محتال يدّعي تخفيض المخالفات المرورية والفواتير الشهرية إلى النصف

حددت شرطة دبي هوية محتال يقيم في دولة عربية، ويدّعي مقدرته على تخفيض المخالفات المرورية والفواتير الاستهلاكية إلى النصف، بعد أن يصطاد زبائنه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أنه يسرق أرقام بطاقات ائتمانية لمواطنين ومقيمين في الدولة، ويستخدمها في دفع فواتير الضحايا ويستلم منهم نصف المبالغ نقداً.
وكشف مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي اللواء خليل إبراهيم المنصوري  أنه تم تحديد 15 شخصاً تعاونوا مع المتهم بجلب المزيد من الزبائن.
وأوضح المنصوري: إن مجرد تسديد الشخص لنصف قيمة المخالفات أو الفواتير يعني أنه على علم بأن هناك أساليب غير قانونية تدخل في ذلك، وإن هذه المبالغ حق عام للدولة ولا يملك أي شخص التصرف فيها، منوهاً بأن أول الأشخاص تعاملاً مع المتهم تحول إلى متهم بعد قيامه بجلب زبائن مقابل عمولات وتم تحويله للنيابة.
ودعا المنصوري الجمهور إلى المزيد من الحذر في التعامل مع مثل هؤلاء لأشخاص، مؤكداً أن التعامل معهم يعرض الشخص للمساءلة القانونية وأن المتهم الثاني أقر أنه نادم على ذلك لأنه تورط في القضية مقابل 800 درهم فقط قيمة المخالفات التي خفضت للنصف.
ومن جانبه كشف مدير مركز الراشدية العقيد سعيد العيالي  في تصريحات صحافية إن بداية اكتشاف الجريمة تعود إلى ورود بلاغ من موظف مواطن يفيد أن البنك قد أخبره بدفع قيمة مخالفات مالية على إحدى السيارات ببطاقته الائتمانية وأكد أنه لا يمتلك هذه السيارة ولا يعرف صاحبها.
وتم استدعاء صاحب السيارة الذي أكد أن شخصاً تعرف عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبره بقدرته على دفع قيمة نصف المخالفات المرورية أو فواتير الكهرباء والمياه وبالفعل أرسل له مبلغ 800 درهم لدفعها في مخالفات مرورية بقيمة 1600 درهم وتأكد فعلياً من المرور أنه تم تسديد قيمة المخالفة ولكنه لم يعرف كيف تم ذلك.
وأشار العيالي إلى أن هذا الشخص تحول إلى متهم بعدما تبين أنه قام بدور الوسيط لجلب زبائن آخرين مقابل عمولة وأنه كان يدرك أن هذا الأمر يتم بشكل غير قانوني مؤكداً أنه أكد أنه تمكن من جلب 15شخصاً، وقام بتحويل مبالغ تراوحت بين ألف درهم و10 آلاف كنصف قيمة المبالغ المستحقة.
ونوه العيالي بأن التحريات أثبتت أن الشخص الذي يقوم بهذه العمليات الاحتيالية يقيم خارج الدولة في إحدى الدول العربية وأنه يقوم بذلك عبر أرقام بطاقات ائتمانية مسروقة وتم إبلاغ السلطات المختصة لاتخاذ اللازم حياله، كما تم رفع مقترح إلى المصرف المركزي لإيجاد حلول أكثر وقائية لعملاء البنوك.