الانتهاء من تعديل قانون الجمعيات التعاونية وصدوره في شباط

ناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الخامسة، أمس الثلاثاء، في مقر المجلس في أبوظبي برئاسة محمد أحمد المر رئيس المجلس وحضور مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، والدكتورة ميثاء الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج، والدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، موضوع "سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية" .

وأكدت مريم محمد الرومي ان الوزارة انتهت من مسودة مشروع تعديل قانون الجمعيات التعاونية وسيتم توزيعها على جميع الجمعيات التعاونية البالغ عددها 38 جمعية خلال شباط / فبراير المقبل يعقب ذلك اجتماع موسع لمناقشة المسودة . 

وكشفت عن أن الوزارة تعد مسودة نظام لرفعها إلى مجلس الوزراء في شأن الأسر المنتجة وتقديم الدعم المالي لهذه الأسر وفق شروط محددة، وتسويق منتجات هذه الأسر في الجمعيات . 

وأوضحت الوزيرة نريد ان تخرج الجمعيات التعاونية من الإطار الاستهلاكي وأن تدخل في أنشطة أخرى وفقا للقانون مشيرة إلى أن الجمعيات انفقت خلال عامين نحو 100 مليون درهم لخدمة المجتمعات التي توجد فيها .

وطالب الاعضاء بوضع خطط وبرامج محددة لتأهيل وتدريب وتوطين القيادات التعاونية المواطنة وتزويدها بالخبرات والمهارات اللازمة لإدارة وتسيير العمل التعاوني، وبتخصيص نسبة من أرباح الجمعيات التعاونية لأنشطة التدريب والتثقيف التعاوني، وبإصدار تشريع يمنع تأجير الأرفف أو يعمل على تنظيمها بحيث لا يتم استغلالها من قبل الموردين وأصحاب الشركات . كما أكدوا أهمية تعديل القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976 بما يتواكب مع التطورات والسياسات الاقتصادية للدولة، مع السماح للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بفتح فروع لها في الإمارات الأخرى .

كما أكد أعضاء المجلس أهمية دور القطاع التعاوني الفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تحدث عادة بسبب الاستغلال والاحتكار، مشددين على ضرورة أن تواكب التشريعات المتعلقة بهذا القطاع المتغيرات الاقتصادية، وطريقة إدارة الاقتصاد، والسياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي تشهد تطورا ملحوظا، لتقدم الجمعيات التعاونية خدماتها المتطورة للجماهير، ولتنافس المؤسسات الاقتصادية الأخرى التي تطورت بفعل تشريعات جديدة صدرت بشأنها راعت أبعاد التنمية والتقدم الاقتصادي الذي تشهده الدولة .

وطالب فيصل الطنيجي بتطوير تشريعات العمل التعاوني، مشيرا إلى سيطرة رجال الأعمال على مجالس أعمال الجمعيات التعاونية والسعي لتحقيق مصالحهم، واضاف وفق وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية قال ان تجاوز بعض الجمعيات وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها، وهناك مخالفات كثيرة في الجمعيات والإدارات تتلاعب بالمساهمين .

وأكدت مريم الرومي نتفق مع اللجنة على ان مشروع قانون الجمعيات متأخر، وتم الانتهاء من مسودة المشروع وسنوافي جميع الجمعيات التعاونية بنسخة منها في شباط / فبراير المقبل يعقب ذلك اجتماع موسع . 

وأوضحت الوزيرة ان الجمعيات حققت نجاحات كثيرة من خلال زيادة أرباحها وتطور قطاع التجزئة وهي احد مكونات الاقتصاد الوطني، ولا أنكر وجود المخالفات، والأغلبية وباب العضوية مفتوح للأغلبية في الجمعيات، والوزارة تراقب وتفتش دائماً وفي حال وجود مخالفات يتم التنسيق مع دواوين الحكام لأخذ آرائهم لأن الدواوين هي التي تعطي الأراضي لإقامة الجمعيات، وهناك 38 جمعية لها 132 فرعا على مستوى الدولة، وجمعية واحدة فقط باب العضوية قد يكون مقفلاً .

