رئيس المجلس الوطني الاتحادي يثمّن العلاقات "الإماراتيّة - الإسبانيّة"

وصف رئيس المجلس الوطني الاتحادي محمد أحمد المر، زيارته الأخيرة إلى مملكة إسبانيا، بأنها كانت ناجحة وقوبلت بالترحيب من طرف المسؤولين الإسبان .

وأشار إلى أنه عقد اجتماعات عدة بعضها مع رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب الإسباني، إلى جانب حضور جلستين للمجلسين، وتوقيع اتفاقية تعاون مع مجلس الشيوخ ومقابلة مع رئيس هيئة أرباب العمل الإسباني ولقاءاته مع البرلمانيين، وعدد من رجال الأعمال في إسبانيا وجولة في البيت العربي .

وأشاد لدى عودته إلى البلاد مساء السبت، بالتعاون القائم بين الشعبة البرلمانية الإماراتية والبرلمان الإسباني في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، وتوافق مواقفهما في الكثير من القضايا التي تطرح على أجندة هذه المؤتمرات

وأكد المر أنَّ العلاقات بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا بدأت قوية وتزداد يوماً بعد يوم، بفضل متابعة قيادتي البلدين وما يتبعه من تعاون وثيق في جميع المجالات الأخرى السياسية والاقتصادية والاستثمارية والأمنية والثقافية، وتمنى لها دوام الاستمرار والنماء .

وأوضح أنَّ النجاح التي تحظى بها الدولة رسخ مكانتها الدولية المتميزة وأثبت أن لدى الدولة قيادة حكيمة رشيدة تبنت منذ إنشائها رؤية حضارية شاملة، تهدف إلى الارتقاء بالدولة ومواطنيها في الداخل والخارج وتسعى إلى توفير الحياة الكريمة وأرقى الخدمات لشعبها

وأضاف أنَّ العلاقات العربية الإسبانية في العصر الحديث تميزت بالتعاطف العادل، خصوصًا في الموقف الواضح والثابت للمملكة تجاه قضية فلسطين المحتلة وتأكيدها ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين .

ونوه بأن دولة الإمارات استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تكون مركزا ثقافيا ومحطة مهمة على مستوى الشرق الأوسط، في تنظيم واستضافة مختلف الفعاليات والمعارض والأعمال الثقافية والفنية والأدبية وخطت نحو الإبداع والتطور والابتكار في أغلب قطاعاتها، موضحا أن المملكة الإسبانية لديها إرث ثقافي وسياحي عالمي، ولابد من تعزيز وتبادل هذا الإرث ونقله للعالم والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى دولة الإمارات .

وشدد على أن مواطني الإمارات أينما رحلوا هم رسل سلام يعبرون عن السياسة الخارجية للدولة ونهجها الداعي إلى التسامح والتعاون والسلم، لافتًا إلى أن الإعفاء من تأشيرة شنغن يعود بالنفع على الدولتين والشعبين الصديقين في المجالات كافة .

وبيَّن المر أن سياسة الدولة تتسم بالاعتدال والحياد، وعدم التدخل في شؤون الغير واحترام دول الجوار، وترسيخ أهداف ومبادئ الشرعية الدولية .

وأوضح أن دولة الإمارات تحرص على احترام دول الجوار ولديها سياسة حكيمة ونهج سلمي حضاري في التعامل مع مختلف القضايا، حفاظا على أمن واستقرار المنطقة ومن أبرز تلك القضايا موقفها الواضح منذ أربعة عقود بشأن قضية احتلال الجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى"، من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتأكيدها على موقف الإمارات الثابت، ودعواتها الصادقة بشأن إنهاء احتلال الجزر الثلاث بالوسائل السلمية عن طريق المفاوضات المباشرة وفق جدول زمني محدد أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية من أجل استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة وبناء علاقات أخوية طبيعية يسودها الصفاء وحسن الجوار والتفاهم المشترك .

وأكد موقف الإمارات الواضح تجاه الجماعات المتطرفة على اختلاف مسمياتها في بقاع العالم وموقفها الذي يؤكد أن الجماعات المتطرفة لا تمت للدين بصلة، وتخالف نهج الدين الإسلامي القائم على العدل والتسامح والتعايش السلمي مع الحضارات والأديان المختلفة فضلاً عن مخالفته للأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تؤكد أهمية استقرار الشعوب واستتباب الأمن الدولي وضرورة قيام الدول بإنشاء مؤسسات دستورية لها سلطات متخصصة متعاونة لخدمة مصالح الشعب، مشدداً على أن دولة الإمارات تسعى مع المجتمع الدولي إلى نبذ العنف والتطرف والقضاء على الإرهاب باختلاف صوره وأشكاله .

وكان في وداع الوفد الدكتورة حصة العتيبة سفيرة الدولة لدى المملكة الإسبانية، وسالم راشد العويس القنصل العام في برشلونة، وجمال العامري الملحق العسكري، وأعضاء السفارة الإماراتية، ومن الجانب الإسباني رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ اليخاندرو منيوس النسو وعدد من المسؤولين في مجلس الشيوخ الإسباني .

وأبرز محمد المر الرغبة الأكيدة والصادقة في دولة الإمارات سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص، في دفع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائي إلى آفاق أرحب، حيث شهدت العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، وتمثل ذلك في نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة تصل إلى أكثر من 90 في المئة خلال الفترة من 2009 إلى ،2014 حيث بلغ نحو 9 .1 مليار يورو، وهي الفترة ذاتها التي شهدت ارتفاعاً في الاستثمارات الإماراتية الإسبانية، حيث بلغ عدد الشركات التجارية الإسبانية المسجلة في وزارة العمل الإماراتية 40 شركة، في حين بلغ عدد الوكالات التجارية 73 وكالة، وعدد العلامات التجارية ألف و456 علامة، ولفت إن دولة الإمارات تأمل في الوصول إلى شراكة اقتصادية استراتيجية تعكس القدرات الحقيقية للاقتصاد الإماراتي والإسباني .