ملتقى أبوظبي الاستراتيجي يستهدف تعزيز التفاهم بين الفاعلين الدوليين والإقليميين

ينظم مركز الإمارات للسياسات الاستراتيجية في الأول والثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في قصر الإمارات في أبوظبي "ملتقى أبوظبي الإستراتيجي الثاني" والذي يهدف إلى تحقيق فهم أفضل بين الفاعلين الدوليين والإقليميين وتعزيز جهود صناعة السياسات بينهم وتكريس أبوظبي بصفتها المدينة التي تحتوي هذه الأفكار والملتقيات الإقليمية والدولية لإيجاد الحلول والبدائل للمشكلات الإقليمية والدولية، وذلك بمشاركة نخب من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية ومن العالم وتستمر أعماله يومين.

وذكرت رئيسة مركز الإمارات للسياسات الدكتورة ابتسام الكتبي أن المحاور الرئيسية التي سيناقشها الملتقى الإستراتيجيات والتحولات المؤثرة إقليميًا ودوليًا، مشيرة إلى أن المركز يهدف إلى تنويع شركائه حتى لا يصبح نمطيًا وكذلك من أجل تنويع خبراته في الإستفادة من البيئات البحثية والدولية والإقليمية المختلفة لتحقيق أهدافه من هذا الملتقى.

واستعرضت الكتبي، مجموعة من الموضوعات التي سيناقشها الملتقى مثل الخليج في العالم الجديد والشرق الأوسط بصفتها منطقة مضطربة في بيئة عالمية متغيرة والتطرف والإرهاب سواء على الخريطة العالمية أو الإقليمية والسياسية الدولية في العصر الرقمي كما سيناقش الاقتصاد في ظل الإضطرابات والتقلبات الإقتصادية وكيف ستؤثر على منطقتنا والعالم إلى جانب مناقشة الصدمات الاستراتيجية المستقبلية العالمية.

وأكدّت الكتبي، أنه لا بد من طرح وجهات النظر بشكل واضح بعيدًا عن الأسلوب الدبلوماسي ما يستدعي وجود ممثلين لجهات متخذة للقرار في دولة الإمارات ودول الخليج العربية أو من مراكز دراسات قريبة من دوائر صنع القرار في هذه الدول ليتفاعلوا مع الرؤى المطروحة بشكل مدروس وحتى لا تقتصر المشاركة الإماراتية- الخليجية على إبراز هواجس دول المنطقة وحسب.

وبيّنت أن "مركز الإمارات للسياسات" ينطلق في تنظيمه للملتقى واختيار محاوره من أن دول مجلس التعاون الخليجي وعمقها الاستراتيجي ليست محل تأثير القوى الإقليمية والدولية فقط بل يركز على أن تكون المحاور قائمة على وضع المنظومة الخليجية كفاعل إقليمي ودولي.

وتناولت في المؤتمر الصحفي مسوغات الإستمرار بعقد ملتقى أبوظبي الاستراتيجي والتي تتمثل في ترويج أبوظبي عاصمة للملتقيات الإقليمية والدولية واستثمار حضور النخب المؤثرة في توجيه السياسات على المستويين الإقليمي والدولي لإفادة صنّاع القرار في أبوظبي من هذه النخب وما تطرحه من مبادرات ومشاريع وأفكار وتكريس منهج المركز في طرح الموضوعات الاستراتيجية ذات الأهمية بالنسبة للإمارات ومجلس التعاون بالإضافة إلى مأسسة نجاحات الملتقى الأول ونتاجاته الفكرية والسياسية وقراءة المستجدات الإقليمية والدولية على المستويين السياسي الأمني والاقتصادي، وتطوير توصيات قابلة للتنفيذ من خلال سياسات عامة وقرارات سياسية تخدم مصالح الإمارات العليا.

