متضررون من الحوادث يتساءلون عن مصير "السيارة البديلة"

تساءل أصحاب سيارات عن تأخر إصدار الوثيقة التأمينية، التي كانت هيئة التأمين قد قالت بأنها تتضمن إلزام الشركات بتوفير خدمة سيارات بديلة أثناء إصلاح مركبات المؤمنين ممن تضرروا بسبب الحوادث.

واشتكوا من قيام الشركات، بتحميلهم تكاليف التأجير ريثما يتم إصلاح سياراتهم، التي قد تطول أو تقصر حسب الورشة والأضرار، لافتين إلى أنّهم يتحملون العبء مرتين، من تضرر سيارتهم وتحميلهم تكاليف التأجير رغم عدم مسؤوليتهم عن الحادث.

وأشاروا إلى أن الهيئة كانت قد أكدت العام الماضي أنها بصدد إصدار وثيقة جديدة تتضمن بنداً يلزم الشركات بتوفير سيارة بديلة إلا أن ذلك لم يتحقق إلى الآن، لافتين إلى أن هذا الأمر قد طال نقاشه، وهو ملح وضروري بالنسبة لأصحاب السيارات.

بالمقابل أكدت هيئة التأمين أن خدمة إلزام الشركات، بتوفير سيارة بديلة سيتم تطبيقها قبل نهاية 2015 حسبما هو مخطط.

وأوضح هيثم علوان، أنَّ الوثائق الجديدة يجب أن تلزم شركة التأمين بتوفير سيارة بديلة للمتضرر في حالات الحوادث المرورية ولحين إصلاح السيارة، لافتاً إلى أن ذلك ينبغي ألا يكون سبباً يدفع إلى زيادة أسعار وثيقة التأمين.

وبين أن شركات التأمين تسعى للحصول على الربحية على حساب العميل، في حين تترتب عليها مسؤولية تحمل تكاليف التصليح وإيجاد سيارة بديلة، فمن أمن على السيارة فعل ذلك لتقوم شركة التأمين بتحمل كل الأمور عنه، وتساءل: لماذا أقوم بسداد مصاريف التأمين سنوياً إن لم تتحمل شركة التأمين تكلفة الصيانة والتصليح وتوفير سيارة بديلة؟

من جهته طالب نور البطيح، بعدم رفع أسعار التأمين مقابل الخدمة الجديدة التي قال إن المؤمن يحتاج إليها فتصليح السيارة قد يستغرق شهراً أو 15 يوماً فلماذا لا تتحمل شركات التأمين توفير السيارة البديلة؟

وطالب شركات التأمين بأن تتنافس في جودة الخدمة لكنه طالب هيئة التأمين في نفس الوقت بفرض حد متوسط يمكن للجميع دفعه أو تطبيقه.

أما يوسف درويش مبارك، فقد قال: إن الجميع انتظر تطبيق إلزامية الخدمة السنة الماضية ومن باب أولى هذا العام، مطالباً بعدم فتح المجال لشركات التأمين لرفع أسعار التأمين، وطالب هيئة التأمين بحسم الأمر وإصدار القانون وبصيغة تضمن للجميع حقوقهم.

وقال فؤاد حدادي: إن أصحاب السيارات يتساءلون عن غياب هذه الخدمة رغم أنها موجودة في التأمين الشامل ويقتضي تفعيلها أو إضافتها دفع رسوم زائدة، في حين ينبغي أن تكون الخدمة متاحة للجميع.

من جهته قال محمد يوسف نعواشي من شركة الصقر للتأمين: إن شركات التأمين لا توفر سيارة بديلة للجميع لأن الخدمة ليست متضمنة في كل أنواع التأمين، ولو كانت متضمنة فيها دون استثناء لاستجابت الشركات، لافتاً إلى أن خدمة توفير سيارة بديلة موجودة كأحد خيارات التأمين الشامل يدفع عنه صاحب السيارة.

وقال: إن الوثيقة الجديدة إذا ما ألزمت الشركة المؤمن لديها بأن تستأجر سيارة للمؤمن له، سواء كانت لديه وثيقة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، أو ضد الغير، طالما أنه متضرر، فالشركات ستستجيب.

وأكدت الهيئة أن أوشكت على إنجاز الصياغة النهائية لمسودة الوثيقتين الموحدتين لتأمين المركبات، والتي تعمل الهيئة على دراستهما وتعديلهما، لافتة إلى أن الوثيقة الجديدة تلزم الشركات بتوفير سيارة بديلة للمتضرر من الحوادث المرورية.