وتساءل أحمد حطم العامري عن قلة الكفاءات الوطنية في الجمعيات التعاونية، وما هي خطة توطين المراقبين والمفتشين .

وأكد الوزيرة اتفق مع العضو ان هناك قلة في الكوادر المواطنة في التعاونيات ولا نستطيع فرض نسبة من التوطين، ولكن ننسق مع وزارة العمل لالزام الجمعيات بنسبة من التوطين، وحرصنا على ادراج ذلك في القانون الجديد من اجل التشجيع والتحفيز، وهناك خطة مع هيئة تنمية لإطلاق برامج للتوطين في الجمعيات التعاونية، مؤكدة أن الإدارات التنفيذية في جميع الجمعيات هي من الكوادر المواطنة، ولدينا خطة لإنشاء معهد لتاهيل وتدريب وتخريج كوادر مواطنة في المجال التعاوني ونأمل أن تكون ضمن استراتيجية الوزارة لعام 2016.

وأوضح محمد بطي القبيسي أن الواقع الفعلي يؤكد انه لا توجد جمعيات تعاونية وهي شركات نسبة للأرباح التي تحققها، وهناك جمعيات توزع 200 إلى 300 % وتعمل في قطاعات بعيدة عن التعاونيات، وأغلب الجمعيات لديها شركات ونشاطات تجارية متنوعة وخرجت عن النطاق التعاوني، فأين دور الوزارة عن الانشطة التي تمارسها الجمعيات ونسيان دورها التعاوني؟ حيث ان فائض الأموال للجمعيات خلق شركات، احدى الجمعيات لديها مليار أو 800 مليون درهم ولجأت إلى فتح شركات، فهذه الجمعيات خالفت القانون والتشريعات، ويجب الفصل بين الجمعيات والشركات، ولكن تغير الجمعيات التعاونية إلى شركات تجارية يتطلب موافقة المساهمين الاعضاء في الجمعيات بنسبة 100% .

وأكدت مريم الرومي في كل دول العالم توجد مؤسسات تعاونية اذا كانت متصفة بالاطار التعاوني، والشركات مختلفة في ذلك، والتعاونيات كل فرد مساهم فيها له صوت واحد، واستعرضنا تجارب 35 دولة لديها قوانين تتصل بالشركات التعاونية، وهناك فصل بين الشركات التجارية والشركات التعاونية وعلى الشركات التعاونية الحصول على الرخص التجارية، وهناك تنسيق مع الدوائر الاقتصادية في هذا الجانب، وممكن التعاونيات ان يكون لها أنشطة في أي مجال مثل مدرسة أو مستشفى أو التأمين أو الاتصال، وفي الجمعية التعاونية الجميع متساو، إحدى الجمعيات فيها 16 ألف عضو، وبالتالي بإمكانها الدخول في العديد من الأنشطة .

وأضافت الوزيرة نريد ان تخرج الجمعيات من الإطار الاستهلاكي، وبالنسبة للعائد في كل الجمعيات التعاونية في العالم هناك محدودية في التصرف في العائد، والجمعيات في الدولة مفتوحة للمواطنين، ولا مانع لدينا من تحويل الجمعيات إلى شركات تجارية إذا ارتأت ان تقوم الجمعيات بذلك، ولا يوجد لدينا اعتراض على ذلك، ولكن الاعتراض قد يأتي من الحكومات المحلية، ونحن مع الجمعيات التي تريد ان تفتح فروعاً لها في مختلف مناطق الدولة، وهدف الحكومات المحلية ان تعم الفائدة على المواطنين، ولا مانع لدى الوزارة في أن تتحول إحدى الجمعيات إلى شركة تجارية، وسنضيف في قانون التعاونيات الجديد مادة جديدة تتصل بالشركات التعاونية .

وتساءل سالم بالركاض العامري عن موضوع بيع الأرفف في الجمعيات للشركات، وأكد أهمية ان يكون صوت لكل مساهم وليس على عدد الاسهم وكذلك فتح المجال امام الشباب للمساهمة في الجمعيات لاتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تطوير الجمعيات والاستفادة من هذه الجمعيات . 

وأكدت مريم الرومي في شأن بيع الأرفف في القانون الجديد سنضع ضوابط وشروطا لتشجيع المنتج الوطني للأمر وان كان الامر يوفر دخولاً جيدة، كما اثنت على مداخلة سالم بالركاض مشيرة إلى دور الشباب في هذا الجانب . 

وتساءل يعقوب النقبي عن مدى تأكد الوزارة عمليا من صرف نسبة الاقتطاع من أرباح الجمعيات المخصصة للأعمال والمسؤولية الاجتماعية . 

ولفتت مريم الرومي ان الوزارة تراجع في ابريل من كل عام أداء الجمعيات ونجد أن أغلبية الجمعيات ساهمت بالنسبة المحددة وهي 10%، وتتسابق الجمعيات في احتضان الفعاليات والبرامج الاجتماعية، ونحن بصدد حصر قائمة بالبرامج الاجتماعية وتقديمها للجمعيات التعاونية لتمويلها، وخلال 2010 وحتى 2012 صرفت الجمعيات 100 مليون درهم لخدمة المجتمعات التي توجد فيها، مشيرة إلى ان الجمعيات لا تتوانى في تقديم الدعم .

وتساءل أحمد الاعماش عن دور الوزارة في حال اغلاق بعض الجمعيات باب الانتساب وعن اجتماعات مجالس الادارة للجمعيات، ولا بد من وضع سقف لتملك الاسهم، وماذا بشأن دعم الأسر المنتجة بتسويق انتاجها، ومطلوب دعم انتاج المزارعين والصيادين في الجمعيات .

وأشارت مريم الرومي إن الشركات التجارية يتحكم فيها من يملك أسهماً أكثر وفي الجمعيات صوت واحد لكل مساهم أو شخص واحد، وقد الغينا عدداً من الانتخابات في الجمعيات واعيدت من جديد، ونؤكد على فتح باب العضوية في الجمعيات التعاونية، وانشئت جمعية تعاونية للأسر المنتجة وتم اشهارها العام الجاري، وأسست الجمعية ودعمتها الوزارة بـ 500 الف درهم وجميع اعضاء الجمعية من النساء، وتستطيع الجمعية ان تتفاوض مع الجمعيات الاخرى لتسويق منتجاتها، وهناك اتفاق مع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي واتحاد جمعيات الصيادين لتخصيص أماكن لتسويق محصول الصيادين . 

وأكدت مروان بن غليطه هناك 58 ألف أسرة تستفيد من الجمعيات، فما هو دور الوزارة في الرقابة على الجمعيات التعاونية؟ 
وأكدت مريم الرومي ان الجمعيات يجب ان تحقق ارباحا، والادارة التجارية وتأجير الأرفف في الجمعيات من اختصاصات إدارات الجمعيات، والوزارة تراقب اداء الجمعيات وفق النظام الاساسي، والجمعيات التعاونية تحسب منظمات اهلية، وفكرة الجمعيات جاءت لتخفيف هيمنة الشركات التجارية والحد من الأسعار .

يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السادسة برئاسة محمد أحمد المر رئيس المجلس يوم الثلاثاء المقبل بمقر المجلس في أبوظبي مشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد اضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية ،2014 ومشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015 .

ويوجه أعضاء المجلس ستة اسئلة إلى الحكومة .

وأوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد اضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014 انه وافقت الحكومة على مشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد اضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014 بمبلغ وقدره 851 مليونا و537 ألف درهم، ونظرا لموافقة الحكومة على اعتماد إضافي آخر للميزانية العامة للاتحاد وميزانية الجهات المستقلة بميلغ 895 مليونا و500 ألف درهم .
تناول علي عيسى النعيمي موضوع إفلاس بعض الجمعيات، مشيرا إلى ان وزارة الشؤون الاجتماعية اصرت على تصفية هذه الجمعيات ولم تسمح للتعاون مع الجمعيات الأخرى لحل هذه القضية .

