وزارة التعليم العالي في الإمارات تعرض خطتها الاستراتيجية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، أنه مع بداية العام الأكاديمي الجديد 2014 – 2015 كانت الوزارة حريصة على إنجاز خطة خاصة لاستقباله تنسجم مع الخطة الاستراتيجية للوزارة، بما يواكب طموحات وآمال القيادة الرشيدة، ويسهم في تحقيق ما جهدت دولة الإمارات لتأمينه لأبنائها الطلبة، أملًا في أن يكونوا قادة المستقبل،وأوضح الوزير أن الخطة ركزت أولًا على تفعيل وتطوير الاستفادة من الخدمات الذكية والإلكترونية التي أطلقتها الوزارة، والاستمرار في إطلاق المزيد منها، طالما كانت هناك حاجة لذلك بعد أن نجحت في تحويل أكثر من 90% من خدماتها إلى خدمات ذكية وإلكترونية حسب التقرير الرسمي الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات، وبما يؤدي إلى زيادة معدلات توفير الخدمات المقدمة من قبل الوزارة في مختلف الأوقات ومن خلال مختلف القنوات، وبما يتناسب مع جميع فئات المتعاملين، مشيرًا إلى نظام الابتعاث الإلكتروني والذي يشكل بوابة إلكترونية رائدة تختص بكل ما يتعلق بشؤون الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج، حيث تقدم هذه البوابة أكثر من 30 خدمة إلكترونية للطلبة المبتعثين، كما شملت الخطة الانتهاء من إعداد دليل خاص بمؤسسات التعليم العالي المرخصة وبرامجها المعتمدة داخل الدولة، حيث أصبح الدليل ومع بداية العام الدراسي متاحًا للطلبة، كما أنشأت اللجنة الوطنية للبعثات والتي تهدف إلى رفع مستويات التنسيق بين جميع الجهات الاتحادية والمحلية خدمة للطلبة المبتعثين، فقد تم الانتهاء من تجهيز قاعدة معلومات متكاملة ومتاحة لجميع الجهات، يتم من خلالها تحليل ومتابعة الطلبة المبتعثين من مختلف الجوانب الأكاديمية، كما وتخدم بوابة المبتعثين الإلكترونية الطلبة الجدد والمتقدمين بطلبات للابتعاث، حيث يستطيع الطالب تقديم طلبه والوثائق المطلوبة بشكل إلكتروني، من دون الحاجة لمراجعة الوزارة، وتقوم الوزارة ومن خلال فرقها الفنية بمراجعة الطلب ودراسته وترشيحه ضمن معايير تراعي النزاهة والشفافية والعدالة بين الطلبة المتقدمين للحصول على بعثات داخلية وخارجية.
وأكد الشيخ حمدان أن الخطة جاءت منسجمة مع الأهمية التي توليها الوزارة لموضوع الابتعاث، من حيث وضع معاييره وشروطه، وتحضير خطته السنوية، المتضمنة التخصصات التي ستُطرح والدول التي سيتم الابتعاث إليها والعدد المقرر ابتعاثه طبقًا للميزانية المخصصة لذلك، وبما يتوافق مع متطلبات الأجندة الوطنية واحتياجات سوق العمل التي تم تحديدها ودراستها بشكل مفصل بالتعاون مع الجهات الاتحادية ذات العلاقة، إضافة إلى التنسيق مع المكاتب والملحقيات الثقافية لتوفير قبول للمبتعثين في مؤسسات التعليم العالي المعتمدة خارج وتسعى الوزارة لتوفير فرص للطلبة المبتعثين للالتحاق بأفضل الجامعات العالمية من خلال الاطلاع على الأنظمة التعليمية فيها والبرامج الدراسية التي تقدمها والمستوى الأكاديمي الدولي لهذه المؤسسات وفقًا لمعايير الهيئات الأكاديمية الدولية ذات العلاقة، وترشيح طلبات الابتعاث، وتوزيع الطلبة حسب المعايير المحددة للابتعاث، والإعلان عن أسماء المرشحين النهائيين للابتعاث في الوقت المناسب، وتقديم الإرشادات الأولية للطلبة الحاصلين على بعثات دراسية وتنظيم المقابلات الشخصية واللقاءات الإرشادية السنوية لإعدادهم وتهيئتهم نفسيًا قبل السفر، مشيرًا إلى حرص الخطة على ترتيب كل ما يتعلق بمتابعة المبتعثين أثناء دراستهم، ورعاية شؤونهم من النواحي الأكاديمية والمالية والاجتماعية والصحية، وإعداد نشرات تثقيفية وتعميمات تساعدهم على التكيف الدراسي والاجتماعي والنفسي خلال تواجدهم في بلد الابتعاث.
وأشار إلى أن الخطة عمدت إلى مزيد من النجاح في ترجمة رؤية الوزارة "تحقيق الريادة في التعليم العالي والتنافسية العالمية في البحث العلمي لدولة الإمارات العربية المتحدة"، معتمدة على نجاحات كبيرة حققتها كل من إدارتي البحث العلمي والاعتماد الأكاديمي، بما توفر لهما من تراكم خبرة، فتم منذ بداية العام الأكاديمي ووفقًا للخطة، الترتيب لكل ما يتعلق بتعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار وفق معايير تنافسية رفيعة المستوى، ومراجعة وتقييم طلبات الترخيص التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وإصدار شهادات الترخيص المطلوبة لتلك المؤسسات، ومراجعة وتقييم البرامج التعليمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتمادها أكاديميًا لضمان تحقيق المستويات المطلوبة من الجودة، ومراجعة وتقييم طلبات ترخيص مكاتب استقطاب الطلاب للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي خارج وداخل الدولة، والقيام بالزيارات الميدانية لمتابعة أداء هذه المكاتب المرخصة، وإعداد شهادات الترخيص المطلوبة لها، إضافة إلى التخطيط المسبق لزيارات ميدانية دورية تهدف إلى متابعة أداء عمل مؤسسات التعليم العالي ومكاتب الاستقطاب ومدى التزامها بالمعايير والضوابط المعتمدة، خصوصًا وأن خطة العام الحالي وضعت أساسًا نموذجيًا للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية ذات العلاقة باعتماد وترخيص مؤسسات التعليم العالي والتخصصات الدراسية وإجراء الدراسات المقارنة مع أفضل الجهات الإقليمية والعالمية بهدف تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة.