الإمارات تعمل على تطوير تشريعاتها الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر

أكد المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، السفير عبيد سالم الزعابي، أن بلاده تعمل على تطوير تشريعاتها الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، حيث تم إصدار القانون الاتحادي رقم 1 لعام 2015، الذي شمل عددا من التعديلات تضمن المزيد من الحقوق للضحايا، وتحقيق تبادل المعلومات وأفضل الممارسات مع أعضاء المجتمع المدني وكذلك المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان، في إطار الحوار التفاعلي حول تقرير المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر لاسيما النساء والأطفال، مشيدا بتقريرها القيم وخاصة الجزء الثالث من التقرير، الذي يتناول الاتجاهات والتحديات الرئيسية في ميدان الاتجار بالأشخاص، مع التركيز على الصلة بين الاتجار بالأشخاص والاتجاهات الاقتصادية، والاتجار بالأشخاص وتدفقات الهجرة المختلطة، حيث أنه في الكثير من هذه الحالات.

وكما يؤكد ذلك التقرير، "يتعرض بعض الأشخاص إلى ممارسات النصب والخداع من قبل جهات التوظيف، أو عصابات متخصصة في بلدانهم وذلك لاستغلالهم في وظائف وفق شروط لم يوافقوا عليها".

وفي هذا السياق، وباعتبار أن دولة الإمارات تستقبل سنويا أعدادا كبيرة من العمال المتعاقدين، أكد الزعابي أن هؤلاء العمال معرضون لمثل هذه التصرفات غير الإنسانية، "لذا فقد سارعت السلطات المختصة في الدولة إلى اعتماد منهجية "الركائز الخمس" لمكافحة الاتجار بالبشر، وهي الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي".

وأكد السفير الزعابي أنه "بفضل الخطوات الفعالة التي اتخذتها الإمارات، فقد انخفض عدد ضحايا الاتجار بالبشر، حيث تشير أحدث الأرقام إلى مؤشرات إيجابية، إذ تم الإبلاغ عن 15 حالة في المحاكم في عام 2014 مقارنة بـ 19 في عام 2013 و47 في عام 2012 وهي أرقام تبين أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح نحو معالجة ظاهرة الاتجار بالبشر".