"الوطني الإماراتي" يناقش ثلاثة مشاريع قوانين اتحادية

يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابعة عشرة والأخيرة التي تعقد في مقر المجلس في أبوظبي يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل وتستمر على مدى يومين متتاليين برئاسة رئيس المجلس محمد أحمد المر وحضور وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور محمد قرقاش و وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد ثلاثة مشاريع قوانين وهي مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات، ومشروع قانون اتحادي في شأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992 في شأن تنظيم وزارة الخارجية.

ويستعرض المجلس في جلسته أربعة مراسيم في شأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة وهي: المرسوم الاتحادي رقم 64 لسنة 2015 بشأن التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وجمهورية أوروجواي الشرقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وأرباح رأس المال، والمرسوم الاتحادي رقم 65 لسنة 2015 بشأن التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، والمرسوم الاتحادي رقم 66 لسنة 2015 بشأن التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة منغوليا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، والمرسوم الاتحادي رقم 67 لسنة 2015 بشأن التصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية لاتفيا.

ويطلع الأعضاء على رسالتين صادرتين من المجلس إلى الحكومة، الأولى بشأن توصية تعديل المادة المادة 145 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية و الثانية في شأن توصية حول التزام المقاهي بقانون مكافحة التبغ.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه باستمرار الاستهلاك بهذا المعدل للأسماك وبنمو التعداد السكاني للدولة حسب ما هو متوقع لعام 2030 ستواجه الدولة نقصاً حاداً في الأسماك في المستقبل.

وأكدت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة أنه على الرغم من أهمية تلك الثروات في دولة الإمارات إلا أنها تعرضت للكثير من الأخطار وأهمها الصيد الجائر ما أدى إلى استنزاف كبير في مخزون الثروة المائية الحية وتعرض بعض الأنواع لخطر الانقراض.
وجاء في المذكرة أن الحكومة ارتأت تعديل القانون بما يتلاءم مع المتطلبات الحالية ويحقق حماية وتنمية الثروات المائية الحية من خلال تنظيم استغلال هذه الثروات ووضع طرق كفيلة للمحافظة عليها.

واحتوى مشروع القانون على خمس مواد تضمنت المواد التي طرأ عليه التعديل والمواد المضافة إلى القانون الحالي والمواد الملغاة من القانون .

واشتملت التعديلات على السماح للعمالة الوافدة بالتنقل على قوارب الصيد المملوكة لذوي القرابة من الدرجة الأولى والثانية والإحالة إلى اللائحة التنفيذية في ممارسة عمليات التصدر من قبل الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك والصيادين المواطنين الذين يملكون قوارب الصيد ويعتمدون على مهنة الصيد كمصدر أساسي.

ونص المشروع على أنه يشترط فيمن يقيد اسمه في سجل مزاولي حرفة الصيد أن يكون مواطنا وألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية وان يجتاز اختبار الحصول على رخصة الصيد وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات المطلوبة للقيد في السجل.

وأشار المشروع إلى أنه يحذر القيام بالأعمال إلا بعد الحصول على تصريح كتابي من السلطة المختصة، ومن هذه الأعمال الغوص بهدف صيد الأسماك وممارسة الرياضة البحرية بهدف إجراء مسابقات الصيد واستعمال أدوات الرياضة البحرية التي لها علاقة بالثروة المائية ونصت التعديلات على أنه في حال تكرار المخالفات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على مئتي ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويهدف مشروع القانون الاتحادي في شأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم، إلى تنظيم عمل هذه المراكز من الناحية الإدارية والمالية والعلمية وحدد مشروع القانون شروط التراخيص والتصاريح، ونصت تعديلات اللجنة على أنه يحظر إنشاء أو إدارة أي مركز أو التدريس فيه إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المعنية.

ويشترط فيمن يصرح له بإدارة المركز أو التدريس فيه ألا يقل عمره عن 30 سنة، فيما اقترحت اللجنة المختصة في المجلس الوطني ألا يقل عمره عن 21 سنة.

وتتكون ميزانية المركز من المبالغ المخصصة من مؤسس المركز والمقابل المالي الذي يتحمله الملتحقون بالمركز وريع الوقف .
وحدد مشروع القانون واجبات المراكز والأعمال المحظورة عليها .

كما حدد مشروع القانون جزاءات إدارية، ونص على أنه يوقع على كل مركز يخالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له جزاءات تبدأ بالتنبيه، ثم الإنذار، فالغرامة.

ولا تسري أحكام هذا القانون على المراكز والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية المنشأة في الدولة، ويصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون.

وأوضحت اللجنة المختصة في المجلس الوطني الاتحادي ان مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992 في شأن تنظيم وزارة الخارجية سببه توسع العمل الدبلوماسي وزيادة نطاقه على المستويات الإقليمية والدولية فضلاً عن بعض الحالات الواقعية التي قد تقتضي منح الجوازات الدبلوماسية والخاصة لغير المواطنين لدواعي الضرورة والحاجة وصالح الدولة، ورأت اللجنة من زاوية أخرى أن الأمر قد ينطوي على بعض الخطورة فيما يتعلق بأسرار الدولة، ومن ثم فإن الموازنة بين المنح والمنع تقتضي أنه إذا سمح بالمنح فيتعين أن يكون ذلك بضوابط مشددة.

ونصت المادة الأولى من المشروع على أنه يستبدل بنص المادة 10 من المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992 المشار إليه النص الآتي " إصدار وتجديد الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات المهمة وتحديد الفئات التي تمنح لها قواعد وشروط اصدار هذه الجوازات وذلك استثناء من أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر».

واقترحت اللجنة المختصة في المجلس الوطني الاتحادي إضافة تعديل على المادة بإضافة النص التالي "ويمنح الجواز الدبلوماسي أو الخاص لغير المتمتعين بجنسية الدولة بدون أسرهم بقرار من رئيس الدولة أو  نائب رئيس الدولة بناء على اقتراح من وزير الخارجية وذلك لأداء مهمة رسمية ولمدة محددة على أن تنتهي صلاحية الجواز بانتهاء المدة أو المهمة الرسمية ما لم تجدد أيهما أقل".