"وزراء تعاون دول الخليج" يؤكدون الحرص على حماية حقوق العمال تشريعًا

أكد مجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدور المهم لمسار حوار أبوظبي في تعزيز التعاون بين دول المجلس باعتبارها مستقبلة للعمالة والدول المرسلة لها، بما يخدم أسواق العمل في هذه الدول ومصالحها.

واعتبر المجلس أن البرنامج التجريبي لتدريب واختبار العمالة الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت مؤخرا، بالتعاون مع الهند والباكستان والفلبين يعد إحدى المبادرات الرئيسية المنبثقة عن مسار حوار أبوظبي، حيث يمكن استثمار هذا البرنامج في مواجهة التحديات المستقبلية، لا سيما وأنه يشكل مبادرة إقليمية مشتركة لبلورة سياسات وآليات تمكن العمال الوافدين من توثيق مهاراتهم والاعتراف المتبادل بها.

جاء ذلك في كلمة مشتركة لوزراء العمل في دول التعاون ألقاها وزير العمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر الشقيقة رئيس مجلس وزراء العمل في دول التعاون الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي ، أمس الخميس، في الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي بحضور وزير العمل رئيس وفد الدولة صقر غباش وأعضاء الوفد المشارك في أعمال الدورة 104 للمؤتمر الذي يواصل أعماله في مدينة جنيف في سويسرا حتى 13 الشهر الجاري، بحضور ومشاركة وفود الحكومات وأصحاب العمل والعمال الممثلين للدول الأعضاء في المنظمة.

وأكدت وزارات العمل في دول التعاون في الكلمة المشتركة حرصها على تعزيز التعاون مع الدول المرسلة للعمالة لوقف الممارسات الخاطئة التي يتعرض لها هؤلاء العمال من قبل وكالات التوظيف في بلدانهم لا سيما من حيث العقود الزائفة التي يحصلون عليها وتحميلهم رسوما باهظة لتشغيلهم، وهو الأمر الذي تحظره دول مجلس التعاون بشكل صارم، حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال تحميل العامل رسوم الاستقدام، وبالرغم من أن الصعوبة بالنسبة لنا تكمن في مراقبة هذا السلوك غير القانوني خارج حدودنا الجغرافية، ونحن نتواصل ونتحاور بشكل فعال ومستمر مع البلدان المرسلة للعمالة للحد من هذه الممارسة.

كما أكدت حرصها على توفير الحماية لحقوق العاملين في سوق العمل الخليجي بالتوازي مع ضمان مصالح أصحاب العمل عبر التشريعات القانونية والممارسات العملية ومن بين ذلك على سبيل المثال ضمان حق العامل بالحصول على أجره في الموعد المحدد.

وبين وزراء العمل في الكلمة المشتركة، " إن دول المجلس تحرص على تطوير تشريعاتها الوطنية وأنظمتها وبرامجها المعمول بها في مجال حماية العمالة الوافدة المؤقتة ونحن ندرك تماما، أن هذه القوانين والأنظمة لن تكون فعالة إلا إذا تم تطبيقها بشكل صحيح. لذلك هناك تطوير آليات تفتيش العمل، وزيادة أعداد المفتشين وتدريبهم على أفضل الممارسات العالمية وتزويدهم بكل ما يحتاجون إليه هو في صلب توجهات وزارات العمل والتي تتعاون مع منظمة العمل الدولية في تنفيذ العديد من البرامج لتدريب المفتشين وإعدادهم بالشكل الجيد" .

وأوضحوا أن دول المجلس تسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي ورفع مستوى معيشة الأفراد في الدول المرسلة للعمالة، وفي الحد من التفاوت في الدخل، مما دفع البعض بأن يطالب الدول الصناعية بأن تحذو حذو دول المجلس في المساهمة في الحد من التفاوت في الدخل على مستوى العالم فبعض الدراسات تشير إلى أن دول مجلس التعاون تلعب دورا حاسما في عدالة توزيع الدخول على مستوى العالم.

وأشاروا إلى أن غالبية العاملين في دول مجلس التعاون هم من العمال الوافدين المؤقتين، والذين يقومون بتحويل ما يقارب 80 مليار دولار من مداخيلهم المتحققة في دول المجلس إلى بلدانهم الأصلية مساهمين بذلك في رفع متوسط الدخل في ديارهم وفي مساعدة عائلاتهم في الحصول على تعليم أفضل وعلى خدمات صحية متقدمة.

وجدد وزراء العمل في الكلمة المشتركة التأكيد على استعداد دول المجلس للدخول في شراكات استراتيجية مع منظمة العمل الدولية تحقيقا للأهداف الاستراتيجية التي نتوخاها جميعاً، والعمل على المساهمة في خلق نمو اقتصادي مستقر ومستدام ومتنوع ينتج بدوره المزيد من فرص العمل.

ودعا الوزراء في كلمتهم المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات اليومية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مثمنين الدور الذي تلعبه منظمة العمل الدولية في تعزيز بنى الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني.