"مصر اليوم" يرصد أزمة سداد ديون قطاع الإنتاج في ماسبيرو

القاهرة  - محمد إمام مع بداية التحضير لموسم درامي جديد لشهر رمضان المقبل، تعيش شركات الإنتاج التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون أزمة سداد الديون عن الأعوام السابقة.حيث تصل ديون قطاع الإنتاج إلى ما يقرب من سبعين مليون جنيه منهم ما يقرب من ثلاثين مليون جنيه للمنتجين صفوت غطاس وجمال العدل والباقي لغيرهم من المنتجين، بالإضافة إلى أجور الفنانين والفنيين المشاركين في أعمال قطاع الإنتاج والتي تصل مستحقاتهم إلى ما يقرب من العشرة ملايين جنيه عن مسلسلي "طيري يا طيارة" و"أهل الهوى" وهما ما أنتجهما قطاع الإنتاج للعرض في رمضان الماضي ولم تسدد حتى الآن.وفي ظل هذه الأزمة سيصعب على قطاع الإنتاج مشاركة القطاع الخاص لإنتاج أعمال درامية جديدة للموسم الرمضاني المقبل قبل سداد مستحقات القطاع الخاص عن الأعمال الرمضانية السابقة، بالإضافة إلى أن قطاع الإنتاج لا يستطيع وحده إنتاج أعمال درامية جديدة في ظل الأزمة المالية التي يعيشها قطاع الإنتاج في ماسبيرو.يذكر أن قطاع الإنتاج في التليفزيون المصري توجه إلى القطاع الخاص بالمشاركة في إنتاج الأعمال الدرامية لرمضان الماضي وذلك لعدم توافر الإمكانيات المادية الكافية لإنتاج الأعمال الدرامية بمفرده.وعن تلك الأزمة يقول أستاذ الإذاعة والتليفزيون في كلية الإعلام في جامعة القاهرة الأستاذ الدكتور عدلي رضا لـ"العرب اليوم": إن تطوير العمل في ماسبيرو يحتاج إلى قرارات جريئة تتضمن إتاحة الفرص أمام الكفاءات البشرية بعيدا عن نظام الأقدمية السائد لتولي مسؤولية الإدارة أو تقديم الرسالة الإعلامية أمام الكاميرا والميكروفون تحت شعار المنافسة فقط, وترسيخ مبدأ عدم حصول من لا يؤدي عمله بتميز على حوافز أو مكافآت وإنما يكفي تقاضيه لراتبه فقط, والقضاء على ازدواجية الجمع بين العمل في ماسبيرو وخارجه, واتباع سياسة الدمج التي سينتج عنها توفير نفقات هائلة, فمن غير المنطقي تقديم برنامجين صباحيين متشابهين يوميا في التوقيت ذاته على الهواء (صباح الخير يا مصر) على الأولى و(يسعد صباحك) على الثانية, وفي المساء تتوالى برامج التوك شو على القنوات بدلا من الاكتفاء ببرنامجين رئيسيين بميزانية كبيرة تحقق إقبالا جماهيريا ثم إعلانيا ومن ثم تحقيق موارد مالية لماسبيرو، واقترح تغيير لوائح التعيين في ماسبيرو في القطاعات التابعة له بحيث يكون تعاقدا بالمدة مع أصحاب العمل الإبداعي من المذيعين والمعدين والمخرجين وليس تعيينا حتى سن المعاش, وكذلك استمرار الإرسال التليفزيوني والبث الإذاعي على مدى ساعات اليوم فإنه يمثل إهدارا للمال العام لأنه بلا عائد جماهيري أو إعلاني, ويجب إيقاف البرامج الإذاعية التي يتم تقديمها منذ أكثر من نصف قرن ولم تعد تتناسب مع سرعة العصر، وتوفير مثل هذه النفقات يزيد من الامكانيات المادية لماسبيرو بقطاعاته، وبالتالي ستحل تلك الأزمة، ولكن للأسف الشديد هذه المقترحات إذا تم البدء في تنفيذها يتحل الأزمة ولكن على المستوى البعيد لذا أرى أن قطاع الإنتاج يواجه أزمة فعلية وحقيقة ولابد من حل سريع لها.ويقول الأستاذ أحمد حمدي أحد العاملين في قطاع الإنتاج: كان قطاع الإنتاج في اتحاد الإذاعة والتليفزيون هو الجهة الإنتاجية الوحيدة القادرة على إنتاج الأعمال الدرامية المتميزة، واستمر هذا التميز منذ أول عمل درامي قام القطاع بإنتاجه، حتى بداية التفكير بما يطلق عليه المنتج المنفذ الذي كان سببا في دخول مجال الإنتاج لمجموعة مما أطلق عليهم منتجو المنتج المنفذ وهم مجموعة لا يملكون مفردات الإنتاج الدرامي الصحيحة وكانوا يحققون أرباحا خيالية من هذا الإنتاج وكانت أعمالهم لا ترقى لمستوى الإنتاج الجيد وهناك أعمال تم إنتاجها ولم تعرض لضعف المستوى مما أدى إلى خسائر مادية كبيرة، وتوالت المشاكل الإنتاجية وبعدها دخل نظام المنتج المشارك لماسبيرو ولم يكن هذا النظام إلا إضافة للفساد الذي توغل في ماسبيرو، فلم يكن من يقوم على هذا النظام من منتجي الدراما الجدد يدفع جنيها من أمواله، وكان ينتج من أموال الاتحاد وكان هذا يضعف العمل ويقلل من مستواه الدرامي وهذه الأنظمة كانت وراء تراجع الإنتاج المباشر وتراجع الإنتاج الدرامي في قطاعات إنتاج ماسبيرو وتلك نتيجة طبيعية كانت متوقعة للفساد الاداري.ويقول المؤلف محيي مرعي: القيادات الموجودة على رأس قطاعات الإنتاج لا تملك القدرة علي وضع استراتيجية إنتاجية، وهو ما ادى الى تراجع قطاعات الإنتاج الدرامي بالاتحاد، فمثلا مدينة الإنتاج الإعلامي أصبحت تعاني من أزمة مالية نتيجة تراجع الموارد المالية وعدم وجود سياسة انتاجية وعدم وجود سياسة تسويقية مما جعل أعمال المدينة لا تسوق لان مستواها الانتاجي ضعيف وغياب النجوم أيضا عامل وراء هذا التراجع ولا ننكر أن النصوص أيضا ضعيفة جدا وتحولت المدينة من صرح إنتاجي إلى شركة مقاولات تبني الاستوديوهات وتبيعها للمحطات والقنوات الفضائية.