لمهامه، وارتباطاته الداخلية بعمل اللجان، والمشاركات الخارجية ضمن وفود الشعبة البرلمانية، وغيرها من الأعمال والمهام التي يقوم بها الأعضاء كأدوار أصيلة خلال الفصل التشريعي.

وأوضح حمد هلال، أن غياب التفاصيل الدقيقة والصورة المكتملة لتفاصيل المناقشات الدائرة تحت قبة المجلس الوطني تبقى العامل الأكثر تشويشاً على عمليات تقييم الأعضاء وإصدار قرارات مكتملة وواضحة حول أدوار كل عضو من أعضائه، مشيرا إلى أن المواطن العادي لا يهمه كثيرا تلك المناقشات المطولة حول مسودات القوانين، وتعديلات المجلس على بنودها بقدر طبيعة القضايا التي يطرحها ويتبناها كل عضو خلال مسيرته في المجلس.

وأضاف إن أغلب المتابعين من المواطنين يأملون مناقشة ملفات تتناول القطاعات الخدمية ذات التماس المباشر مع قضاياهم كالصحة والتعليم والطرق، والمواضيع الخاصة بالإسكان والمعاشات والرواتب.

يرى خالد الكعبي، أن التواصل المباشر للأعضاء مع أفراد المجتمع غاب عن الكثير من أعضاء المجلس الحاليين، مضيفا أنه على الرغم من الوعود البراقة التي أطلقها بعض الأعضاء إبان الحملات الانتخابية فإن الممارسة الفعلية لأدوارهم في المجلس أثبتت أن بعض تلك الشعارات لم تكن إلا التزامات مرحلية، فرضتها الانتخابات وطمستها الأضواء. مضيفا إن عددا من الأعضاء أغفل التواصل مع الناس، بل إن عدداً منهم غاب حتى عن المناسبات المجتمعية.
ولفت قرب العضو من الناس وتعاطيه مع قضاياهم اليومية أهم من أي شيء آخر، وهو المعيار الأول للتقييم.

ويرى يونس الحوسني أهمية تكثيف قنوات التواصل المباشر بين الناخبين والأعضاء، مشيرا إلى أن الزيارات الميدانية واللقاءات مع أصحاب الأطروحات التي يتلقاها المجلس لابد أن تناقش وتدرس في الميدان، وعلى العضو السعي إلى معايشة القضايا ميدانياً بدلاً من الاكتفاء بتلقي الشكاوى والمقترحات بعيداً عن أصحابها.

وأكد خالد المرزوقي أنه من خلال ارتباطه بقنوات التواصل الاجتماعي لاحظ تواضعاً في حضور الأعضاء عبر تلك القنوات، مشيرا إلى أنه رغم من تواجد عدد من الأعضاء عبر تلك الحسابات فإن الانطباع العام يشير إلى عدم فاعلية تواجد الأعضاء عبر تلك الحسابات. وأكد أن قنوات التواصل الاجتماعي أحد أهم القنوات فاعلية وتأثيرا وانتشارا، وأن طبيعة النقاشات التي تطرح خلال تلك المواقع والمنابر الإلكترونية تثري العضو بالعديد من القضايا والآراء المتعلقة باحتياجات الناخبين.

وأكد علي الكعبي أنه يأمل حضورا أكبر لمرشحي الدورة السابقة عبر تلك المواقع، لما تحفل به من سهولة في التواصل وخصوصية تتيحها عملية التواصل.