هيئة "الهوية" توزع أكثر من نصف مليون قارئ إلكتروني للبطاقة الذكية

كشفت هيئة الإمارات للهوية، عن توزيعها ما يزيد عن نصف مليون جهاز قارئ إلكتروني لبطاقة الهوية "الذكية" على مؤسسات القطاعين العام والخاص، وعلى المؤسسات التعليمية، منذ عام 2012 ولغاية العام الجاري.

وأكد مدير قسم الاتصال الجماهيري في الهيئة محمد المرزوقي، أن عدد الجهات التي تعتمد جهاز القارئ الإلكتروني لبطاقة الهوية الذكية في إنجاز معاملات متعامليها تجاوز 566 جهة حكومية وخاصة، وأكّدت تلك الجهات في مناسبات متعددة أنّ استخدام بطاقة الهوية وجهاز القارئ الإلكتروني، ساهم في اختصار زمن إنجاز المعاملات فيها بنسب كبيرة بلغت على سبيل المثال في محاكم دبي 75%، من خلال نسخ معلومات صاحب بطاقة الهوية على أنظمة العمل فيها عن طريق القارئ الإلكتروني واستكمال إجراءات معاملته خلال دقائق معدودة.

وأوضح المزرقي أن تركيب جهاز القارئ الإلكتروني لبطاقة الهوية "الذكية" لا يتطلب أية آليات فهو متاح لمختلف المؤسسات والهيئات العامة والخاصة في الدولة التي يمكنها التقدّم بطلب الحصول عليه من الهيئة مباشرة وفق إجراءات سهلة وبسيطة وتحديد عدد الوحدات التي تحتاجها من هذا الجهاز، ثمّ تركيبه على أجهزة الحاسب الآلي لديها وتحميل برنامج القارئ من موقع الهيئة الإلكتروني، ومن ثمّ البدء باستخدام الجهاز والبرنامج، كما يمكن شراء الأجهزة مباشرة من السوق والبدء باستخدامها بعد تحميل البرنامج وفق الطريقة سابقة الذكر، ويمكن طلب الدعم الفني من الهيئة لتركيب وتشغيل الأجهزة في حال الحاجة إليه.

وبيّن أن الهيئة لا تتقاضى الهيئة أية رسوم، فهي تقدّم أجهزة القارئ الإلكتروني لبطاقة الهوية مجانا للجهات التي تطلبها، كما توفر الدعم الفني وبرنامج القارئ الإلكتروني مجانا ودون أية تكاليف مادية على الجهة الراغبة بالاستفادة من هذه الخدمة ومن خصائص وميزات بطاقة الهوية في تقديم خدماتها لمتعامليها.

وأطلقت الهيئة مشروعها لتوفير جهاز القارئ الإلكتروني لبطاقة الهوية "الذكية" في عام 2012 على مختلف مؤسسات الدولة التي تتطلع لتقديم خدمات مبتكرة بالاستفادة من مميزات بطاقة الهوية، كما نظمت ورش عمل لتدريب الموظفين المعنيين في تلك المؤسسات على آليات استخدام وتفعيل برنامج قارئ البطاقة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى توسيع دائرة الاعتداد ببطاقة الهوية وجعلها البطاقة الأكثر قيمة في الدولة والمرجع الرئيس لإثبات الهوية الشخصية في الإمارات، وتمكين مؤسسات الدولة من الاستفادة من خصائصها ومن البيانات المخزّنة على شريحتها الإلكترونية.