وأشارت الكتبي إلى أن الملتقى الثاني يركز على فهم الاستراتيجيات الدولية وإعادة قراءة استراتيجياتها وسياساتها تجاه الخليج العربي وفي الشق الإقتصادي يركز على أزمة أسعار النفط والطاقة واستمرار الأزمة الاقتصادية العالمية واستمرار تأثيرها بشكل خاص على أوروبا كما يتناول امتداد العنف والإرهاب إلى داخل أوروبا ويبحث التنافس الجيواستراتيجي في جنوب آسيا "الصين اليابان القوى الدولية والإقليمية".

 ويتناول المحور الأول في اليوم الأول لملتقى الخليج في العالم الجديد وكيف تسير أمور دول الخليج في ظل عالم يشهد تغيرات سريعة ومنطقة الشرق الأوسط التي تشهد تحولات عنيفة والتحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية والفرص التي تقدمها هذه التغيرات العالمية والإقليمية والاستراتيجيات الرئيسة التي تتبناها دول "مجلس التعاون" للتخفيف من حدة المخاطر وتعظيم الفوائد والعمل مع الشركاء خارج المنطقة عند الضرورة كما يتناول هذا المحور أيضًا الترتيبات الأمنية القائمة والمستقبلية والتعاون الدفاعي فيما بين دول "مجلس التعاون" والتعاون العسكري وغير العسكري بين دول المجلس والقوى العالمية، ويناقش تدابير بناء الثقة وآفاق التوصل إلى منظومة للتعاون الإقليمي في إثر الاتفاق النووي الإيراني واستغلال الاتجاهات الاقتصادية والتكنولوجية ..وكيف يمكن لرفع العقوبات عن إيران أن يؤثر في أسواق الطاقة والنفط لدول "مجلس التعاون" وتقييم آفاق وفرص زيادة استثمارات دول "مجلس التعاون" في أفريقيا وأسواق ناشئة أخرى.

ويتناول المحور الثاني الشرق الأوسط منطقة مضطربة في بيئة عالمية متغيرة بعد خمس سنوات على اندلاع الانتفاضات في العالم العربي و الحالة الفوضوية التي أدت إلى الانتقال الديمقراطي في مصر وسورية والعراق واليمن ودول أخرى إلى مزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن الى جانب الصراع العربي- "الإسرائيلي" في ظل التساؤل حول مصير الحل التفاوضي وتقييم توجهات دول "مجلس التعاون" والولايات المتحدة ودول أخرى إزاء هذا الصراع.

ويتناول المحور الثالث موضوع التطرف والإرهاب خاصة مع ازدياد عد الهجمات الإرهابية حول العالم وعنفها وتصاعد الفاعلين الإرهابيين العابرين للحدود مثل تنظيم "داعش" حيث أصبح من الضروري على الحكومات والمواطنين على حد سواء، الانخراط في استراتيجيات للتعرف على الهجمات الإرهابية والاستعداد لها ومنعها قدر الإمكان.

 ويركز المحور الرابع في اليوم الثاني للملتقى على السياسة الدولية في العصر الرقمي إذ تعمل تقنيات المعلومات والاتصالات على تغيير التدفقات والتيارات العالمية في معظم المجالات العامة والخاصة ما يشكّل تحديات وفرصًا لنظام الدولة الوطنية في مختلف أنحاء العالم وخصوصًا لنظام الدولة العربية أخيرًا حيث انتشرت "الانتفاضات العربية" بشكل سريع للغاية بسبب ثورة المعلومات العالمية هذه التي استخدمها الأفراد والدول المستضيفة للفاعلين ما دون الدولة بمهارة لتجاوز حدود الدولة وتحدي الهياكل المتحجرة في المنطقة.

ويتناول المحور الخامس النظام الإقتصادي العالمي المضطرب في الوقت الذي نشهد فيه عملية تفكيك وإعادة تشكيل لمفاهيم القوة وتخضع فكرة القوة الاقتصادية والأولويات الإقليمية والاستراتيجية لتغيرات أيضًا.