"نيابة دبي" تحيل ثلاثة متهمين آسيويين في قضية اتجار بالبشر إلى "الجنايات"

أحالت النيابة العامة في دبي، ثلاثة متهمين من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار بالبشر، بعد أن تبين من التحقيقات إجبارهم ضحيتين على ممارسة أعمال جنسية والخدمة قسرًا تحت التهديد والحجز. وأكد نائب رئيس فريق التحقيق والتصرف في قضايا الاتجار بالبشر والمشرف على التحقيقات المستشار علي حميد بن خاتم، أنّ النيابة تولي أهميه بالغة لجرائم الاتجار بالبشر التي تعرض على النيابة العامة، من خلال إدارتها وفق فريق العمل المتخصص بالتحقيق والتصرف في هذه النوعية من الجرائم، مبيّنًا أنّه تبين للنيابة العامة من خلال التحقيقات، أنّه تم إحضار المجني عليهن من بلدهن بعد ايهامهن بتشغيلهن في وظائف آمنة وبرواتب مغرية واستغلالهن وإجبارهن على الخدمة قسرًا في أعمال التدليك والدعارة من دون دفع جميع رواتبهم.
وأوضح خاتم، أنّه تم إيواء المجني عليهن داخل مؤسسة "دبي للنساء والأطفال"، وتقديم كل الدعم المعنوي والاجتماعي لهن في المؤسسة، مشددًا على التزام النيابة العامة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر مع شركائها الاستراتيجيين ومتابعة كل من له علاقة في احضار المجني عليهن إلى الدولة ومن استخرج التأشيرات لهن لضمان عدم إفلات أحد المتهمين من الجزاء والعقوبة.

وتعود تفاصيل القضية التي باشر التحقيق فيها رئيس النيابة المساعد محمد حمد رقيط، إلى ورود بلاغ لمركز شرطة دبي عن طريق رسالة نصية ذكر فيها وقوع حادثة قتل في شقة داخل منطقة الرفاعة، فتم الانتقال إثره إلى الشقة ولم يتبين فيها وجود أي قتل وإنما مجموعة من الفتيات أفدن أنهن يعملن في مجال المساج وتم جلبهن إلى مركز شرطة الرفاعة. ومن خلال تحقيقات النيابة العامة أبرزت المجني عليها الأولى، أنها حضرت إلى الدولة للعمل كمدلكه في مراكز المساج بعد ايهامها بحصولها على راتب مغري وعند وصولها إلى المطار أقلها المتهم الثاني، زوج المتهمة الأولى إلى الشقة الخاصة بهن وبمجرد دخولها الشقة طلب منها المتهم، جواز سفرها والتأشيرة، وبعد حوالي أسبوع بدأت بالعمل كمدلكة وكان المتهم الثالث يتولى نقلها عن طريق مركبته إلى شقق متفرقة في الإمارة،  وأضافت أنّ المتهمين ضربوها وأجبروها على تدليك مواضع حساسة للرجال، ما رفضته.
وفي يوم الواقعة لجأت المجني عليها الأولى إلى أحد الزبائن لمساعدتها للتواصل مع الشرطة فتعاطف معها وأرسل رسالة نصية إلى مركز الشرطة في الرفاعة، وبسؤال المجني عليها الثانية والبالغة من العمر 15 عامًا، قررت أنها حضرت إلى الدولة للعمل كخادمة لدى المتهمين، بعد أن أوهموها بذلك في بلدها ثم استخرجوا لها تأشيرة وعند حضورها احتفظوا بجواز سفرها واجبروها من خلال الضرب والتهديد على الخدمة قسرًا في مجال تدليك الرجال وممارسة الدعارة.

وباستكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين في القضية والشهود وجمع الأدلة اللازمة تم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بأشد العقوبات وفقًا لمواد الاتهام. يذكر أنّ فريق التحقيق والتصرف بقضايا الاتجار بالبشر والمشكل بقرار النائب العام في دبي يشرف على التحقيق في هذه القضايا والتصرف فيها على يد أعضاء نيابة تمرسوا في هذا الجانب واكتسبوا خبرات لمواجهة هذه النوعية من الجرائم بجمع الأدلة فيها لوضع حد فاصل بين المتهم والضحية مع متابعة هذه النوعية من القضايا أثناء المحاكمة وتقديم المرافعات الشفوية والكتابية فيها من أعضاء الفريق.