وردت مريم الرومي بالقول مراقبة الأسعار من اختصاص وزارة الاقتصاد، وهناك جمعيات تعثرت خلال السنوات العشرين الماضية، واحدى الجمعيات فقدت اكثر من 70% من رأسمالها، وحسب القانون اذا فقدت اي جمعية 50% من رأسمالها تتم تصفيتها، وبعد اعطائها مهلة استمرت 15 عاما تمت تصفية هذه الجمعية، وسبب تعثر بعض الجمعيات هو سوء ادارة أو البيع بالدين والاصل هو البيع نقدا .

طالب حمد الرحومي من الجمعيات أن تساهم في العمل الاجتماعي، وقال للجمعيات دور في كبح أسعار السلع، ولدى الجمعيات توطين حقيقي وليس صورياً، ولكن كيف يسمح للاجنبي "بابو وراجوا" بفتح فروع لشركاته ولا يسمح لجمعيات تعاونية مواطنة بفتح فروع لها في مختلف إمارات الدولة، وهذا خلل لا بد من علاجه، واختلف مع الوزيرة في تشعب انشطة الجمعيات، واعتقد ان الجمعيات الناجحة مخالفة للقوانين، وأتمنى ألا تتدخل الوزارة في المسائل الفنية للجمعيات . 

وأيدت مريم الرومي ما طرحه الرحومي وقالت القانون يسمح بفتح فروع، ولا مانع للوزارة في الأمر .

تطرق راشد الشريقي إلى أن الأمن الغذائي أحد محاور الأمن الوطني، متسائلا عن دور الجمعيات في دعم المنتج الوطني .

ولفتت مريم الرومي وضعت الحكومة استراتيجية متكاملة بالأمن الغذائي وأوكلت لجهة أخرى غير الوزارة ونحن أعضاء فيها، وقالت يجب اعطاء الأولوية للمنتج الوطني وبالنسبة لتثبيت الأسعار هو من ضمن أهداف الجمعيات التعاونية .

فيما عبد العزيز الزعابي هل القانون الجديد سيسمح بتوزيع اكثر من 10% من الارباح؟
وأوضحت الوزيرة ان القانون حدد ان يكون التوزيع 10%، وهناك احتياطي يظل في الجمعيات للتوسع في مشاريع جديدة، وحقيقة هناك احتياطي جيد لدى اغلب الجمعيات، وما زالت هناك دراسة حول نسبة التوزيع قد ترفع عن 10 % وهناك 10 % كحد اقصى لتحسين وخدمة البرامج التنموية أو الاجتماعية، وموضوع الاسهم محل الدراسة ولكن فتح باب الاكتتاب افضل من رفع القيمة السهمية .

وأشارت الدكتور محمد مسلم بن حم العامري لماذا لا نوكل مهام الرقابة على الجمعيات التعاونية لوزارة الاقتصاد، ونتمنى ان يؤخذ الأمر في الاعتبار في مشروع القانون الجديد .

وردت مريم الرومي بالقول من يحدد اختصاصات الوزارات رئيس الدولة، بموجب قانون اتحادي، وليس لدينا خيار في ذلك .

طرحت الدكتورة منى البحر موضوع مشاركة النساء في الجمعيات التعاونية . 

وأكدت مريم الرومي نسعى إلى ذلك من خلال المبادرات، وفي جمعية دلما فازت امرأة في انتخابات مجلس الادارة واصبحت نائب رئيس، والنساء هم اكثر مشتريات وبالتالي يدعمن الجمعيات، ونحن نشجع ونراقب المشاركة الفاعلة للنساء، وعندنا جمعية واحدة جميع اعضائها نساء وهي جمعية الأسر المنتجة .

