"القتل والتحرش" مصير التونسيات في حقول الفلاحة ووقائع توثّق معاناتهن

اهتزت تونس على وقع سقوط ضحايا جدد من النساء الكادحات العاملات في حقول الفلاحة، إذ قُتل 12 شخصا بينهم 7 عاملات في قطاع الفلاحة وأطفالهن وإصابة 19 آخرين أغلبهن من قرية واحدة في محافظة سيدي بوزيد التونسية. وتشير احصاءات رسمية إلى أن 65% من النساء العاملات في الفلاحة لا يتمتعن بالتأمين الاجتماعي ويشتغلن دون عقود عمل، علاوة على تعرضهن للتحرش.

وتعزو الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات هذه الحوادث المتكررة إلى تهاون الحكومة في فرض قوانين صارمة على وسائل النقل تحمي العاملات في القطاع الفلاحي.

وقالت وزيرة المرأة نزيهة لعبيدي إنها ستنسق مع الجهات المعنية لاتخاذ "الاجراءات اللازمة ضد من تثبت مسؤوليته عن الحادث وتعمده خرق قوانين النقل الآمن". وذكرت فاجعة سيدي بوزيد التونسيين بواقع الولايات المهمشة التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية أواخر 2010.

اقرا ايضا :

النساء ارتدين "الكورسيه" قبل مادونا بقرون

ويرى نشطاء أن الحادثة كشفت مرة أخرى فشل الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، إذ تساءل أحد المغردين قائلا" كم من بوعزيزي تحتاج تونس حتى تتحقق المساواة الاجتماعية؟"

كما ذيل النشطاء تدويناتهم بصور وأسماء المتوفيات وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن الحادث وإنصاف عائلات الضحايا. وأطلق نشطاء فيبسوك على الضحايا ألقابا عديدة مثل "شهيدات الخبز" و"شهيدات الحقرة (الظلم)" و "مولات التقريطة (صاحبات الأوشحة)" ليلحقن بركب مواطنين قضوا وهم يبحثون عن لقمة العيش أو يطالبون بحقهم في الحصول عليها.

وأشار نشطاء إلى أن معظم الضحايا أمهات معيلات وقد خلفن وراءهن عشرات اليتامى. ومن بين أبرز الصور التي تداولها المدونون حول الحادثة، صورة تظهر وشاح إحدى الضحايا وقد رفعه أبناؤها كعلم فوق الدار.

وربما كان لهذه الصورة وقع مختلف عن باقي الصور التي وثقت الحادث لأنها اختزلت حجم المأساة وواقع الطبقات المعوزة. وتحول الوشاح إلى رمز من رموز الاحتجاج في ساحات المدينة التي تعالت منها الزغاريد لتأبين النساء القتيلات.

وعلقت عايدة بن كريم:" الصورة تختزل المشهد.أمّهم هي الوطن...فولارتها (وشاحها) هي العلم...وطنهم مات...رفعوا العلم يرفرف فوق الدار... لم يُنكّسوه.لا وطن لهؤلاء غير أمّ ترعاهم وتضمن لهم لقمة عيش كريمة... هي أرضهم وهي ثروتهم وهي حامية حماهم.."

وعلى نفس المنوال، كتب أيمن بن سالم" انتقلنا إلى السرعة القصوى من قوارب الموت إلى شاحنات الموت. من الموت بالتفصيل إلى الموت بالجملة."

حسناء الجلاصي فتاة ريفية اضطرتها البطالة إلى العمل في الحقول رغم تحصلها على شهادة جامعية في التسويق. تقول حسناء لمدونة ترند :"كنت أخرج للعمل منذ الساعة 4 صباحا في سيارة لنقل البضائع يشحن عليها عدد كبير من النساء يصل إلى أحيانا إلى 20 امرأة في شاحنة واحدة صغيرة.

وتضيف: "تدفع المرأة الريفية وعائلتها ثمن ظروف العمل الصعبة من وقتها وجهدها فهي لا ترى أطفالها إلا ساعات قليلة في اليوم. كنت أعمل حوالي 12 ساعات في اليوم ولا يسمح لنا إلا بنحو 30 دقيقة فقط كقسط للراحة." تواصل: "عندما كنت اعترض على ساعات العمل الطويلة كان رب العمل يعاملني بفضاضة ويذكرني بأنني لا أعمل في إدارة وبأن علي الالتزام بما يطلبه."

أما المدونة جميلة الدريدي فرأت أن الحادثة سيدي بوزيد أبرزت "العنف الاقتصادي" التي تعاني منه المرأة في الريف. وتقول جميلة لبي بي سي ترند " في الأرياف، جل النساء لا يحصلن على الحد الأدنى من حقهن في الميراث لأن الأعراف تمنع ذلك." و تردف "غالبا ما تتقاضى العاملة في الفلاحة أجرا أقل من الرجل حتى إن كانا يقومان بنفس الأعمال."

وتتابع "يعمل بعضهن لساعات طويلة مقابل أجر يومي زهيد لا يتجاوز 10 دنانير( 5 دولار). بل إن بعضهن يضطررن إلى دفع ربع يوميتهن للسمسار أو الوسيط الذي ينقلهن إلى الحقول".

ولم يكتف المتعاطفون مع مأساة النساء الريفيات بسرد الأسباب التي أدت إلى الحادثة بل تجاوزوها للحديث عن ما أسموه بـ "حقوق النساء الانتقائية" في البلاد. 

ويعتبر قطاع واسع من المدونين أن رحلات الموت التي تفتك بالريفيات تبدد أسطورة تمتع المرأة التونسية بكافة حقوقها؛ لذا تدعو ناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعيات النسائية في تونس إلى النضال ضد التمييز بين المرأة في المدينة والمرأة القروية. فتلك هي معركة المساواة الحقيقية، على حد تعبيرهن.

وترى مباركة بن منصور الناشطة في المجتمع المدني أن "حقوق المرأة تحولت إلى مجرد شعارات سياسية تلبي تطلعات طبقة مرفهة من النساء اللواتي يعيشن في المدن". وتستطرد:"رغم المكاسب التي حققتها المرأة التونسية منذ الاستقلال، إلا أن واقع المرأة الريفية لا يزال تعيسا".

وتكمل الناشطة "المرأة الريفية لا تضع قانون المساواة في الميراث ضمن أولياتها، فهمها الشاغل هو كسب لقمة العيش ". وتختم "لن يتحقق الأمن الاجتماعي في تونس والمساواة بين المرأة والرجل إلا بضمان حقوق المرأة الريفية وأبناء المناطق الداخلية".

قد يهمك ايضا