المديونيات تلاحق الجامعات الأردنية مع تزايد المطالب بشأن توفير الدعم المالي الحكومي

أكد رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية الأردنية، الدكتور إبراهيم البدور، أن المشكلة المالية هي أكبر تحد أمام الجامعات، حتى باتت تعيق مسيرة الجامعات الأكاديمية، داعيًا الحكومة إلى دعم الجامعات ماليًا لتتمكن من الارتقاء بأدائها والنهوض بمسؤولياتها تجاه المجتمع، وقال أن الجامعات هي مرآة الشعب والحفاظ عليها واجب يقع على عاتقنا جميعًا، مبديًا استعداد اللجنة وتبنيها لكل المقترحات والآراء التي تسهم في حل أزمة الجامعات المالية. 

أقرأ أيضًا: اعتماد الدفعة الأولى من أسماء الطلبة المقبولين في الجامعات الحكومية

جاء ذلك خلال ترؤسه الاثنين، اجتماعا للجنة خصصته لمناقشة التحديات المالية والإدارية التي تواجه الجامعات بسبب المديونية والسبل الكفيلة بحلها، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية والمدراء الماليين والمعنيين. 

وأوضح البدور أن الزيارات التي قامت بها اللجنة إلى الجامعات للاطلاع على واقع الجامعات مكّنتها من تشكيل رؤية حول أهم الهموم التي تعاني منها، مضيفا أنه لا بد من وضع خطوط عريضة للخروج بحلول جذرية من خارج الصندوق خصوصًا في ظل التوقيت الحالي الذي تتم فيه مناقشة الموازنة العامة للدولة، كما أشار إلى أن مجلس النواب حاضنة للجميع وسيقوم بالضغط على الحكومة للوصول إلى حلول منطقية. 

وبعد نقاش عميق والاستماع إلى رؤساء الجامعات حول واقع كل جامعة وأوضاعها المالية، اقترح رؤساء الجامعات بضرورة الضغط على الحكومة لتصفير مديونية الجامعات الحكومية التي وصلت لنحو 190 مليون دينار، بالإضافة إلى تخصيص 50% من إيرادات الجامعات بحيث توزع على الجامعات نفسها، كما اقترحوا إقامة مشاريع استثمارية وحيوية تعود بالفائدة على الجامعات، وإطلاق مبادرات لتحفيز الناس وتشجيعهم على دعم الجامعات، إلى جانب إعادة النظر بعدد من التشريعات المتعلقة بتحديد الطاقة الاستيعابية وأسس القبول، ومسألة قبول الطلبة وفق ما يُعرف بـ"الجسيم".

بدورهم، وجّه النواب الحضور جملة من الاستفسارات حول موازنة الجامعات وأوضاعها، في حين قدّم رؤساء الجامعات والمدراء الماليين في بداية الاجتماع ملخصًا بشأن أوضاع جامعاتهم، حيث قال رئيس جامعة الهاشمية الدكتور كمال بني هاني ليس لدينا أي مشكلة مالية والعجز صفر، مطالبًا بإعادة النظر بمسألة "الجسيم" وضبطها بشكل أفضل. 

بدوره، قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبد الله الزعبي أن مديونية الجامعة بلغت نحو 22.5 مليون دينار علمًا بانها كانت 27 مليون وذلك جراء تحملها أعباء كثيرة لعدة اعتبارات أبرزها حجم انتشارها والتعليم التقني، مؤكدًا ضرورة أن يتم التعامل معها كوحدة واحدة.

وفيما يتعلق بجامعة اليرموك، فقد أشار نائب رئيسها الدكتور احمد العجلوني، إلى أن مديونيتها مرتفعة حيث بلغت قرابة 40 مليون والأخطر من ذلك أن العجز يتراوح ما بين 6 و7 ملايين دينار سنويًا، عازيًا ذلك إلى حجم التعيينات، ونظام "الجسيم"، كما أن 98% من موازنتها عبارة عن رواتب.

أما بالنسبة لجامعة مؤتة فقد أشار رئيسها الدكتور ظافر الصرايرة، إلى أن مديونيتها بلغت 40 مليون دينار، مضيفًا لقد قمنا بإجراءات وخطوات خفضت من العجز السنوي بحيث أصبح 5 ملايين دينار لكل عام بعد أن كان 10 ملايين، عازيًا ذلك إلى كلفة "الجسيم" وانخفاض رسوم الساعات الدراسية والتعيينات الإدارية .

وبخصوص جامعة العلوم والتكنولوجيا، فقد أكد رئيسها الدكتور صائب خريسات، أن الجامعة ليس لديها أي مشكلة مالية فمديونيتها صفر ولا يوجد عجز، لكن بالمقابل لا يوجد موارد لتطوير البنى التحتية، مطالبًا بضرورة استقرار التشريعات والتوافق مع هيئة الاعتماد على إعداد الطلبة المقبولين على نظام "الموازي".

أما بالنسبة للجامعة الألمانية الأردنية قالت رئيستها الدكتور منار فياض "ليس لدينا مديونية سوى مليون دينار، إلا أن مشكلتها هي تخفيض الدعم الحكومي لها إلى اقل من مليون دينار"، مؤكدة أن الجامعات تحتاج دائمًا إلى تطوير للوصول إلى معايير التصنيف العالمي.

نائب رئيس جامعة آل البيت طالب بضرورة أن يكون لجامعات الأطراف نظرة خاصة لتتمكن من استقطاب الطلبة، مشيرا إلى أن مديونية الجامعة تبلغ نحو 20 مليون دينار والعجز السنوي 4 ملايين داعيًا إلى زيادة الدعم الحكومي لها كون الدعم ثابت ولا يواكب زيادة النفقات.

وبشأن جامعة الطفيلية، فقد شرح نائب رئيسها للشؤون المالية والإدارية الدكتور محمد المحاسنة حجم الأعباء التي تتحملها ومعاناتها، لافتًا إلى أن مديونيتها وصلت لحوالي 14 مليون، فيما بلغ العجز السنوي 3 ملايين دينار، مرجعا سبب ذلك إلى انخفاض رسوم الساعات الدراسية.

وفيما يخص جامعة الحسين بن طلال، الذي غاب رئيسها عن الاجتماع، فقد عزا مديرها المالي أسباب مديونيتها التي بلغت 18 مليون دينار إلى ضعف الموارد المالية وانخفاض عدد الطلبة والرسوم الدراسية، وبالنسبة للجامعة الأردنية فقد استغرب الحضور عدم حضور رئيسها الدكتور عبد الكريم القضاة أو من ينوب عنه بالرغم من المشاكل التي تعاني منها، مثمنين دور رئيس اللجنة وأعضائها وحرصهم المطلق على دعم الجامعات وحل مشكلها.

قد يهمك أيضًا:

تحذيرات من الجامعات المصرية للطلاب قبل امتحانات "نهاية العام"

مقترح برلماني بإلغاء شرط 75% لالتحاق المواطنين في الجامعات الحكومية