نواب جزائريون يطالبون بتكوين لجنة برلمانية للتحقيق في وفاة محمد تمالت

صاغ نواب البرلمان الجزائري، لائحة ستودع بداية الأسبوع المقبل، على مكتب رئيس المجلس الشعبي الجزائري، محمد العربي ولد خليفة، الغرض منها إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في ظروف وفاة الصحافي الجزائري البريطاني، محمد تمالت في مستشفى محمد لمين دباغين في الجزائر العاصمة.

وتحدث أحد النواب الموقعين على هذه اللائحة وهو النائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن لعريبي، إلى " صوت الامارات "، قائلًا إن هذه اللجنة ستعمل على تقصي ظروف وفاة الصحافي الجزائري ومحاولة إظهار الحقيقة للشعب الجزائري، بينما رجح نائب آخر رفض الإفصاح عن هويته، إمكانية رفض مكتب المجلس الشعبي الجزائري، لهذه اللائحة بحجة اصطدامها مع الدستور، وعاد المصدر إلى الحديث عن تصريحات وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، التي أدلى بها منذ يومين، قال فيها إن الشكوى التي رفعها شقيق الصحافي بخصوص تقصي ظروف وفاة محمد تمالت سيتكفل بها وكيل الجمهورية المختص، تتناقض مع الدستور الجزائري الذي ينص على أنه لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق في وقائع تكون محل إجراء قضائي .

ووقع على اللائحة قرابة 20 نائبًا من مختلف التشكيلات السياسية أبرزهم نواب تكتل الجزائر الخضراء الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية جزائرية هي كل من حركة مجتمع السلم الجزائرية وحركة النهضة وحركة الإصلاح، وأيضًا نواب عن جبهة العدالة والتنمية ونواب عن كتلة الأحرار ونواب عن أحزاب السلطة الجزائرية، وتوفي الصحافي الجزائري البريطاني الجنسية، محمد تمالت بتاريخ 11 ديسمبر/كانون الأول 2016، في مستشفى لمين دباغين بعد أسابيع من دخوله في غيبوبة إثر إضرابه عن الطعام.

واعتقل محمد تمالت  يوم 26 جويلية 2016 وتوبع  بتهمتي إهانة هيئات نظامية والإساءة إلى رئيس الجمهورية في  منشورات على موقعه الإلكتروني وصفحته على "فيسبوك"، وقد حُكم  عليه بالسجن عامين وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري .

وأكدت إدارة السجون  الجزائرية، في بيان لها وفاة تمالت الصحافي، إثر تدهور صحته نتيجة إصابته بإلتهاب في الرئتين، وذكر البيان بالتفصيل مراحل علاج تمالت منذ 12/08/2016 كما حرصت إدارة السجون على التأكيد أن عائلة المتوفي وهيئة دفاعه استفادت من زيارات عدة له خلال مكوثه في المستشفى.

وطالبت الكثير من المنظمات الحقوقية  السلطات الجزائرية بالتحقيق في ظروف وفاة الصحافي الجزائري محمد تمالت، ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية الى فتح تحقيق مستقل ومعمق ونزيه في ظروف الوفاة.

وذكرت المنظمة أن الصحافي تامالت تواجد في الانعاش منذ نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، وإنه دخل في إضراب عن الطعام منذ 27 يونيو/حزيران 2016 بحسب تأكيدات عائلته، مشيرة إلى أنه أدين بالسجن عامين وألفي دولار غرامة مالية بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش طالبت السلطات بإلغاء حكم السجن بحق تامالت الذي يحمل أيضًا الجنسية البريطانية، ووفق المنظمة فان الاتهامات ضد تامالت تتعلق بمحتويات نشرت على صفحة فيسبوك، وخصوصًا " قصيدة تتضمن أبياتًا فيها شتم للرئيس الجزائري ".