السلطات "الإسرائيلية" تجري فحوصًا لجثامين "شهداء الأرقام" تمهيدًا لتسليمها

أعلن منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، سالم خلة، عن أن مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، الذي يتولى متابعة هذا الملف، تلقى إشعارًا من مكتب المستشار القضائي العسكري "الإسرائيلي" في "بيت آيل"، يفيد بأن الجهات المختصة شرعت في إجراء فحص أولي لقائمة أسماء شهداء الأرقام التي تقدم بها المركز، مطالبًا بالإفراج عن جثامينهم وإعادتها إلى ذويها.

وأضاف خلة، خلال تصريح صحافي، السبت، أن المستشار "الإسرائيلي" أوضح أن الدوائر المعنية بدأت في جمع المعلومات والبيانات الموثقة لديها بشأن كل جثمان، توطئة لإجراء فحوصات الحمض النووي (DNA) للجثامين ومطابقتها مع نتائج الفحوصات التي ستجري لاقارب من الدرجة الأولى لهم، ومن ثم إعادة جثامين الشهداء الذين تتطابق نتائج فحوصاتهم مع نتائج فحوصات عائلاتهم خلال الشهور القليلة المقبلة.

وأوضح خلة أن مركز القدس كان تقدّم إلى الجهات المختصة في جيش الاحتلال بقائمة تضم 134 اسمًا لشهيدات وشهداء محتجزة جثامينهم، وكلّت عائلاتهم محامي المركز بتولي المطالبة بإعادة جثامينهم ليتمكنوا من تشييعهم ودفنهم وفقًا لتقاليدهم وبما يليق بكرامتهم الإنسانية.

وأضاف منسق الحملة أن إدارة مركز القدس وقيادة الحملة، قد لمسا في الشهور الماضية اهتمامًا سياسيًا ودبلوماسيًا دوليًا، ومن منظمات دولية ذات صلة بقضايا حقوق الإنسان، وجثامين الشهداء المحتجزة، وأبدت استعدادها لممارسة جهودها الضاغطة من أجل إغلاق هذا الملف المأساوي في حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال.

وذكّر خلة بأن جيش الاحتلال ما زال يتكتم على عدد المقابر التي تحتجز فيها جثامين الشهداء، وأماكن هذه المقابر، وعدد وأسماء الشهداء في كل واحدة منها، رغم مطالبات مركز القدس بذلك، إضافة إلى مواصلتها احتجاز ثمانية جثامين كانت المحكمة "الإسرائيلية" العليا أمرت بالإفراج عنهم منذ نهاية العام 2013، ضمن قائمة شملت في حينها 38 جثمان شهيدًا، مؤكدًا مواصلة جهود الحملة لاستردادهم.

وجدّد التأكيد على أن الحملة ترفض ادّعاء جيش "الاحتلال" بأن ما تبقى من الجثامين المحتجزة في المقبرة، التي يشرف عليها الجيش هو 119 جثماناً فقط، بينما تؤكد وثائق الحملة وسجلاتها أن ما هو موثق لديها هو 220 جثمانًا محتجزًا و42 جثمانًا سجلاّتهم قيد الفحص، إضافة إلى 65 مفقودًا موثقة حالاتهم.