"داعش" يلوي ذراع الإدارة الأميركية ويجبرها على التفاوض بشأن الرهائن

أعلنت الإدارة الأميركية، عن تغييرات أساسية في سياسات الولايات المتحدة حول التعامل مع قضايا الرهائن الأميركيين في الخارج، بما يسمج للحكومة بالاتصال والتفاوض مع الجماعات المتطرفة التي تحتجز رهائن أميركيين.

وتعتبر التعديلات خطوة مهمة بالنسبة للإدارة الأميركية التي عانت من قضايا المخطوفين، بخاصة في سورية وأفغانستان والعراق، ولكنه أثار جدلا في واشنطن حول تأثير تلك التغييرات على سلامة الأميركيين، وإذا كان سيعني ذلك استهداف الأميركيين للاختطاف.

وصرح البيت الأبيض بأن الإدارة الأميركية ملتزمة بسياسات عدم تقديم تنازلات سياسية في الوقت الذي تسمح فيه للمسؤولين الحكوميين بإجراء محادثات مع جماعات متطرفة مثل تنظيم "داعش"، وفقا للتعديلات الجديدة، كما أعلن البيت الأبيض أن "أسر الرهائن التي تقوم بدفع فدية لن يتم ملاحقتها قضائيا".

وأكد الرئيس الأميركي باراك أوباما بعد لقائه، أول من أمس الأربعاء، عددًا من عائلات الرهائن الأميركيين المحتجزين بالخارج، قائلًا: "لن تتم محاكمة عائلة رهينة أميركي بعد دفع فدية لإنقاذهم، وآخر شيء يتعين علينا القيام به هو وضع مزيد من الآلام على الأسرة، وأولوياتنا القصوى هي استعادة الرهائن الأميركيين بشكل آمن وسريع"، وحرص أوباما على التوضيح أن "التعديلات الجديدة لا تعد تراجعا عن سياسة الولايات المتحدة في حرمان محتجزي الرهائن من الفدية".

وقد تغاضت الولايات المتحدة عن قيام بعض الأسر بدفع فدية مالية كبيرة للجماعات الإرهابية، وعلى الرغم من أن القانون الأميركية يمنع دفع الفدية لكن الكثير من العائلات، بما في ذلك عائلة الصحافي جيمس فولي قالت إنها "تعرضت للتهديد بالملاحقة القضائية".

وصرحت مساعدة الرئيس الأميركي لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب ليزا موناكو خلال المؤتمر الصحافي للبيت الأبيض بأن "هناك أكثر من 30 رهينة أميركية محتجزة خارج الولايات المتحدة"، وأشارت إلى أن "الرئيس أوباما التقى مع 40 أسرة لرهائن أميركيين سابقين وحاليين، ليؤكد مساندة الولايات المتحدة لتلك الأسر".

وأكدت موناكو أنه "منذ هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2011 بلغ عدد الرهائن الأميركيين الذين تم احتجازهم إلى 80 رهينة أميركيًا".

ونشر البيت الأبيض التعديلات الجديدة التي تتضمن تشكيل خلية لشؤون الرهائن يكون مقرها مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، ووزارة الدفاع ووزارتي العدل والمالية وأجهزة الاستخبارات المختلفة، وتكون مهمتها جمع المعلومات عن الرهائن والاتصال بعائلاتهم بهدف تسهيل وتعزيز التواصل بين الحكومة الأميركية ومؤسساتها مع عائلات الرهائن، واستحداث منصب شؤون الرهائن، حيث يتم تعيين مبعوث رئاسي خاص لشؤون الرهائن مهمته تنسيق التعاقدات الدبلوماسية للحكومة الأميركية حول المسائل المتعلقة بالرهائن الأميركيين والتعاون مع الحكومات الأجنبية لتامين العودة الآمنة للرهائن، إضافة إلى مهام تحسين إدارة المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالرهائن، وضمان الدعم الاستخباراتي لاستعادة الرهائن.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "قيام المنظمات المتطرفة والجماعات الإجرامية بعمليات اختطاف للأميركيين، وما شهدناه من قتل وحشي للرهائن الأميركيين خلال العام الماضي، وضع تحديات على قدرة حكومة الولايات المتحدة في تأمين العودة الأمنية للمواطنين الأميركيين".

واستعرض البيت الأبيض التعديلات في الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس أوباما حول استعادة الرهائن الأميركيين في الخارج، لضمان بذل كل الجهد لاستعادتهم، منها مقترحات لتوفير تمويل للمنظمات غير الحكومية التي تسعى لتقديم خدمات لتلبية احتياجات أسر الرهائن، والعمل مع تلك الكيانات الخاصة في جمع المعلومات لتحديد مكان استعادة الرهائن، ومنع احتجاز رهائن جدد.

وأكد بيان البيت الأبيض التزام الولايات المتحدة بعدم تقديم تنازلات للأفراد أو الجماعات التي تحتجز مواطنين أميركيين كرهائن. وشدد البيان على أن كلمة لا تنازلات لا تعني "لا اتصالات"، وهو ما يسمح لحكومة الولايات المتحدة بالاتصال والتواصل مع محتجزي الرهائن لضمان عودتهم، مؤكدا على العمل بشكل وثيق مع عائلات الرهائن لضمان عدم تعرضهم للاحتيال من قبل الخاطفين.

وصرح البيت الأبيض بأن "حالات احتجاز رهائن تتضمن تدخلا سريعا واستجابة منسقة من حكومة الولايات المتحدة في استكشاف الخيارات واتخاذ القرارات".
ويذكر أنه بدأت الحكومة الأميركية العام الماضي بإجراء مراجعات، بعدما قتل رهائن أميركيون على أيدي تنظيم "داعش"، وعبرت الأسر عن إحباطها في تعاملها مع مسؤولي الحكومة، مما دفع أوباما إلى الأمر بهذه المراجعة.