أساتذة التعاقد المغربيون يُؤكِّدون أنّ مطالبهم حقوقية وليست "خبزيّة"

أكّد ربيع الكرعي، المنسق الجهوي لـ"الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" في جهة الدار البيضاء سطات، أن مطالب الأساتذة المنضوين تحت لواء التنسيقية هي "مطالب حقوقية وليست خبزية، كما يدعي البعض".

وشدد المتحدث خلال ندوة صحافية، عقدت السبت في الدار البيضاء، على أن "التنسيقية لا تستغل التلاميذ في معركتها، نضالاتنا ليست مطالب خبزوية، وإنما مطالب حقوقية تتجلى في مجانية التعليم واستمرار المدرسة العمومية"، مضيفا: "معركتنا في صالح التلميذ ولأجله"، بتعبيره.

ولفت الأستاذ المتعاقد الانتباه إلى أن "ما تروّجه الحكومة ومعها وزارة التربية الوطنية حول التعاقد كلها مغالطات، فهو أكثر ملاءمة لتنفيذ جملة من الاتفاقيات السرية والعلنية، بعضها مع الاتحاد الأوروبي وأخرى مع الولايات المتحدة".

إقرا ايضًا:

"التربية" توقّع شراكة مع "اتصالات" لتعزيز التحوّل إلى التعلّم الذكي

وأوضح المتحدث نفسه أن "إدماج هؤلاء الأساتذة في سلك الوظيفة العمومية ضمان للاستقرار المهني والنفسي، وضمان للتنقل داخل جهات الوطن، بحيث لا تفرض إقامات جبرية داخل الجهات، وبهذا يتم ضرب مجموعة من الحقوق".

وحاول عبدالناصر اليزيدي، منسق جهة الرباط، حاول نفي وجود انقسام داخل التنسيقية بعد اللقاء الأخير مع الوزارة، قائلا: "نعلن لعموم الشعب المغربي أننا بخير؛ وأن التنسيقية إطار واحد صامد"، مضيفا: "لا خوف على هذا الإطار، وما وقع هو رسالة لعموم الناس على أن الإطار لا تحكمه توجهات سياسية"، وفي معرض جوابه عن سؤال هسبريس حول عدم لجوء التنسيقية بعد فشل الحوار مع الحكومة إلى طرق باب القصر الملكي، قال اليزيدي "إن الميثاق الوطني نعلم من وضعه، والرؤية الإستراتيجية نعلم من صادق عليها، ونظام اللاتمركز من أسهم في تنزيله، والمعني في هذا الملف هو وزارة التربية الوطنية".

وتابع الأستاذ المتعاقد: "فالدولة المغربية دولة المؤسسات، ونحن بنضالنا نتوجه بالسؤال للمؤسسات، والمسؤول في هذا الملف هو الوزارة التربية الوطنية، ولي يدخل لحل الملف مرحبا بيه"، أما سعيد مفتاحي، عضو التنسيق الخماسي الذي يضم النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، فقد هاجم حكومة العثماني وهو يخاطب الأساتذة المتعاقدين "هذه الحكومة لن تلتزم معكم وستخذلكم، وما تقوم به مناورات هو من أجل تفكيك التنسيقية، كلنا نتذكر الاتفاقيات وآخرها اتفاق 26 أبريل الذي جاء في سياق الربيع العربي، لم تلتزم الحكومة معنا، إذ جلست من أجل المناورة ولم تلتزم بباقي مضامين الاتفاق".

وأردف النقابي نفسه: "هذه الحكومة غير مسؤولة، وقررت التخلي عن القطاعات الاجتماعية، وهي حكومة نيوليبرالية متوحشة"، مضيفا أن "الدولة قررت إعادة علاقتها مع المجتمع على قاعدة التخلي عن كل الحقوق والمكتسبات؛ ومنها التقاعد".

ولَم يقتصر الأمر على هذا فحسب، حيث بعد انتقاده لحزب العدالة والتنمية اتهامه بالتواطؤ ضد الشعب المغربي بتفكيك الوظيفة العمومية، قال إن الحكومة "تتحايل حتى على الصندوق الدولي وليس الشعب المغربي فقط، إنهم يغرقون البلد في القروض".

ولفت مفتاحي، في معرض مداخلته، إلى أن النقابات التعليمية "تعتبر ملف المتعاقدين ملفا لها، ليس فيه لا ركوب ولا نزول"، مؤكدا أنهم "مرغمون على خوض المعركة، على الرغم من الضغوط القوية التي تُمارس علينا لفك الارتباط مع التنسيقية"، وأشار إلى أن النقابات الخمس تدعم التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في نضالاتها، حيث دعا التنسيق النقابي الخماسي إلى إضراب لمدة أسبوع واعتصام بالرباط "بالتالي نحن موجودون في الميدان، ولا تهمنا حملات التشكيك"، يقول النقابي دائما.

قد يهمك أيضًا: 

مشروع بشأن إمكان فرض رسوم على التسجيل في الجامعات المغربية

ارتفاع عدد الطلاب الإماراتيين المسجلين في جامعات الولايات المتحدة