"اليونيسيف" تعلن عن تشرد 50 مليون طفل في العالم من أوطانهم

كشفت منظمة اليونيسيف عن اقتلاع نحو 50 طفلا في جميع أنحاء العالم من أوطانهم حيث تم تهجيرهم قسرا من بلادهم بسبب الحرب أو العنف أو الاضطهاد، ووجدت اليونيسيف عند تحليل البيانات العالمية أن هناك مليون طلب من طالبي اللجوء ما زالت حالتهم معلقة، فضلا عن وجود 17 مليون طفل مشرد داخل بلدانهم بسبب الافتقار إلى الوصول للمساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، كما يعبر الأطفال الحدود بشكل متزايد من تلقاء نفسهم، حيث قدّم أكثر من 100 ألف من القصر غير المصحوبين طلب لجوء في 78 دولة العام الماضي، وبذلك تضاعفت الأعداد 3 مرات عن عام 2014، وترك نحو 20 مليون طفلا منازلهم لأسباب متنوعة بما في ذلك عنف العصابات أو الفقر المدقع.

وذكر المدير التنفيذي لليونيسيف أنتوني ليك في بيان له: "هناك صور لا تمحى هزت العالم  لأطفال منفردين مثل آلان الكردي الذي طفت جثته على الشاطئ بعد الغرق، والطفل المذهول عمران دقنيش الذي ظهر وجهه مغطى بالدماء والأتربة بعد تدمير منزله، ولكن كل طفل فتى أو فتاة يعبر عن ملايين الأطفال في خطر، ويتطلب هذا أن تتطابق رحمتنا بالأطفال المنفردين الذين نراهم مع تصرفاتنا تجاه كافة الأطفال"، وأضافت اليونيسيف " الكثير منهم يعاني من خطر الاعتداء والاعتقال لأنهم لا يملكون وثائق ووضع قانوني غير مؤكد، وليس هناك تتبع واضح لحالتهم بالتالي يتساقط الأطفال في هذه الأزمات".

وأشارت اليونيسيف إلى أن الأطفال باعتبارهم يمثلون نسبة غير متكافئة ومتزايدة من الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء خارج بلدانهم، ويشكل الأطفال نحو ثلث سكان العالم ويعد نحو نصفهم لاجئين، وفي عام 2015 جا نحو 45% من الأطفال اللاجئين تحت رعاية وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من سوريا وأفغانستان، وحثت اليونيسيف السلطات لوضع حد لاعتقال الأطفال المهاجرين أو الساعين للحصول على صفة لاجئ مع منع فصلهم عن عائلاتهم والسماح للأطفال اللاجئين والمهاجرين بالحصول على الخدمات الصحية، وتعزيز التدابير المكافحة لكراهية الأجانب والتمييز والتهميش.

وتتولى الهيئة الدولية مسألة الجهرة في اجتماعي متأخرين في سبتمبر/ أيلول على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، وبيّن نائب المدير التنفيذي لليونيسيف جوستين فورسيث للصحفيين في نيويورك " نرغب في رؤية التزامات واضحة وتدابير عملية، ويعد تقاسم العبء تجاه هذه الأزمة غير عادل حيث يقع العبء الأكبر على الدول المجاورة أو الدول الفقيرة، ولا تعد الاجتماعات المقبلة كافية لحل هذه المشكلة لكنها تبقى ضرورية، حيث تمثل فرصة لينظر العالم إلى هذه الأزمة"..