وأشارت الهيئة إلى أنها ارتأت إشراك أصحاب العلاقة بالوثيقتين الموحدتين قبل إصدارهما بشكل نهائي. إذ تمت مناقشة المسودة مع جمعية الإمارات للتأمين، ومن ثم مع شركات التأمين ذات العلاقة، وقد تم عقد ورشة عمل بهذا الخصوص، كما يتم حالياً عرض مسودة الوثيقتين على الرأي العام من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة لأخذ المقترحات والمرئيات المناسبة بشأنها، وبالتالي إصدارها بشكل يغطي آراء ومقترحات أصحاب العلاقة بشكل كامل.

وأوضحت الهيئة أن إلزامية السيارة البديلة، يأتي ضمن مسودة الوثيقتين الموحدتين لتأمين المركبات والتي تعمل الهيئة على دراستهما وتعديلهما، مؤكدة أن الهيئة ارتأت إشراك أصحاب العلاقة بالوثيقتين الموحدتين قبل إصدارهما بشكل نهائي، إذ تمت مناقشة المسودة مع جمعية الإمارات للتأمين ومن ثم مع شركات التأمين ذات العلاقة وقد تم عقد ورشة عمل بهذا الخصوص، كما يتم حالياً عرض مسودة الوثيقتين على الرأي العام من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة لأخذ المقترحات والمرئيات المناسبة بشأنها، وبالتالي إصدارها بشكل يغطي آراء ومقترحات أصحاب العلاقة بشكل كامل، لافتة إلى أنها تولي أهمية بالغة لإصدار الوثيقتين المشار إليهما وفق أعلى المعايير المتبعة في أسواق التأمين بالعالم، انطلاقا من ريادة الإمارات، وتقدمها في هذا المجال.

وقالت الهيئة: إن مسودة الوثيقتين تناولت موضوع توفير سيارة بديلة أو مقابل نقدي خلال عملية الإصلاح ولمدة شهر، ويمكن الرجوع إلى مسودة الوثيقتين للاطلاع على ذلك، وتم إعداد مشروع وثيقتين، إحداهما تغطي المسؤولية المدنية فقط، والأخرى تغطي الفقد والتلف فقط بدلاً من التنظيم السابق.

وأهم التعديلات التي تناولتها الوثيقتان تتمثل بتوسيع التغطية التأمينية للمشمولين بالتغطية بحيث يتم شمول الزوج، أو الزوجة والأولاد والأبوين بالتأمين من المسؤولية، وذلك في حدود الدية الشرعية، وتعريف مفهوم الفيضانات بسبب التفسيرات العديدة التي أعطيت لهذه الكلمة، وكذلك اعتبار قائد المركبة الذي انتهت مدة صلاحية رخصة قيادته سائقاً مرخصاً إذا استطاع تجديد الرخصة خلال 30 يوماً من الحادث، ووجوب إصلاح المركبة المتضررة داخل الوكالة في حالة حصول الحادث خلال السنة الأولى لتسجيلها، وتم تنظيم كيفية حسم الخلاف بين شركة التأمين والمتضرر حول قيمة الأضرار أو تحديد القيمة السوقية للمركبة، واعتماد إمكانية منح خصم لقائد المركبة حسن التجربة يقابله زيادة محددة بالنسبة لقائد المركبة سيئ التجربة، وشمول المقطورة وشبه المقطورة بشأن الأضرار التي تتسبب بها، وكذلك إدخال كلفة خدمة الإسعاف والنقل الطبي، واعتماد مبدأ فوات المنفعة، المركبة البديلة، وتحديد ما يُعادلها.

وشددت الهيئة على أن جميع التعديلات أعلاه تم إدخالها في وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية كما أن بعضها أُدخل في وثيقة الفقد والتلف حسبما ينسجم النص مع طبيعة التغطية التأمينية لهذه الوثيقة.

يذكر أن مشروع التأمين الإلزامي على المركبات الذي من المزمع صدوره قبل نهاية العام الحالي، سيحل محل القرار الوزاري الذي ينظم عملية إصدار وثائق موحدة للتأمين على المركبات بشقيها الفقد والتلف والمسؤولية المدنية "الشامل" والمسؤولية المدنية