وسائل الإعلام التقليدية تواجه حربًا شرسة لإثبات مصداقيتها أمام "الأخبار الكاذبة"

باتت "الأخبار الكاذبة"، أو المضلّلة، صداعاً للمجتمعات، وتحديدًا لوسائل الإعلام التقليدي. وغذّى بعض السياسيين، يتقدّمهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هذه الحالة عبر استخدامها سلاحًا لضرب صدقية وسائل الإعلام التي لا تسايره، مثل شبكة التلفزة الأميركية "سي أن أن".

ودق انتشار الأخبار المشوّهة والمختلقة التي تكاثرت قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 وقبل استفتاء بريكزيت في المملكة المتحدة، ناقوس الخطر لدى وسائل الإعلام التقليدية، التي باتت تعطي الأولوية لترسيخ صدقيتها، من خلال دور ريادي في حملة التصدي لهذه الموجة من التضليل الإعلامي أولًا، والتصدي لـ "الترهيب السياسي" ثانيًا. وعلى ضفة السلطة، تبنّت بلدان، أو تستعد لإقرار تشريعات لمحاربة نشر هذه النوعية من الأخبار عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصًا خلال فترات الانتخابات، ما أشاع موجة قلق من "تضييق" هذه القوانين على حرية التعبير.

وعززت المنظمات الإعلامية الكبرى، التي تقيم في كثير من الأحيان شراكة مع شركات التكنولوجيا الكبرى وشبكات التواصل الاجتماعي، من عمليات التدقيق وتقصي الحقائق لدعم الصحافة القائمة على الحقائق. ولكن هذه الجهود تعقّدت بسبب الهجمات المتواصلة على وسائل الإعلام التي يشنها ترامب وغيره ممن يميلون إلى تصنيف أي تغطية غير مواتية لهم على أنها "أخبار كاذبة".

إن "الأخبار الكاذبة" قديمة قدم الصحافة نفسها، وكثيرًا ما لعبت المؤسسات الإعلامية ذات السمعة الطيبة دور "حارس المرمى"، حرصًا على نشر أنباء موثوق بها. لكن هذا الدور بات يواجه تحديات جمة في عصر الإنترنت الذي يتيح انتشار الإشاعات والأخبار الكاذبة بسرعة وعلى نطاق واسع. والمحصلة في بعض الأحيان نتائج مأساوية.

ومن الأمثلة المرعبة ما حدث في الهند، حيث انتشرت إشاعة على "واتس أب" تحذر من أن 300 شخص كانوا وصلوا إلى إحدى الولايات عازمون على خطف أطفال وبيعهم، الأمر الذي تسبب بهجمات غوغائية مميتة.

وفي تشريح للمشهد الفوضوي، يقول أستاذ الصحافة في جامعة ولاية إلينوي الأميركية، جون هكسفورد، إنّ "الأمور أصبحت أسوأ بكثير مع وسائل التواصل، لأنها سهلت على غير الصحافيين تجاوز حراس المرمى المحرِّرين، وبات أي شخص قادر على نشر أي شيء". وأضاف "كان دور حارس المرمى الذي تتولاه الصحيفة لتقرر ما هو خبر وما ليس خبرًا، مثيرًا للجدل على الدوام، لكننا نرى الآن إلى أي مدى يمكن أن تسوء الأمور عندما تنهار هذه الوظيفة".

وعزّزت شركات التكنولوجيا، بما في ذلك "آبل وغوغل وتويتر وفيسبوك"، وبعد تردد لبعض الوقت في تعريف نفسها على أنها "وسائل إعلام"، الجهود الرامية إلى تحديد الأخبار الكاذبة واعتماد الأخبار والمقالات التي تأتي من مصادر "موثوقة".

ليس المشهد سوداويًا بالمجمل، فثمة إشارات تبث الأمل، مثل تزايد الاشتراكات الرقمية في المؤسسات الصحافية العريقة "نيويورك تايمز وواشنطن بوست مثالًا"، لكن العديد من المؤسسات لا يزال يعاني مع التحوّل إلى المنصات الرقمية، كما أنّ بعض الحكومات بدأ بوضع قوانين لحماية "الحقيقة".

وبينما تبّنت بلدان تشريعات لمحاربة نشر أخبار كاذبة وملفقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفيما تستعد دول أخرى لإقرار مثلها، تتعرض هذه القوانين لانتقادات شديدة تحت راية الدفاع عن حرية التعبير، على اعتبار أنّ هذه التشريعات ستمنح عمالقة الإنترنت "وجلّهم شركات أميركية" دور الرقيب.

في المقابل، قد يواجه الصحافيون أخطارًا مستجدة في البيئة الحالية، ففي بعض الحالات هم عرضة لهجمات قادة سياسيين والسلطات، حتى عندما يحاولون كشف معلومات خاطئة. ومع اتساع انتشار الأخبار الملفقة على مستوى العالم، يتسع في المقابل نطاق تقصي الحقائق مع وجود 149 مبادرة تعمل الآن في 53 دولة.