نقابة الإعلام تُطالب بفتح تحقيق حول وجود مراسل صهيوني في تونس

أصدرت النقابة العامة للإعلام بيانًا تستنكر فيه حضور مراسل القناة العاشرة الإسرائيلية إلى مدينة صفاقس التونسية، لتغطية حادثة اغتيال المهندس محمد علي الزواري.
أصدرت النقابة العامة للإعلام البيان التالي: "فوجئت النقابة العامة للإعلام اليوم بوجود مراسل القناة العاشرة الصهيونية في تونس ينشط بشكل عادي جدا أمام منزل الشهيد البطل محمد الزواري ويقوم بتغطية حادثة الاغتيال دون حسيب أو رقيب، وكأن تونس أصبحت دون سيادة ودون موقف واضح تجاه العدو الإسرائيلي. إن العملية التي وقعت تمثل وصمة عار ومسا بالشعب التونسي جمعاء وتضرب المواقف المبدئية التونسية تجاه القضية الفلسطينية التي احتضنتها تونس خلال أيام الشدة وكانت ديار التونسيين ديارا للفسطينيين. كما أن هذه العملية تعدّ اختراقا خطيرا لا يمكن القبول به ويثير عديد التساؤﻻت حول ملف شركات اﻹنتاج والبث اﻷجنبية التي تعمل في بلادنا والتي تحوم حولها عديد الشبهات".
وتابع البيان: "وأمام كل هذا ندعو رئاسة الحكومة إلى فتح ملف هذه الشركات والتحري في الوضعية القانونية لهذه الشركات وضرورة مرورها عبر تسجيلها شركات تونسية تخضع للقوانين والتشريعات التونسية وتحت طائلة القانون، ونطالب السلطات التونسية بفتح تحقيق حول كيفية دخول هذا الصحافي الصهيوني والسماح له بالعمل في بلادنا، ونطالب بمحاسبة المتورطين في هذه العملية الخطيرة. دعوة كل الإعلاميين ومكونات المجتمع المدني إلى مقاومة التطبيع بكل أشكاله والتصدي له، ونعتبر ما وقع ضربة موجعة للثورة التونسية".
ونفت زوجة الشهيد محمد الزواري السورية ماجدة، علمها بكون زوجها ينتمي إلى حركة حماس، داعية السلطات التونسية إلى منحها الجنسية التونسية والإحاطة بها معنويا وماديا.
وفي السياق ذاته، قال رئيس الفرع الجهوي للمحامين في صفاقس حاتم مزيو، إن الفرع سيقوم بكل الإجراءات القانونية للمطالبة بتمكين زوجة الشهيد محمد الزواري من الإقامة، داعيا في الوقت نفسه الحكومة إلى الكشف عن الجهات الخارجية التي تقف وراء عملية الاغتيال.
كان أصدر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بيانا بخصوص جريمة اغتيال المخترع التونسي محمد الزواري، وجاء البيان كالتالي: "تتابع رئاسة الحكومة تقدم التحقيقات والأبحاث الخاصة بجريمة اغتيال المواطن التونسي المرحوم محمد الزواري والتي توصلت آخر الأبحاث إلى إثبات تورط عناصر أجنبية فيها. وتؤكد رئاسة الحكومة التزام الدولة التونسية بحماية كل مواطنيها وأنها سوف تتبع الجناة الضالعين في عملية الاغتيال هذه داخل أرض الوطن وخارجه بكل الوسائل القانونية وطبقا للمواثيق الدولية، وستتولى وزارة الداخلية إطلاع الرأي العام على كل مجريات الواقعة حفاظا على سرية التحقيق وضمان نجاعة أوفر للأبحاث الجارية".