تبنى المجلس الوطني الاتحادي في ضوء السؤال الموجه من أحمد الأعماش إلى الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج حول "خطط وبرامج صندوق الزواج في تنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة "توصية تطالب" بتشكيل لجنة عليا لتشجيع زواج المواطنين من المواطنات وإزالة العقبات التي تواجه ذلك لتنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة" .

واستعرضت الدكتورة ميثاء الشامسي الوزيرة في ردها خطط وبرامج الصندوق في تحقيق المنافع الاجتماعية وهي مفاهيم تقوم بها عدة وزارات ومؤسسات، وصندوق الزواج لديه خطتان خطة استراتيجية كل ثلاث سنوات وخطة تشغيلية كل عام .

وأشارت يقدم الصندوق مكافآت مالية للمساهمة في الأعراس الجماعية، مشيرة إلى أن المنحة تقدم الآن كل شهر وكانت سابقاً تقدم في أشهر معينة .

وأشارت إلى أن عدد المستهدفين من مختلف الورش والفعاليات قرابة 700 مستفيد استفاد منها طلبة جامعات وكليات الشرطة وغيرها من المؤسسات .

وأكدت الوزيرة أن صندوق الزواج يعمل وفق 40 مبادرة أطلقها تخص الزواج وتستهدف المجتمع من التلاميذ إلى أولياء الأمور .

وتم إرجاء سؤال عن انشاء مراكز للفتيات في رأس الخيمة إلى الجلسة القادمة لوجود الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع خارج الدولة .

أكدت مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة تنفذ مبادرة إحياء مجالس الأحياء لتعزيز التواصل بين الجيران واستفادت الوزارة من مباني المؤسسات في الحكومات المحلية وبيوت الأفراد وتم عقد 92 مجلسا لطرح قضايا الأسرة ومنها الخلافات الأسرية ومشاكل الحياة الزوجية .

وقالت ردا على سؤال موجه من علي عيسى النعيمي حول تقوية التماسك الأسري للحد من الطلاق تدرس الوزارة تطوير هذه المبادرة واطلاق فكرة مجلس حكماء المجتمع ليكونوا مرجعية للأسرة التي تعاني من المشاكل، وشجعت مكاتب المشورات ورفعت لمجلس الوزارة لتحديد ضوابط ومعايير هذه المكاتب .
وأضافت لا توجد أرقام دقيقة عن الطلاق والوزارة تقوم بدراسة الحالات المسجلة في قاعدة الضمان الاجتماعي، وعرض على المصلح الاجتماعي في المحاكم العام الماضي قرابة 4000 آلاف حالة وبلغت نسبة الصلح 46 بالمئة وهي نسبة تفاؤلية .

طالبت التوصيات بالعمل على تنظيم الرقابة على الجمعيات التعاونية، بحيث تقوم وزارة الاقتصاد بالرقابة على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وذلك لطبيعتها الاقتصادية، ومن جهة أخرى قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالرقابة على جمعيات النفع العام، أو الاقتصادية، بوضع خطة سنوية لنشر الوعي التعاوني من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ووسائل الإعلام لوضع برامج تثقيفية وتربوية وتنموية، ومواد دراسية لبث الوعي التعاوني في المجتمع، إضافة إلى تبني مفهوم الإعلام التعاوني الذي يعتمد على أسس حديثة لنشر المعرفة والوعي التعاوني، والعمل على دعم دور الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، وزيادة التنسيق والاجتماعات الدورية بين الوزارة والاتحاد، وتمكين الاتحاد من القيام بدور رئيسي في استيراد أو توريد السلع التي تتعامل بها الجمعيات، بما يؤدي إلى خفض الأسعار والحد من ارتفاع أسعار بعض السلع الأخرى، وكذلك قيامهم بمساعدة الجمعيات في بناء مستودعات للتخزين لمواجهة الأزمات والكوارث .

وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى اللجنة المؤقتة لإعادة صياغة التوصيات قبل رفعها للحكومة .