فرقة "الحد من الجريمة" في شرطة دبي تعتقل 387 مخالفًا لقانون الإقامة

تمكنت فرق الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من إلقاء القبض على 387 شخصًا مخالفين لقانون الإقامة بـ 3 أشهر خلال حملة دهم لسكن العزاب في مناطق في دبي، وتبين أن جميعهم من الجنسية البنغالية وأغلبهم دخل تسللًا ومن أرباب السوابق وتم رصد 450 ثغرة أمنية العام الماضي حل 242 منها بالتعاون مع الشركاء الخارجيين من ذوي العلاقة.

وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري إن أهم أهداف الحملة التي تأتي ضمن حملات ودراسات عدة تقوم بها الإدارة تتمثل في الحد من المخالفين في كافة المناطق بدبي باعتبارهم أساس ارتكاب الجرائم خاصة، وأن أغلبهم بدون بيانات داخل الانظمة الشرطية كالمتسللين، إضافة الى الحد من الجرائم المقلقة في المنطقة ورصد الثغرات الامنية في المنطقة، والتدقيق على الاشخاص وضبط المشبوهين.

وأضاف اللواء المنصوري أن الإدارة تقوم بتسليم المتهمين الهاربين إلى جهات طلبهم خاصة الهاربين من كفلائهم بعد دخولهم الدولة بوقت قصير، منوهًا بأن تلك الحملات ساعدت فعليًا في انخفاض الجرائم نظرًا للقبض على الهاربين والخارجين على القانون وعدم ترك الفرصة لهم لتنفيذ غرضهم من السرقة أو الاحتيال او ارتكاب اي جريمة.

و قال مدير إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العقيد أحمد ثاني بن غليطة إنه تم تشكيل فرق عمل ميدانية من ضباط وصف الضابط وأفراد إدارة الحد من الجريمة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من أذونات النيابة ورصد بيوت العزاب، وبالفعل تم ضبط المخالفين والمشبوهين حسب الاجراءات القانونية، كما تم التحقيق مع المتهمين واحالتهم الى جهات طلبهم.

ونوه العقيد بن غليطة بأن حملات الدهم استمرت في الفترة من شهر كانون الثاني/ يناير حتى شهر آذار/ مارس من العام الجاري، وتضمنت الحملة مناطق السطوة والقوز الصناعية ورأس الخور الصناعية والراشدية والمدينة العالمية والورسان ومنطقة هور العنز والقوز الصناعية.

وتم دهم بيوت يقطنها نساء وتبين أنهن هاربات من كفلائهن ومتسللات إلى الدولة وجميعهن مطلوبات لجهات مختلفة منها الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، مؤكدًا أنه ضمن المقبوض عليهم 44 شخصًا من المشبوهين وأرباب السوابق، و64 شخصًا من المتسللين، و146 من الهاربين من كفلائهم، و62 خالفوا فترة البقاء في الدولة بصورة مشروعة، و8 اشخاص عادوا للدولة بعد الإبعاد.

ولفت العقيد بن غليطة إلى أن الحملات بينت أسلوب المعيشة المتدني الذي يعيش فيه هؤلاء بمساكن عبارة عن بيوت شعبية قديمة ويقطن في الغرفة الصغيرة والواحدة حوالي 12 شخصًا وان بعضهم ينام تحت الاسرة أو في الطرق وأنهم يعملون بطرق غير مشروعة لجلب المال بأي وسيلة، مؤكدًا أن استعانة بعض الاشخاص بهم في بعض الاعمال وعدم الابلاغ عنهم جعلهم يتمادون في الاختباء والرغبة في الاستمرار في العمل في الدولة.

منوها بأن بعض بلاغات السرقة تصل من أشخاص قاموا بالاستعانة ببعض العمال من الشارع دون معرفة هويتهم بغرض التوفير وعدم الاستعانة بشركة وتكون النتيجة ان يقوم هذا العامل بسرقة اي شيء ثمين من البيت، وعندما تبحث الشرطة عنه لا تجد أي معلومات عنه سوى مواصفات بسيطة تنطبق على الآلاف من الجنسية نفسها
 
 
و أكد العقيد بن غليطة انه تم رصد 74 ثغرة أمنية في الربع الأول من العام الجاري، وتم حل 22 منها وجار متابعة البقية، مؤكدًا أن إنهاء تلك الثغرات خفض نسبة وقوع الجرائم.

