نقيب المأذونين يؤكد أهمية توثيق الطلاق الشفهي لحفظ حقوق الزوجة

أوضح نقيب المأذونين، الشيخ إسلام عامر، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الطلاق الشفهي، الغرض منها السعي إلى إثباته، لأن الطلاق ليس سهلًا، فهناك الكثير من الرجال يستسهلون قول "إنتي طالق"، كما أن هناك آخرين يطلقون زواجاتهم شفهيًا ويركونها مثل "البيت الوقف "، فكيف تعيش ومما تنفق؟!، مؤكدًا قصد الرئيس أنه عندما يكون هناك طلاق شفوي، لا بد من إثباته عند المأذون حتى تحصل المطلقه على حقوقها.

وأضاف عامر، أن من يحلون ما حرم الله، ويصفونه بأنه طلاق عبث، فإذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرت، أصبحت لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره، ولذلك لا بد من إثباته لأنه قد ينسى الزوج ما يقوله، مشيرًا إلى أنه لا أحد يقدر على إثباته، لأن ذك حق من الحقوق الشرعية التي لا سلطان على أحد فيها.

كما لفت عامر، إلى أن الرئيس السيسي كان يسعى إلى البحث عن كيفية الإثبات، بحيث لا يرمي الزوج اليمين على زوجيته ويتركها, مضيفًا أن نسبة الطلاق في عام 2016  وصلت  لـ16 حالة مقابل كل 100 حالة زواج، إذ تم استخراج مليون عقد زواج، مقابل 160 ألف شهادة طلاق، من ضمنهم بموجب أحكام للضرر أو أحكام الخلع، مشيرا إلى أن المأذونيين يسعون بقدر الإمكان إلى تقليل تلك الحالات، بمحاولة الصلح بين الأزواج، إلا أن هناك حالات محددة لا يحاولون الصلح فيها، مثل الخيانة لأنها قد تنتهي بالقتل.

وبشأن زواج القاصرات، قال عامر، إن الدولة تُجرم الموظف، أي أن المأذون الذي يُثبت زواج أقل من 18 عامًا يتم حبسه، لكن من المفترض أن يُجرم ولي الأمر والزوجة، وذلك غير موجود في القانون، لأن الدولة ليس لها سلطان على شخص زوج نجلته، ولكن للحد من تلك الظاهرة، أكد أنهم كمأذونيين ممنوعين منعًا باتًا من إثبات زواج أقل من 18 عامًا.

وبخصوص الإجراءات التي تتخذها النقابة من المخالفين، بين عامر، أنه لا يوجد لدى النقابة إلا أن تٌحرر مذكرة وترفعها لرئيس المحكمة، وهو من يقرر العقوبة،  سواء بالتوقف عن العمل أو العزل أو غيرها، لافتًا إلى انتشار السماسرة ومنتحلي الصفة، فهناك حلاقين ينتحلون صفة المأذون ويرتكبون المخالفات، ومباحث الأموال العامة لا تعلم عنهم شيئًا، كما أنه تم توقيف أئمة أحد المساجد في الجيزة في تهمة انتحال صفة مأذون، أثنا تواجدة في قرية النجاح مركز بدر .

كما طالب عامر، بضرورة تعاون الشرطة والأجهزة المعنية في التعامل الفوري مع البلاغات، مناشدًا  وزارة العدل لإصدار كارنيهات خاصة للمأذونين من الوزارة، حتى يتم حماية المواطنين من منتحلي الصفة، وبشأن أماكن تمركز منتحلي صفة المأذون والجرائم التي تم رصدها لهم، أعلن أن القاهرة الكبرى تستحوذ على نصيب الأسد من منتحلي صفة مأذون، وللأسف يرتكبون جرائم بعمل "قسايم - شهادات- زواج مزورة"، فتصبح الزوجة دون وثيقة تثبت زواجها.

وأشار عامر ، إلى جرائم انتشار أختام مزورة  للوثائق من قبل من يزوجون الفتيات عرفيًا، لدرجة تصل لذهابه لمصلحة الأحوال المدنية وتسجيله بشكل طبيعي، وأيضًا دفاتر زواج تباع بمبلغ 3 آلاف جنيه في الجيزة بشكل علني.

وبشأن الزواج العرفي، نوه نقيب المأذونين، أنه انتشر بكثرة إلا أن هناك فرق بين الزواج العرفي الصحيح شرعًا، والزواج الذي يتم بموافقة ولي أمر "العروس "، وزواج يتم تحت " بير السلم "، وهو ما يطلق عليه " الزنا المقنن " أو زواج المتعة، إذ أنه منتشر جدًا بسبب زيادة نسبة العنوسة بين الشباب، الذي وصل إلى عمر الأربعين ولم يتزوجوا، كما أنه منتشر بين طلبة الجامعات .

كما تابع عامر، أن المشاكل التي يتعرض لها المأذون، تتمثل في الموارد المحدودة، رغم أن الجهود المطلوبة منهم كثيرة، مشددًا على عدم تعيين أي مأذون إلا بعد اختباره شفويًا وتحريريًا في مشيخة الأزهر، حتى يكون على دراية بالشرائع السماوية، ومطالبًا بنقل تبعياتهم لمشيخة الأزهر، منددًا برفض وزارة العدل الراجع لرغبتها في استمرار عمولة التحصيل الـ150 مليون على وثائق الزواج والطلاق، والتي تزود موارد الوزارة.

وبشأن مساهمة المأذون في ضخ موادر للدولة، أكد عامر، أن المأذون يساهم في ضخ رسوم  تصل لنحو لـ 3 مليارات سنويًا، عبارة عن ثمن الدفاتر والرسوم والطوابع وتسجيل العقود، مستكملًا "ورغم من ذلك لا نرى أي عائد ودعم من الدولة، ولا يوجد حتى عدالة اجتماعية في توزيع المناطق بين كل مأذون، فهناك من يعقد 15 عقدًا فقط في العام، وآخرون 18 ألفًا، مع العلم أنه لا يجوز لنا جمع وظيفة بأخرى" .

وناشد عامر، الدولة لنقل تبعية المأذونين من وزارة العدل لمشيخة الأزهر، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعنت ولا يوجد من يسمعهم،  وكل ذلك بسبب الرسوم التي تتحصل عليها، إذ تُمثل 5%، وتقدر بـ150 مليون جنيه، يتم توزيعها على رؤساء المحاكم، دون النظر للمسمى الرسمي لهم، لافتًا إلى أن "مأذون شرعي يعنى المنوط بنا المشيخة، وهي التي تشرف على تعليمنا ما يخص الشرع وخلافه، ولذلك قمت بتقديم مذكرة إيضاحية لرئيس الجمهورية عن أوضاع المأذونين للنظر فيها".