ترحيب اعلامي عالمي بقرار تحرير أسعار الوقود في الإمارات

تصدّر قرار تحرير أسعار الوقود الذي أعلنته وزارة الطاقة أمس الأول الاربعاء عناوين أخبار الصحف والمواقع العالمية مثمّنة الخطوة التي جاءت في الوقت المناسب.

وبلغ حجم دعم الوقود الأحفوري نحو 548 مليار دولار في الدول النامية وحدها وما يناهز 5,3 تريليون دولار في العالم خلال العام الجاري، بينما لم يتجاوز حجم دعم الطاقة المتجددة سوى 121 مليار دولار في 2013، حسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة.

وليس من السهل تحديد استراتيجية واحدة لإصلاح دعم الوقود، بيد أن هناك حزمة من الخطط المرحلية العامة والتحديات والحلول الممكنة التي تتناسب وكل بلد على حدة، فيما يتعلق بوضع السعر المناسب وتقدير التأثيرات المتوقعة.

وجاء في صحيفة فاينانشيال تايمز، أن الإمارات قررت تحرير أسعار الجازولين والديزل، لتنهي بذلك عملية دعم الوقود المقدرة بمليارات الدولارات، بُغية دعم القطاع المالي والحد من الاستخدام المتصاعد للسيارات والانبعاثات الكربونية التي تصدر عنها.

وقدر صندوق النقد الدولي، دعم الإمارات للوقود بنحو سبعة مليارات دولار سنويًا كجزء من حزمة لدعم الطاقة تصل إلى 29 مليار دولار، أي بما يشكل 6,6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والذي يتضمن أيضا دعم الغاز والكهرباء.

ونقلت الصحيفة عن وزير الطاقة سهيل بن فرج المزروعي  قوله، إن رفع الدعم من شأنه خفض الاستهلاك وتشجيع استخدام وسائل المواصلات العامة والمركبات التي تتميز بكفاءة استهلاك الوقود، بما فيها الهجين والتي تعمل بالكهرباء.

ويشكل قطاع المواصلات 22% من انبعاثات الغازات الدفيئة في الإمارات التي بلغت نحو 199,65 مليون طن في 2013.

وتبنت كل من الهند وإندونيسيا ومصر والمكسيك، نهج الإمارات في إصلاح برامج دعم الطاقة. وتدعم هذه البلدان استهلاك الوقود الأحفوري بنسب كبيرة، بينما تدعم الدول الغنية إنتاج واستكشاف النفط والغاز، عبر تدابير تصل تكلفتها إلى ما بين 55 إلى 90 مليار دولار سنوياً في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

من جانبها، أشارت وكالة "رويترز" إلى أن تحرير أسعار الوقود سيقلّل من الإقبال على شراء السيارات ذات المحركات الكبيرة التي تستهلك قدرا وافرا من الوقود في الإمارات. وفي الوقت الحالي، يجعل الدعم الحكومي أسعار الجازولين والديزل من بين الأدنى في العالم، حيث يدفع المستهلك 47 سنتاً مقابل لتر البنزين، أي أقل عن مستويات غرب أوروبا بأكثر من الثلث.

وأكدت الوكالة، أن القرار يضع دولة الإمارات في المقدمة بشأن الإصلاحات الاقتصادية بين دول الخليج الغنية، خاصة أن بعض الدول تواجه ضغوطات مالية لكن ربما تعوزها الإرادة السياسية للإقدام على اتخاذ مثل هذا القرار.

وأشارت ذا إكسبرس تريبيون بالمشاركة مع إنترناشيونال نيويورك تايمز، إلى أن أسعار المحروقات تتفق مع الأسعار العالمية التي تخضع للتغيير بصفة شهرية حسب مقتضيات الأسواق. ونوهت الصحيفة بأنه رغم أن أسعار الوقود في الإمارات هي الأعلى بين بقية دول الخليج الست، فإنها من بين الأدنى في العالم.

ونقلت الصحيفة عن وزير الطاقة قوله " إن القرار يتماشى مع التوجهات العالمية التي تهدف إلى تحرير الأسواق وتعزيز المقدرة التنافسية".

كما ورد الخبر في صدر ذا بيزنيس تايمز السنغافورية التي نقلته عن وكالة الأنباء الفرنسية " أيه أف بي" بجانب موقع بنكر بورتس نيوز الذي نقله عن بلومبيرج، والذي أشار إلى مساهمة قطاع النفط والغاز في الإمارات بنسبة قدرها 34,3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة الماضية.