وأشار إلى أنه من منطلق الفكر الشرطي رسمت إدارة الحد من الجريمة استراتيجياتها لتطوير وتحسين الاداء وتجاوز توقعات الجمهور من خلال متابعة تطور الاساليب الاجرامية محليًا وعالميًا، ودأبت على تبني وتطوير الافكار المطروحة فتولدت حينها فكرة استحداث برنامج "عيون دبي" والذي يخدم الهدف الاستراتيجي الاول لشرطة دبي والإدارة العامة للتحريات والمتمثل في الوقاية والحد من الجريمة عبر الكشف عن الثغرات الامنية بالتعاون مع الشركاء، ويعد البرنامج الذي تفردت به الإدارة على مستوى الدولة إضافة نوعية في الأسس العمل الشرطي.

ولفت أيضًا إلى أن فكرة البرنامج نشأت تزامنًا مع استحداث إدارة الحد من الجريمة للعمل على الهدف الاستراتيجي للقيادة العامة والإدارة المتمثل في الوقاية والحد من الجريمة قبل وقوعها، ومع بداية عمل ادارة الحد من الجريمة دأبت في تحليل أسباب بروز البلاغات وتناميها.
 
فبدأ البحث حول مسبباتها للعمل على الحد من وقوعها، ومن واقع المسح الميداني تبين وجود مواقع أو سلع يؤدي وجودها لتوليد الدوافع الإجرامية ويسهلها مثل البضائع المتروكة والمباني والمركبات المهجورة والأماكن غير المؤمنة كمحطات الاتصالات والكهرباء وغيرها.

مضيفًا أنه على الرغم من كوننا جهة أمنية لا نستطيع اتخاذ إجراء حيالها ولا يمكن معالجتها لعدم الاختصاص كونها تتبع لاختصاص دوائر أو مؤسسات أخرى، وهنا تمخضت فكرة أن يكون هناك برنامج مختص يبحث كشف الثغرات الامنية وتحديد جهة الاختصاص ومخاطبتها مع توضيح مكامن المشكلة المحتملة ومتابعة الإجراءات المتخذة لغاية سدها، ومن هذا المنطلق تم العمل على تحويل دورية الشرطة إلى دورية شاملة بحيث أنه عند رصد أي ثغرة أمنية وإن لم تكن الشرطة مختصة فيها ستقوم بتحويل تلك الثغرة الى الجهة المختصة عن طريق البرنامج.

وأفاد مدير إدارة الحد من الجريمة ان البيوت المهجورة من الثغرات الامنية والتي قد تتحول الى أوكار لارتكاب الجرائم والأفعال المخالفة أو كملاذ للمخالفين، كذلك إهمال الأسلاك الكهربائية والتي تسببت في الكثير من بلاغات سرقتها حتى اصبحت من الظواهر الامنية الواضحة، وغرف المحولات الكهربائية غير محكمة الإغلاق والتي تحتوى على بعض الأدوات ومواد البناء، مما يحتمل تعرضها للسرقة أو التخريب أو قد تستغل من قبل أصحاب النفوس الضعيفة لارتكاب أي فعل مخالف للقانون.

مشيرًا الى ان السيارات المهملة والتي هي عرضة للسرقة أو سرقة أجزاء منها أو سرقة لوحة الأرقام المثبتة عليها لتنفيذ جريمة، مفيدًا الى انه تم رصد ثغرات المستودعات المهجورة نظرًا لوقوعها في الأماكن التجارية والصناعية فهي تعد مكانًا أمنًا لذوي النفوس الضعيفة لارتكاب الجرائم أو الافعال المخالفة فيه وقد تتحول الى ملاذ آمن للمخالفين، ومحطات الاتصالات غير المؤمنة .

وحيث تتم عملية الدخول الى المحطة وسرقة المحروقات والمعدات الخاصة بها كما انها تكون عرضة لأعمال التخريب أو وكرًا للجريمة، كذلك البضائع المهملة، والتي تترك خارج المحلات والمستودعات التجارية مما يعرضها للسرقة، وأن وجودها يشوه المظهر العام ويشغل الطريق.