"الوطني الاتحادي" يتبنى 253 توصية خلال الفصل التشريعي الخامس عشر

تبنى المجلس الوطني الاتحادي 253 توصية رفعها إلى الحكومة خلال مناقشة 22 موضوعًا عامًا، على مدى 59 جلسة عقدها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وحتى الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع التي عقدها بتاريخ 10 آذار/مارس الحالي، تناولت مختلف القطاعات المهمة التي تعزز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، وفي تحقيق أهدافها التنموية في شتى المجالات وفق رؤية واضحة تستشرف المستقبل وتهيئ له من المقومات ما يخولها الحفاظ على ريادتها ورفعتها بين دول العالم الأكثر تقدماً ويكفل لها حماية مكتسباتها وصون إنجازاتها وإحراز مزيد منها، في قيادة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، عبر ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية وحرصه على طرح ومناقشة مختلف القضايا التي تتعلق مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين .

وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع على جدولة أولوية الموضوعات العامة التي سيناقشها والجلسات التي سيعقدها، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق مع الحكومة لمناقشة أكبر قدر من الموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطنين .

وجاء هذا القرار بهدف تنظيم عقد الجلسات في ظل وجود العديد من الموضوعات ومشروعات القوانين الجاهزة لدى اللجان والمدرجة على جدول الأعمال للمناقشة، ولتعزيز التنسيق بشكل مسبق وبمدة كافية مع الحكومة حتى يتسنى لأعضاء المجلس مناقشة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين بشكل معمق وبشكل يحيط بالموضوع ويراعي ظروف المجلس والوزراء والتزاماتهم . 

وتناولت الموضوعات التي استغرق زمن مناقشتها 88 ساعة من مجمل 316 ساعة الزمن المستغرق لجلسات قطاعات المعاشات والإسكان والتوطين والصحة والتعليم والعمل والزراعة والمياه والعاملين في مهنتي الصيد والزراعة، وقضايا اجتماعية واقتصادية وبيئية وإعلامية والشؤون الإسلامية والأوقاف وسوق الأوراق المالية، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وقضايا خدمية، ويحرص المجلس منذ عقد أول جلسة في تاريخ 12 شباط /فبراير ،1972 على طرح ومناقشة كافة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن ورفعته، والمواطنين وتقدمهم والتركيز على جوانب التنمية المستدامة الشاملة وتوفير الخدمات في جميع مناطق الدولة .

وتساوت نسب القضايا التي تناولتها الموضوعات العامة خلال الدور الأول وفقًا للتقرير الفني للأمانة العامة للمجلس  حيث تساوت القضايا البيئية بنسبة 50%، والقضايا الاجتماعية بنسبة 50%، وخلال الدور الثاني حلت القضايا الخدمية في المرتبة الأولى بنسبة 8 .42% في حين جاءت القضايا البيئية والقضايا الصحية والقضايا الاجتماعية والقضايا الاقتصادية في المرتبة الثانية بنسبة بلغت

 3 .14% لكل منها، وخلال الدور الثالث تساوت نسب القضايا التي تناولتها الموضوعات العامة حيث بلغت 7 .16% لكل من القضايا التعليمية والقضايا الصحية والقضايا الاجتماعية والقضايا الأمنية وقضايا التوطين وقضايا المعاشات ، والموضوعات التي ناقشها المجلس هي المشكلات البيئية في الدولة، سياسات وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي، ووزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي، ووزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة، ووزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وبرنامج زايد للإسكان، والمجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة، ووزارة الاقتصاد، والتوطين في القطاعين الحكومي والخاص، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية، ووزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين، ووزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية، وهيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، ووزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل، وحماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة، موضوع "الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب" .

وحاز موضوع الضمان الاجتماعي للمواطنين اهتمام المجلس وطالب خلال مناقشة موضوع "الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية" بتنفيذ قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بزيادة معاشات جميع المتقاعدين الذين لم تطبق عليهم الزيادة، وذلك من تاريخ صدور القرار عام ،2008 وإعادة النظر في معاشات المتقاعدين القدامى بمن فيهم العسكريون ومساواتهم مع معاشات المتقاعدين الجدد، ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء في شأن اعتماد توصية المجلس الخاصة بدعم الخدمات الحكومية المقدمة للمتقاعدين . 
وأكد المجلس في توصياته ضرورة توفير التأمين الصحي للمتقاعدين ولأسرهم، والنظر في صرف علاوة لأبناء المتقاعدين المولودين بعد استحقاق المعاش، والإسراع في تحديث بيانات المتقاعدين من خلال نظام الكتروني موحد ومتكامل ببيانات المؤمن عليهم بين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والمؤسسات الحكومية المعنية، وتعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم "7" لسنة 1999م وتعديلاته، خاصة فيما يتعلق بالأمور الآتية: رفع سقف راتب الاشتراك في القطاع الخاص ليكون متساوياً مع القطاع الحكومي، والجمع بين المعاشين في القطاع الخاص، وعدم ربط التقاعد ببلوغ السن وسنوات الخدمة للمرأة المواطنة، وعدم الربط بين المكافأة والمعاش التقاعدي .

وأكد المجلس ضرورة عمل دراسة الأثر الاجتماعي لربط مدة الخدمة بالسن التقاعدي للمرأة، وضرورة ربط التضخم بالمعاش التقاعدي .

كما طالب بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2009 في شأن تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية بحيث يعامل باقي أفراد الأسرة المعاملة المالية للفرد الثاني دون تمييز، وتنفيذ شامل لمكرمة رئيس الدولة بزيادة قيمة المساعدات الاجتماعية بنسبة 20% على جميع الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي .

وطالب المجلس خلال مناقشة موضوع "وزارة الاقتصاد" بضرورة ربط السياسات والتشريعات برؤية دولة الإمارات 2021 وتعديل القانون الاتحادي رقم (1) لسنة (1979) بشأن تنظيم شؤون الصناعة ليتوافق مع معطيات البيئة الاقتصادية الوطنية الراهنة من خلال إنشاء هيئة اتحادية مستقلة للصناعة تعنى بالقطاع وتتولى مهمة إعادة هيكلة وتنظيم القطاع الصناعي ورسم السياسات ووضع الخطط الاستراتيجية لهذا القطاع المهم على مستوى الدولة .

وشدد المجلس في توصياته على إصدار قانون يواكب التغيرات السريعة للحالة الإعلامية ويتناسب مع التطور الإعلامي الذي تمر به الدولة، وإنشاء مكاتب إعلامية في سفارات الدولة للعمل على تعزيز مكانة وصورة الدولة في الخارج، وإنشاء أكاديمية مختصة لتأهيل وتدريب الكوادر المواطنة في المجال الإعلامي، والتنسيق مع الجامعات الحكومية لتدريب وتأهيل الاعلاميين المواطنين لحين إنشاء الأكاديمية، وحث المؤسسات الاعلامية على تعيين الكوادر الوطنية المؤهلة، وتوطين المناصب القيادية والفنية في المؤسسات الإعلامية بما في ذلك المناطق الإعلامية الحرة .